نمایندگان مجلس با اختصاص اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومانی به وزارت دادگستری برای پرداخت خسارت به افراد موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق یک بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، با ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده این لایحه یک بند به شرح زیر به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ الحاق می‌شود.
بند الحاقی- به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آن‌ها به عهده بیت‌المال یا دولت است، ۱۰ درصد منابع ردیف‌های درآمدی، «جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی« و «هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی» تا سقف ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه‌ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد.
طبق گزارش خانه ملت، مفاد این حکم از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۸ لازم‌الاجرا است.