به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، تجربه و شواهد نشان داده گزارش نهادهای بین المللی که ادعای استقلال و بی‌طرفی دارند، تحت تاثیر بازی‌های سیاسی قرار دارد. این سیاسی کاری توسط کشورهای قدرتمند غربی مانند انگلیس و امریکاست و به وضوح در گزارش‌های منتشر شده قابل ادراک است؛ چرا که آنچه درباره این کشورها و متحدینشان رسانه‌ای می‌شود با اغماض و کمتر از واقعیت‌های موجود است. از سوی دیگر، گزارش نقض حقوق بشر درباره کشورهای مخالف با هدف اعمال فشار سیاسی، با استناد به منابع غیرموثق و اغراق بسیار تدوین می‌شود تا افکار عمومی را علیه آن کشور بسیج کند.

آنچه پیش روی خوانندگان قرار دارد، گزارش نقض حقوق بشر در کشور امارات متحده عربی در سال 2019 است که توسط دیده بان حقوق بشر منتشر شده است. پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، بر حسب وظیفه اطلاع رسانی خود، و صرفا جهت بهره برداری پژوهشگران این گزارش را ترجمه و منتشر می نماید. بدیهی است آنچه درج شده تماما مورد تایید و تصدیق این نهاد نیست.

عدم تحمل انتقاد در امارات متحده در سال 2018 ادامه پیدا کرد و احمد منصور، فعال اماراتی حقوق بشر که جوایزی را از آن خود کرده بود، برای آنکه از حق آزادی بیان خود استفاده کرده بود به 10 سال زندان محکوم شد. دولت امارات همچنان به بازداشت خودسرانه و حذف اجباری افرادی که مقامات را مورد انتقاد قرار می‌دهند می‌پردازد.

امارات نقش کلیدی خود را در ائتلاف به رهبری سعودی که حملات غیرقانونی زیادی را در یمن انجام داده است نیز حفظ می‌کند. این کشور هم در خانه و هم در خارج از مرزهای خود با زندانیان بدرفتاری می‌کند.

سواستفاده از کارگران همچنان وجود دارد. کارگران ساختمانی مهاجر مورد استثمار بسیار قرار می‌گیرند. در سپتامبر 2017 امارات قانون کارگران خانگی را تصویب کرد که  برای اولین بار برای آن‌ها حقوق مرتبط با کار قائل می‌شد،‌ اما بعضی از این مقررات ضعیف‌تر از مقرراتی هستند که تحت قانون کار برای کارگران منظور شده است.

امارات متحده همچنان از بازدید نماینده‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری جلوگیری می‌کند.

آزادی بیان

مقامات امارات از سال 2011 تا کنون حملات مداومی نسبت به آزادی بیان و آزادی انجمن داشته‌اند. امارات متحده خودسرانه افرادی را که در درون مرزهای این کشور مقامات را مورد انتقاد قرار می‌دهند زندانی کرده و به اجبار آن‌ها را حذف می‌کند. افرادی که در امارات سکونت دارند و در مورد مسائل حقوق بشری صحبت میکنند در معرض خطر بازداشت، حبس،‌و شکنجه خودسرانه هستند.بسیاری از افراد حبس‌های طولانی را  میگذارنند یا تحت فشار کشور را ترک کرده‌اند.

در مارس 2017، امارات احمد منصور را که از فعالان معروف حقوق بشر بود بخاطر اتهامات مرتبط با بیان به زندان افکند، از جمله اتهام استفاده از وبسایت‌های رسانه‌های اجتماعی برای «انتشار اطلاعات غلطی که به وحدت ملی آسیب می‌زنند». منصور قبل از زندانی شدن، خواستار آزادی اسامه النجار شده بود که با وجود پایان سه سال حبس بخاطر اتهامات  مرتبط با فعالیت‌های صلح‌آمیز در توییتر، همچنان در زندان به سر می‌برد. منصور به مدت بیش از یک سال بدون اینکه به وکیل دسترسی داشته باشد و در حالیکه تنها چند ملاقات محدود با خانواده خود داشت، در مکان نامعلومی نگهداری ‌شد. سپس او به خاطر جرائمی که در واقع تجاوز به حق آزادی بیان است در 29 مارس 2018 به 10 سال زندان محکوم شد.

در مارس 2017،‌ امارات یک دانشگاهی برجسته به نام ناصر بن غیث را به ده سال زندان محکوم کرد. او در ماه اوت سال 2015 بخاطر اتهاماتی نظیر انتقاد صلح‌آمیز از مقامات اماراتی و مصری مجبور به پنهان شدن گشت. مرکز حقوق بشر خلیج [فارس] گزارش داد که بن غیث در اعتراض به شرایط بد زندان الرزین در ماه فوریه دست به اعتصاب غذا زد و پس از آنکه مسئولین اماراتی او را تهدید به محدود کردن ملاقات‌هایش کردند اعتصاب غذای خود را در ماه آوریل پایان داد.

در 5 می 2018، نیروهای امنیتی یک شهروند انگلیسی به نام متیو هِج را در حالی که بعد از یک سفر دو هفته‌ای امارات را ترک می‌کرد در فرودگاه بین‌المللی دوبی دستگیر کردند. هج که کاندیدای دکتری در دانشگاه دورهام بود دوهفته اول بازداشتش را در حبس مجرد و بدون هیچ امکان ارتباطی نگه‌داری شد و تا 10 اکتبر یعنی 5 ماه بعد از دستگیری که دومین جلسه دادگاه او برگزار شد اجازه دسترسی به مشاور حقوقی به وی داده نشده بود. به گفته یکی از بستگان،‌ او بیشتر زمان بازداشت موقت خود را در سلول انفرادی و در مکانی نامعلوم در ابوظبی نگه داشته شده بود. در 16 اکتبر،‌ دادستان عمومی امارات، هج را به خاطر اتهام امنیتی «جاسوسی برای یک کشور بیگانه» که بخشی از آن بر اساس اعتراف او بود، به دادگاه تجدید نظر فدرال ابوظبی ارجاع داد. در 21 نوامبر دادگاه تجدید نظر فدرال ابوظبی هج را به حبس ابد محکوم کرد. پنج روز بعد و به دنبال افزایش فشارهای دیپلماتیک و خشم بین‌المللی، امارات او را مورد عفو قرار داد.

حملات غیر قانونی به یمن و بدرفتاری با زندانیان

امارات از اعضای مطرح ائتلاف سعودی علیه یمن است. از مارس 2015 تا کنون، سازمان دیده‌بان حقوق بشر حدودا 90 حمله ظاهرا غیر قانونی ائتلاف را ثبت کرده که بعضی از آن‌ها احتمالا جنایت جنگی محسوب می‌شوند.

اطلاعاتی که اعضای ائتلاف،‌ در مورد نقش نیروهای خود در این کمپین ارائه می‌دهند، برای تخشیص اینکه مسئولیت حملات غیر قانونی با کدام کشور است کفایت نمی‌کند. در مارس 2015، آژانس خبری دولتی امارات گزارش داد که این کشور برای مشارکت در عملیات های ائتلاف 30 هواپیمای جنگی اعزام کرده است.

در مارس 2017، بعد از آن‌که یک هلیکوپتر قایق حامل مهاجران سومالیایی را در سواحل یمن هدف قرار داد و ده‌ها کشته و زخمی به جای گذاشت، یکی از اعضای نیروی مسلح امارات گفت که نیروهای این کشور در حال عملیات در این منطقه بوده‌اند اما انجام این حملات را تکذیب کرد.

امارات رهبری اقدامات ائتلاف در جنوب یمن را بر عهده دارد که این شامل حمایت از نیروهای یمنی که کمپین‌ها امنیتی را اجرا می‌کنند می‌شود. دیده‌بان حقوق بشر بدرفتاری نیروهای نیابتی امارات را ثبت کرده‌اند؛  از جمله استفاده از  نیروی بیش از حد در زمان دستگیری، بازداشت اعضای خانواده مظنونان تحت تعقیب برای مجبور کردن آن‌ها به تسلیم شدن «داوطلبانه»، بازداشت خودسرانه مردان و پسران، بازداشت کودکان با بزرگسالان، و مجبور کردن ده‌ها نفر به ناپدید شدن [و خروج از کشور]. زندانیان پیشین و اعضای خانواده زندانیان  از بدرفتاری و شکنجه در زندان‌های تحت کنترل امارات و نیروهای حمایت شونده توسط این کشور گزارش داده‌اند. فعالان یمنی که این بدرفتاری‌ها را مورد انتقاد قرار داده‌اند، مورد تهدید و اذیت و آزار قرار گرفته و به زندان افکنده شده و ناپدید شده‌اند.

فرماندهان اماراتی بخاطر مسئولیت در فرماندهی، با مسئولیت کیفری احتمالی مواجه هستند. شورای امنیت سازمان ملل باید فرماندهان ارشد ائتلاف را که بخش عمده مسئولیت تجاوزات سنگین  و مکرر را بر عهده دارند مورد تحریم هدفمند قرار بدهد.

کارگران مهاجر

بر اساس آمارهای دولتی سال 2011، اتباع بیگانه 88.5 درصد از جمعیت امارات را تشکیل می‌دهند. علیرغم برخی اصلاحات انجام شده، بسیاری از کارگران مهاجر کم درآمد در معرض کار اجباری قرار دارند. سیستم کفالت (کفالت ویزا) در امارات همچنان کارگران مهاجر را به کارفرماهایشان مرتبط می داند. آن‌هایی که کارفرماهایشان را ترک کنند بخاطر «فرار» ممکن است مورد مجازات قرار بگیرند که این مجازات شامل جریمه نقدی، زندان، و اخراج از کشور می‌شود.

حمایت قانون کار امارات، شامل کارگران خانگی نمی‌شود. این در حالیست که این کارگران با انواع بدرفتاری مواجهند؛ از نپرداختن حقوق، حبس در خانه، و21 ساعت کار بدون وقفه گرفته تا تجاوز فیزیکی و جنسی از طرف کارفرما. کارگران خانگی برای جبران خسارات با موانع عملی و حقوقی مواجه هستند.

امارات برای افزایش حمایت از کارگران خانگی برخی اصلاحات را بوجود آورده است. در سپتامبر 2017،‌ امیر امارات لایحه‌ای را در مورد کارگران خانگی امضا کرد که برای اولین بار حقوقی نظیر یک روز استراحت در هفته، 30 روز مرخصی با حقوق در سال، مرخصی استعلاجی، و 12 ساعت استراحت در روز را برای‌ آن‌ها تضمین می‌کرد. این قانون در بعضی موارد اجازه بازرسی از دفاتر آژانس‌های ثبت‌نام کارگران، و محل کار و سکونت آن‌ها را صادر می‌کند و جریمه هایی را برای موارد تخطی از قانون مشخص می‌کند.

اما قانون 2017 مانع از آن نمی‌شود که کارفرمایان تقاضای بازپرداخت هزینه‌های ثبت‌نام را نکنند. بعلاوه این قانون برای جبران خسارت کارفرمایان، کارگرانی را که بدون نقض قرارداد به ‌شغل خود پایان می‌دهند را مستلزم پرداخت یک ماه حقوق و پرداخت هزینه بلیط برگشت به خانه  می داند. در ماه ژوئن،‌ مقامات اماراتی هزینه ثبت‌نام ثابت جدیدی را تعیین کردند که شامل مجموعه‌ای از حقوق ثابت برای کارگران خانگی می‌شد، اما این حقوق ها بر اساس ملیت بین افراد تبعیض قائل می‌شد.

حقوق زنان

در تعریف تبعیض در قانون ضدتبعیض سال 2015 امارات، تبعیض بر اساس جنسیت در نظر گرفته نشده است.

قانون شماره 28 فدرال سال 2005،‌ تایید می‌کند که وضعیت شخصی، مهم است. برخی از مقررات این قانون موجب تبعیض علیه زنان است. در ازدواج زنان، قیم مذکر او باید قرارداد ازدواج را نهایی کند. مردان می‌توانند به طور یکجانبه همسران خود را طلاق بدهند،‌در حالیکه زنان باید برای طلاق گرفتن حکم دادگاه را داشته باشند. اگر زنی رابطه جنسی با شوهرش را بدون دلیل قانونی نپذیرد، او حق نفقه را از دست می‌دهد. و اینکه زنان باید از شوهران خود «اطاعت» کنند. به جز در موارد استثنا، ‌اگر زنی بدون اجازه همسرش تصمیم به کار کردن بگیرد، وی «نافرمانبردار» تلقی میشود.

قانون امارات اجازه خشونت خانگی را می‌دهد. ماده 35 قوانین کیفری اجازه «تنبیه همسر و فرزندان کوچک را به شوهر می‌دهد»، تا جایی که این تنبیه از حد قوانین اسلامی تجاوز نکند. تجاوز زناشویی جرم محسوب نمی‌شود. در سال 2010،‌ دیوان عالی فدرال حکمی را بر اساس قانون کیفری صادر کرد که کتک زدن و اعمال دیگر شکل‌های تنبیه و اجبار توسط شوهران علیه همسرانشان را مجاز می‌شمرد،‌ به شرط‌ آن‌که ردی روی بدن به جای نگذارد.

بازیگران بین‌المللی مهم

در اکتبر، پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای تعرض به مدافعان حقوق بشر توسط امارات متحده را محکوم کرد و خواستار آزادی احمد منصور شد و از کل اتحادیه اروپا درخواست کرد که صادرات ابزارهای امنیتی به امارات را که ممکن است برای سرکوب داخلی از آن‌ها استفاده شود ممنوع کنند. این تنها نهاد اروپایی است که علنا خواستار آزادی منصور شده است.