به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، هر ساله نهادهای بین المللی گزارشی در خصوص نقض حقوق بشر در شماری از کشورها ارائه می‌نمایند که هدف آن، ترسیم ابعاد نقض حقوق بشر در کشور هدف است. هر چند، تجربه و شواهد نشان داده گزارش ارائه شده از سوی این نهادهای که ادعای استقلال و بی‌طرفی نیز دارند، متاثر از بازی‌های سیاسی است.

این سیاسی‌کاری که توسط کشورهای قدرتمند غربی مانند انگلیس و امریکا اعمال می‌شود، به وضوح در گزارش‌های منتشر شده قابل ادراک است؛ چرا که آنچه از نقض حقوق بشر در این کشورها و متحدینشان گفته می‌شود، عمدتا با اغماض و بسیار کمتر از واقعیت‌های موجود است. از سوی دیگر، گزارش مرتبط با کشورهای مخالف، با هدف اعمال فشار سیاسی، با استناد به منابع غیرموثق و اغراق بسیار تدوین می‌شود تا افکار عمومی را علیه آن کشور بسیج کند.

گزارشی که پیش روی خوانندگان قرار دارد، برآورد دیده‌بان حقوق بشر از نقض حقوق بشر در حوزه اتحادیه اروپا است. پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، بر حسب وظیفه اطلاع رسانی خود و صرفا جهت بهره‌برداری پژوهشگران و علاقه‌مندان این گزارش را ترجمه و منتشر می‌نماید. بدیهی است آنچه درج شده تماما مورد تایید و تصدیق این نهاد نیست.

افزایش مهاجرستیزی در مرزهای اروپا

علیرغم کاهش تعداد مهاجرانی که به مرزهای اتحادیه اروپا می رسند، رهبران پوپولیستی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنبال استفاده از مسئله مهاجرت برای برافروختن آتش ترس و همچنین افزایش حمایت احزاب در زمان رای گیری و انتخابات هستند. مواضع آنها در مورد مسئله مهاجرت غالباً جایگاه اخلاقی اتحادیه اروپا را تضعیف کرده و اغلب اقدامات آنها در این زمینه سیاست موثری نبوده است. با این حال اتحادیه اروپا در پاسخ به حملات دولت مجارستان به نهادهای دمکراتیک این کشور و زیر پا گذاشتن قانون، اقداماتی را انجام داده است.

با وجود اینکه هنوز ورود مهاجران و پناهجویان به اتحادیه اروپا ادامه دارد، اما این روند رو به کاهش است، به طوری که آمار ورود مهاجران مشابه سال های قبل از 2015 است. روشهای خشن و فرصت طلبانه‌ی دولتهای ضد مهاجرپذیر اتحادیه اروپا، از جمله ایتالیا، مجارستان و اتریش موجب شده که اختلافات بر سر قضیه مهاجرت منبع تنش بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا شود.

اولویت؛ بازداشت و دور نگه داشتن پناهجویان
با وجود اختلاف نظرها در رسیدن به توافقی بر سر اصلاحات قوانین پناهندگی و تعیین سازوکاری برای توزیع مهاجران و رسیدگی به پناهجویان قدیمی و تازه وارد، اما بیشتر تمرکز اتحادیه بر دور نگه داشتن مهاجران و پناهجویان از اتحادیه اروپا از طریق روش‌هایی مانند بازداشت مهاجران، همکاری با کشورهایی با منابع محدود در خارج از اتحادیه اروپا، رفتارهای ضد حقوق بشری و ایجاد ظرفیت¬های کمتر برای پذیرش مهاجران است.

در اواسط ماه نوامبر، ورود 107 هزار و 900 مهاجر (اکثریت قریب به اتفاق) به کشورهای عضو اتحادیه اروپا از طریق دریا ثبت شده است. در سال 2017 تعداد 172 هزار و 300 نفر به این منطقه وارد شدند که مقایسه این دو آمار روند کاهشی را نشان می دهد. عواملی چون همکاری اتحادیه اروپا با کشورهایی مانند لیبی و ایجاد محدودیت هایی برای سازمان های مردم نهاد به طور قابل توجهی ورود پناهجویان به ایتالیا را کاهش داده است. این در حالی است که ورود پناهجویان به جزایر یونان از مرز ترکیه و مراکش به اسپانیا افزایش یافته است. اتحادیه اروپا علیرغم مدارک فراوان دال بر رفتار وحشیانه علیه مهاجران و پناهجویان، در زمینه کنترل مهاجرت، همکاری خود با کشور لیبی را تقویت کرده است. پشتیبانی از گارد ساحلی لیبی و استقرار ناوگان دریایی کشورهای اروپایی در منطقه و عملیات جستجو و نجات در آبهای لیبی در ماه ژوئن منجر به بازداشت تعداد زیادی از پناهجویان شد. افراد بازداشت شده در شرایط نامناسبی به سر می برند.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای انتقال پناهندگان بی دفاع از لیبی به نیجریه پیشنهادی برای اسکان مجدد از طرف کشورهای اتحادیه اروپا دریافت نکرده است. در ماه سپتامبر کمیساریای عالی با اعلام گزارش خود در مورد لیبی تاکید کرد که لیبی مکانی امن برای اعزام افراد نجات یافته نیست. تلاش کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جلوگیری از نجات پناهجویان توسط سازمان های مردم نهاد و همچنین افزایش اعتماد به نیروهای گارد ساحلی لیبی منجر به افزایش نرخ مرگ و میر پناهجویان شد. در اواسط ماه نوامبر تعداد تلفات به 2043 نفر رسید که نسبت به سال 2017 روند کاهشی داشته است. اما بر اساس آمار سازمان کمیساریای عالی سازمان ملل در سال 2017 از هر 42 پناهجو که رهسپار اروپا بوده اند، یک نفر کشته شده است، در حالی که این رقم در سال 2018 افزایش یافته و به یک مرگ از هر 18 نفر رسیده است.

در اوایل ماه ژوئیه دولت ایتالیا جلوی حرکت کشتی های سازمان های مردم نهاد غیرانتفاعی، نظامی و تجاری حامل پناهجویان نجات یافته را گرفت و یا اجازه نداد که کشتی ها در سواحل این کشور لنگر بیندازند. با پیروی کشور مالت از این سیاست ایتالیا، حوادث بی شماری رخ داد، به طوری که صدها نفر مجبور شدند تا هنگام رسیدن به یک توافق کلی، در کشتی های نجات بمانند. در این میان این نگرانی وجود داشت که اقدامات مورد بحث موجب ترساندن کشتی های تجاری و امتناع از سوار کردن مهاجران شود. رهبران اروپایی به جای رسیدن به توافق بر سر تقسیم بهینه نجات یافتگان و پذیرش آنها در کشورهای عضو، بر ایجاد طرحی در خارج از اروپا تمرکز کرده¬اند که در آن تمام افراد نجات یافته در پروسه درخواست پناهندگی بازداشت خواهند شد. با وجود نگرانی ها در مورد شرایط سلامتی و درمان مهاجران و دسترسی آنها به پناهگاه، مصر، تونس و سایر کشورهای آفریقای شمالی و نیز آلبانی به عنوان شرکای احتمالی در این طرح پیشنهاد شده اند.

از ایجاد اصلاحات در قوانین پناهندگی در اتحادیه اروپا که در ماه مه 2016 مطرح شده بود تا حد زیادی جلوگیری شد. ایجاد تغییرات در قاعده دوبلین در توزیع و پذیرش مهاجران در کشوهای عضو اتحادیه اروپا همچنان مورد بحث و بررسی قرار دارد.

بلژیک برنامه هایی برای از سرگیری بازداشت خانوادگی مهاجران مطرح کرد و بازداشتگاههای جدیدی برای خانواده های مهاجران دارای فرزند را در اواسط سال 2018 ساخت. مطالعات آژانس حقوقی اتحادیه اروپا در سال 2017 نشان می دهد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اطلاعات مربوط به بازداشت کودکان را به طور منظم گزارش نمی کنند. در قسمت دیگر این گزارش آمده است که 16 کشور از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در سال 2016 کودکان را در بازداشتگاه نگه داشته اند، آخرین سالی که اطلاعات آن در دسترس است.

تهدید آزادی رسانه ها

قتل سه روزنامه نگار در کشورهای عضو این اتحادیه سؤالات نگران کننده‌ای در مورد حمایت از آزادی رسانه‌ها در اتحادیه اروپا به وجود آورده است. گفتنی است، دافنه کاروآنا گالیتزیا روزنامه نگار تحقیقی مالت، در اکتبر سال 2017 در انفجار خودرویی بمب‌گذاری شده کشته شد. یان کوشیاک روزنامه نگار تحقیقی اسلواکی در فوریه 2017 با شلیک گلوله به قتل رسید و ویکتوریا مارینوف، روزنامه نگار تلویزیون بلغارستان هم در اکتبر سال 2018 مورد تجاوز قرار گرفت و سپس کشته شد. مهم اینکه، هر سه نفر، در حال افشای ادعاهای مربوط به فساد یا کلاهبرداری بودند. گفتنی است، در زمان نوشتن این گزارش به پرونده هیچ یک از این‌ها رسیدگی نشده بود.

تجاوز به حریم شخصی به بهانه تروریسم
در ماه مارس، کمیسیون اروپا مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی غیر الزام آور را برای دولت‌ها و شرکت‌های اینترنتی اعلام کرد. بر اساس دستورالعمل فوق، این دولت‌ها و شرکت‌ها می‌بایست جهت حذف محتوای آنلاین که به نظر می‌رسند به تروریسم وابسته هستند و یا غیرقانونی تلقی می‌شوند، اقدم کنند. این دستورالعمل نگرانی‌هایی را درباره حریم شخصی و آزادی بیان ایجاد کرد. در ماه سپتامبر، کمیسیون پیش نویس آیین نامه‌ای را منتشر کرد که در صورت تصویب، اقدامات غیر الزام‌آور فوق را به قانون تبدیل می‌کرد. یکی از بند‌های این قانون، اعمال جریمه سنگین برای شرکت‌های اینترنتی بود که به سرعت اقدام به حذف محتوای غیرقانونی نکردند.

دادگاه حقوق بشر اروپا دو حکم مهم در ماه مه صادر کرد که طبق آن لیتوانی و رومانی را به دلیل همدستی در برنامه شکنجه و بازداشت مخفی سیا در دهه 2000 محکوم می‌کرد. دادگاه همچنین با بی تاثیر خواندن تحقیقات داخلی در هر دو کشور خواستار تجدید تحقیقات برای شناسایی و مجازات مقامات مسئول در این شکنجه‌ها شد.

در ماه مارس، دادگاه حقوق بشر اروپا درخواست دولت ایرلند را برای تجدید نظر در مورد پرونده 1975 ایرلند - انگلستان رد کرد. این درخواست در مورد روشهای ممنوعه‌ی بازجویی بود که ایرلند ادعا می‌کرد توسط نیروهای امنیتی انگلیس در ایرلند شمالی در دهه 1970 مورد استفاده قرار گرفته است. ایرلند به دنبال شواهدی بود تا براساس آن، ادعای انگلیس مبنی بر بدرفتاری بودن اقدامات را رد کند و آن را مشمول شکنجه بداند، بلکه از این طریق مجددا پرونده را به جریان بیندازد.

تا سپتامبر، حداقل 12 کشور عضو گزارش دادند که قصد دارند دستورالعمل سال 2017 اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریسم را با قانون داخلی خود منطبق کنند. این دستورالعمل شامل مقرراتی است که آزادی بیان را تضعیف می‌کند.

شرایط وخیم پناهجویان در فرانسه
در ماه اوت، فرانسه قانونی ناقص و نادرست در مورد پناهندگی و مهاجرت تصویب کرد. دادرسی فرانسه، کمیسر حقوق بشر در شورای اروپا، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی از این قانون به دلیل تضعیف امکان دریافت پناهندگی انتقاد کردند. قانون فوق همچنین از سرعت و امنیت در بررسی پرونده مشمولان پناهندگی‌ می‌کاست. علیرغم شش حکم دادگاه حقوق بشر اروپا که تصریح می‌کرد، بازداشت‌ کودکان توسط فرانسه حقوق آن‌ها را نقض کرده، اما این قانون نتوانست بازداشت کودکان مهاجر را ممنوع کند.

در ماه آوریل و ماه مه، دادرسی فرانسه نهادی که بر اعمال قانون به ویژه توسط مقامات نظارت می‌کند، درباره شرایط وخیم زندگی مهاجران و پناهجویان در اردوگاه له ویلت، در پاریس و گراند سنت در شمال فرانسه هشدار داد. این نهاد همچنین خواستار برچیده شدن اردوگاه‌ها تنها در صورت اجرای راه حل‌های پایدار برای احترام به حقوق اساسی پناهندگان شد. مقامات اردوگاه‌ها را به ترتیب در اواخر ماه مه و اوایل سپتامبر تخلیه کردند. شرایط زندگی برای مهاجران و پناهجویان در منطقه کاله همچنان وحشتناک باقی مانده و پلیس به آزار و اذیت نیروهای امدادی در آنجا ادامه می‌دهد.

مقامات مرتبط با محافظت از حقوق کودک در پاریس، همچنان از روشهای ارزیابی نادرستی برای تعیین سن کودکان مهاجر بی سرپرست، استفاده کرده و بدیت ترتیب آنها را از مراقبت‌های لازم و حقوق اساسی‌شان محروم می‌کنند. مقامات فرانسوی تا کنون صد‌ها نفر را بی خانمان به حال خود رها کرده‌اند.

در ماه ژوئیه، شورای قانون اساسی حکم داد که همبستگی از بالاترین ارزشهای جمهوری فرانسه است، بنابراین کمک به مهاجران بدون مدارک وقتی با اهداف بشردوستانه انجام می‌شود، نباید مشمول پیگرد قرار گیرد. این حکم در قانون مهاجرت و پناهندگی ماه اوت تصویب شده است. سازمان‌های غیردولتی نگران این موضوع هستند که قضات می‌توانند استثنائات قوانین بشردوستانه را به طریقی تفسیر کنند که موجب تعقیب قضایی شود.

در ماه آگوست، فرانسه قانون جدیدی را با هدف مقابله با آزار و اذیت و خشونت جنسی علیه کودکان به تصویب رساند. این قانون آزار و اذیت خیابانی را جرم تلقی کرده و مدت حکم قانونی در مورد جنایات جنسی علیه کودکان را از 20 تا 30 سال افزایش می‌دهد. این قانون همچنین به قاضیان این اختیار را می دهد که به صورت قضایی حکم صادر کنند. بر اساس این حکم رابطه جنسی یک بزرگسال با کودک زیر 15 سال تجاوز جنسی محسوب شده و مسئولیت فقط متوجه فرد متجاوز است. در ماه سپتامبر، یک مرد به موجب خشونت جنسی خیابانی برای اولین بار طبق قانون جدید محکوم و 300 یورو یعنی حدود 340 دلار جریمه شد.

بررسی دوره‌ای جهانی فرانسه در ژانویه انجام و گزارش آن در ژوئن منتشر شد. فرانسه توصیه‌ها در زمینه متوقف کردن بررسی هویتی اقلیت‌های قومی را پذیرفت، اما عملا نتوانست اقدامات قانونی برای خاتمه چنین عملی انجام دهد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر و مبارزه با تروریسم در سفر ماه مه خود به فرانسه از قانون ضد تروریسم 2017، ابراز نگرانی کرد. این قانون اقدامات اضطراری را به نوعی در درون قانون جای داده و ضمانت کافی هم برای عدم اتخاذ اقدام غیر قانونی در برابر مظنونان تروریسم نمی‌دهد.