به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، زن امریکایی که 15 سال پیش با استنادات ضعیف به زندان محکوم شده بود، پس از تحمل 15 سال حبس، بی گناهیش آزاد و از زندان آزاد شد.

به گزارش سازمان مردم نهاد «پروژه‌ی بی‌گناهان»، این فرد که شیلا دنتون نام دارد، صرفا با استناد به این که جای گازگرفتگی روی جسد متوفی، می‌تواند به او تعلق داشته باشد، به حبس محکوم شده بود.

در ۲۱ مه سال ۲۰۰۴، بدن یوجین گارنر در محل سکونتش در ویکراس، جورجیا، پیدا شد. او با ضرب و شتم و خفگی جانش را از دست داده بود. پلیس ابتدا از فردی بهنام شارون جونز درخصوص قتل پرسش کرده بود. جونز، که مصرف کنندة کراک و کوکائین  بود و حتی نمی‌توانست روزهای هفته را از یکدیگر تمییز دهد، ابتدا به‌عنوان یک مظنون بالقوه مورد بازپرسی قرار گرفت و پلیس به او گفت که از حضور او در محل حادثه نوار ویدیویی ضبط‌شده و هم‌چنین اثر انگشت موجود است. او تحت تأثیر فشار پلیس مبنی بر اینکه اگر مظنون دیگری را نام نبرد قتل به گردن او خواهد افتاد، ادعا کرد که دنتون در این جنایت دست داشته است. پس از آن پلیس مکان دنتون را یافت و او را مورد بازپرسی قرار داد. هرچند که او بر بی‌گناهی‌اش پافشاری کرده بود، پلیس اظهارات او را رد کرد و او را در ژوئن ۲۰۰۴ به قتل گارنر متهم کرد.

در سال ۲۰۱۷، مرکز جنوبی حقوق بشر (SCHR) برمبنای بی‌اعتبار دانستن استناد به جای گاز گرفتگی به‌عنوان یک روش پزشکی قانونی، خواهان برگزاری دادگاه جدید و بازبینی در پرونده شد.

به یاری سازمان مردم نهاد «پروژه‌ی بی‌گناهان»، دنتون توانست از پنج دندانپزشکیِ قانونی اقرارنامه دریافت کند، که در آن‌ها همگی اعلام داشتند که استناد به جای گاز گرفتگی اساساً غیرقابل اتکاست و نمی‌بایست در محکوم شناختن او مورد استفاده قرار می‌گرفت. علاوه بر این، متخصصین، برمبنای معیارهای علمی امروز و فهم محدودیت‌های مدرک جای گاز گرفتگی، بر این باور بودند که برخلاف شهادت ارائه‌شده، هیچ یک از زخم‌های ادعاشده اصلاً جای گاز گرفتگی نبوده‌اند.

در ۲۹ مه سال ۲۰۱۸، با موضوع استناد به جای گاز گرفتگی به‌طور عام، و مدرک ارائه‌شده در محاکمة دنتون به‌طور خاص، یک جلسة بازپرسی شهود برگزار شد و  در نهایت دادگاه نتیجه گرفت که «جای گاز گرفتگی که در محاکمة دنتون ارائه شده بود اعتبار قانونی نداشته است.»

در ۷ فوریه سال ۲۰۲۰، قاضی ارشد دادگاه عالی دایرة قضایی ویکراس در جورجیا محکومیت سال ۲۰۰۶ دنتون به قتل را لغو کرد. با پی بردن به اینکه «علم امروز مدرک جای گاز گرفتگی‌ای که در محاکمه مورد استفاده قرار گرفته بود را غیر قابل پذیرش شناخته است،»

 دادگاه اعلام کرد که مدرک جای گاز گرفتگی «به‌ندرت می‌تواند، اگر اصلاً بتواند، بسنجد که آیا فردی عمل گاز گرفتن به‌خصوصی انجام داده است یا خیر، و به‌همین ترتیب به‌ندرت می‌تواند، اگر اصلاً بتواند، به هیئت منصفه‌ای برای رسیدن به یک تصمیم کمک کند. آیندة محکمه‌پسند بودن چنین مدرکی در بهترین حالت نامعلوم است.»