به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ (اول بهمن ۱۴۰۳) فرمان اجرایی توقف ۹۰ روزه کمک‌های خارجی را صادر کرد و گفت که این دستور با هدف ارزیابی مجدد کارآیی و همسویی برنامه‌های یادشده با دستور کار آنچه «اول آمریکا» خواند، انجام شده است.
وزارت خارجه آمریکا نیز به‌سرعت این دستور اجرایی را در دستور کار خود قرار داده و کمک‌های خارجی در حال انجام و جدید را متوقف کرد.
اگرچه سیل دستورها و فرمان‌های اجرایی ترامپ از همان روز تحلیف، واکنش‌های مختلفی را در عرصه‌های داخلی و خارجی این کشور درپی داشت، اما واکنش‌ها به دستور اجرایی توقف کمک‌های خارجی که به زعم ترامپ بازنگری معمولی، اما در واقعیت نتیجه وضعیت دشوار اقتصادی آمریکا محسوب می‌شود، قابل توجه است.
اما اکنون شبه‌رسانه‌ها، مراکز و افراد ضدایرانی که در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا از ترامپ حمایت و از پیروزی او به‌عنوان فردی با رویکرد‌های شدیدا ضدایرانی ابراز خرسندی می‌کردند، با قطع شدن دلارهای آمریکایی حتی به رئیس‌جمهور آمریکا هم حمله می‌کنند.
معاندان ازجمله رسانه‌های فارسی‌زبان و به‌اصطلاح گروه‌های حقوق بشری فعال در زمینه ایران از اصلی‌ترین مخالفان این دستور بودند؛ چراکه این اقدام را به‌عنوان نقطه پایانی بر نرخ‌گذاری دغدغه‌های حقوق بشری در ایران در کاخ سفید دیدند.
واکنش‌های آن‌ها در طیف گسترده‌ای از خشم، وحشت، نگرانی از ورشکستگی و اتهام‌زنی به یکدیگر خود را نشان داد؛ دلیل این واکنش‌های هیستریک، پایان زودرس ماه‌عسل با ترامپ بود؛ چراکه درپی پیروزی ترامپ در انتخابات و تاکید او بر اجرای نسخه دوم استراتژی شکست‌خورده فشار حداکثری علیه ایران، متوهمانه دندان خود را برای افزایش بودجه تیز کرده بودند.
موسسه‌ها، مراکز، افراد و شبه‌رسانه‌های ضدایرانی در سال‌های اخیر میلیون‌ها دلار بودجه از آمریکا دریافت می‌کردند تا هدف‌هایی را که اکنون ترامپ از دست نیافتن به آن‌ها سخن می‌گوید، محقق کنند.
در حالی که آن‌ها تلاش کردند خود را نگران آنچه تاثیر توقف کمک‌ها بر تشدید نقض حقوق بشر در ایران خواندند، نشان دهند، انتشار اسناد و مدارک مربوط به کمک‌های دریافت‌شده و جنگ داخلی آن‌ها، واقعیت ماجرا را آشکار کرد.
براساس اسناد یادشده شبه‌‌موسساتی از جمله بنیاد موسوم به برومند و کارزار حقوق بشر ایران! در سال‌های اخیر میلیون‌ها دلار از آمریکا و نهاد‌های وابسته به آن دریافت کردند تا پروژه‌های به‌اصطلاح حقوق بشری را علیه ایران انجام دهند.
خروجی این پروژه‌ها در شکل‌های تولید محتوا و گزارش در بعضی موارد سر از گزارش‌های به‌اصطلاح گزارشگران سازمان ملل در موضوع ایران سر درآورده و پایه‌ای برای توجیه تشدید اعمال تحریم‌ها در قالب رژیم تحریم‌های حقوق بشری آمریکا و اروپا می‌شدند.
افراد، شبه‌رسانه‌ها، مراکز و موسسه‌های ضدایرانی که عمدتا در زمینه آنچه مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران می‌خوانند، فعال بودند، در اعتراض به این دستور ترامپ، انگشت اتهام را به سمت یکدیگر گرفته و تلاش کردند «عملکرد نادرست» کاسبان ضدایرانی را عامل این تصمیم بدانند.
این در حالی است که ریچارد هاس، رئیس پیشین شورای روابط خارجی آمریکا برای نخستین بار موضوع قطع کمک‌های خارجی را مطرح کرد و اعلام کرد که اپوزیسیون فعال در خارج از کشور به‌عنوان دریافت‌کنندگان این کمک‌ها توانایی خاصی ندارند و فقط سبب تحمیل هزینه می‌شوند.
در عین حال، صابون توقف کمک‌های آمریکا پیشتر به تن کاسبان آمریکای لاتین و خاورمیانه نیز خورده بود؛ چراکه آن‌ها نیز موفق به اجرا و عملی کردن دستور‌های صادرشده از کاخ سفید علیه کشور‌های خود نشده بودند.
در حالی که برخی از گزارش‌ها از تاثیر سریع توقف کمک‌های خارجی آمریکا بر برخی از شبه‌رسانه‌های فارسی‌زبان منتشر شده است، پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک این شبه‌رسانه‌ها و مرکز‌ها و موسسه‌های به‌اصطلاح حقوق بشری شاهد تاثیر‌های آشکار فرمان اجرایی دولت آمریکا باشند.
این پیش‌بینی پایه در واقعیت‌های تاریخی دارد؛ شبه‌رسانه‌ها، موسسه‌ها و افراد یادشده از سال ۲۰۰۹ و زمان آغاز کمک‌های مالی دولت آمریکا به جریان‌های ضدایرانی، در پوشش فعالیت در حوزه حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی اینترنت، اقلیت‌های دینی، ... مزدوری و کاسب‌کاری خود را به بهای نقض حقوق مردم ایران آغاز کردند.
بنابراین ورشکستگی این به‌اصطلاح دغدغه‌مندان نقض حقوق بشر در ایران با قطع دلارهای آمریکایی موضوع بعیدی نیست.
منبع: میزان