به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، هیأتی به سرپرستی محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در اجلاس خدمات حقوقی وزرای دادگستری سازمان همکاری شانگهای در چین شرکت کرد.

متن سخنرانی نماینده کشورمان در این اجلاس بدین شرح است :
آقای رئیس، وزرای محترم، آقای دبیر کل، عالیجنابان، خانم ها و آقایان
بسیار خرسندم که در این جلسه حضور دارم و از کلیه برگزار کنندگان این نشست، به ویژه، دادگستری و استانداری شهر شانگهای و دبیرخانه سازمان، به خاطر برگزاری شایسته اجلاس و همچنین آقای شی جین پینگ وزیر محترم دادگستری جمهوری خلق چین که پذیرایی گرمشان نشست را برای همه ما به یک خاطره شیرین تبدیل کرده، سپاسگزارم.
عالیجنابان
موفقیت و داوم هر سازمان بین المللی در گرو توجه به وجود متوازن سه ضلع یک مثلث است : نخست، اراده سیاسی اعضاء و سازو کار مناسب برای تصمیم گیری های خردمندانه سیاسی دوم، ترتیبات تجاری و منافع متقابل اقتصادی میان اعضاء و سرانجام، ایجاد سازوکار حقوقی برای اجرای تصمیمات سیاسی و تعمیق همکاری های اقتصادی بر اساس منافع متقابل. بی تردید، دولت های مرتبط با سازمان همکاری شانگهای، اعم از عضو و ناظر، اراده سیاسی برای تقویت سازمان را دارند و سازمان تا به حال در چارچوب سازوکارهای سیاسی خود تصمیمات مهم و سرنوشت سازی اتخاذ کرده و دستاوردهای قابل تحسینی نیز در عرصه های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی بدست آورده است.
در این میان، نشست وزرای دادگستری، با فراهم آوردن فرصت برای تبادل نظر میان دولت ها در مورد مسائل حقوقی و قضایی ( legal and judicial )، فی الواقع ضلع سوم مثلث را تشکیل می دهد و با ارتباطی که با مباحث سیاسی و اقتصادی برقرار می کند، دو ضلع دیگر را تقویت و حتی تثبیت می نماید.
محصول اصلی همکاری های حقوقی و قضایی استقرار حکومت قانون ( rule of law ) و ایجاد قطعیت حقوق
( legal certainty ) در عرصه روابط بین المللی است و بدین ترتیب این دست همکاری ها لازمه تداوم و ارتقاء کیفیت روابط دولت ها محسوب می شوند. همچنین همکاری های حقوقی و قضایی با ایجاد قطعیت حقوقی در روابط اقتصادی و تجاری دولت ها باعث بسط تجارت بین المللی، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، تضمین منفعت متقابل اقتصادی و حمایت از فعالیت های فرامرزی شهروندان می گردد.
با توجه به دستاورده اجلاس های گذشته در زمینه توسعه ارائه خدمات حقوقی دفاتر اسناد رسمی، حمایت و ثبت اقدامات مدنی و بهبود روشها برای تضمین حقوق افراد و تصویب مقررات برای کارگروهی از موسسات قانونی و ارائه خدمات حقوقی کشورهای عضو سازمان شانگهای، جمهوری اسلامی ایران همواره در آن اجلاس ها و بویژه در اجلاس تاشکند به هم گرایی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در زمینه خدمات حقوقی و همکاری های تجاری و اقتصادی منطقه ای در مقابل زیاده خواهی و یکجانبه گرایی برخی کشورها به رهبری آمریکا تاکید داشته است.
با توجه به محورهای چهارگانه اجلاس اخیر شانگهای:
- جمهوری اسلامی ایران توسعه اقتصادی و تجارت منطقه ای و ایجاد سیستم خدمات حقوقی یکپارچه بین کشورهای عضو را گامی مهم در هم گرایی منطقه ای قلمداد می کند.
- جمهوری اسلامی ایران معتقد است مجمع منطقه ای خدمات حقوقی حمایت های زیادی را ار فرصت های اقتصادی فی مابین کشورهای عضو فراهم می کند و برای نیل به اهداف عالیه چنین مجمعی نیازمند طراحی استراتژی و برنامه جامع اقدام مشترک در بین اعضای سازمان هستیم
- جمهوری اسلامی ایران معتقد به بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی کشورهای عضو سازمان در هم گرایی منطقه ای با هدف پیشگیری از خطراتی است که ایجاد مجمع منطقه ای خدمات حقوقی و به تبع آن همکاری های اقتصادی و تجاری کشورهای عضو را تهدید می کند.
عالیجنابان؛
همانگونه که مستحضر هستید؛
اهداف چنین مجمعی بلند ولی چالش های پیش روی آن نیز به همان اندازه بزرگ است.
سازمان به منطقه ای تعلق دارد که از حیث جمعیت، قلمرو و وسعت سرزمین، منابع انسانی و طبیعی، موقعیت ژئوپلتیک و ظرفیت های بالفعل و بالقوه اقتصادی، از جمله مناطق استراتژیک جهان محسوب می شود و همین امر به سازمان ظرفیت فوق العاده ای داده که بتواند اهداف بلند خود را تحقق بخشد. اما این منطقه با مشکلاتی مانند عدم توسعه پایدار
( sustainable development )، جرایم سازمان یافته ( organized crimes )، تروریسم، افراط گرایی
( extremism )، دخالت خارجی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و قاچاق کودکان روبروست. مقابله با این معضلات بدون وجود قوانین مناسب و سازو کارهای قضایی کارآمد ممکن نیست و همکاری های حقوقی و قضایی منطقه ای و بین المللی برای پاسخگویی جمعی به چالش های موجود از طریق ظرفیت های حقوقی و قضایی، ضروری است، که در این میان کمک های حقوقی متقابل در پرونده های مدنی و جزایی، توسعه ارائه خدمات حقوقی و تعیین کارگروه های ویژه حقوقی در قالب یک موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی بین المللی و یا تحت عنوان اتحادیه منطقه ای حقوقدانان می تواند یاری رسان باشد.
- جمهوری اسلامی ایران معتقد است برای حل و فصل اختلافات اقتصادی و تجاری لازم است ساز و کار ویژه حل و فصل اختلاف نظیر کنوانسیون میانجیگری سنگاپور -که اخیرا با حضور ۴۶ کشور و از جمله جمهوری اسلامی ایران ظهور پیدا کرد- تعریف شود.
- به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران وقت آن رسیده است که سازمان گام های اجرایی ملموس و مشخص در زمینه همکاری های حقوقی و قضایی میان اعضاء بردارد. به همین خاطر، هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران موافقت دارد که نشست وزرای دادگستری در اولین گام و به منظور تقویت همکاری های حقوقی و قضایی دو جانبه و چند جانبه کشورهای مرتبط با سازمان، چالش های جهانی که اتخاذ سیاست های واحد برای اعضای سازمان اولویت دارد و یا چالش های منطقه ای و داخلی که نیاز به همکاری بین المللی در چارچوب سازمان دارد را شناسایی و توصیه ایی (recommendation ) به نهادهای تصمیم گیری سازمان در مورد چگونگی برخورد حقوقی و قضایی با این چالش ها به عمل آورد. مقابله با خشونت، تروریسم و افراط گرایی و ایستادگی در برابر یکجانبه گرایی
( unilateralism ) برخی از موضوعاتی هستند که می تواند اولویت موضوع، در تبادل نظرهای حقوقی و قضایی قرار گیرد.
- جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می نماید به منظور بهره گیری بهینه از "خدمات قانونی همکاری های تجاری و اقتصادی منطقه ای"، اتحادیه وکلای دادگستری سازمان همکاری های شانگهای دردستور کار قرار گیرد.