قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران از جهت عدم توجه به محتوای حقوق موضوعه ایران و اقدامات انجام شده در جهت ارتقاء حقوق بشر از سوی ایران دارای ضعف آشکار می باشد و بانیان قطعنامه هیچ مستندی در جهت اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده اند و صرفا یک متن غیر حقوقی در جهت بیان اغراض سیاسی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، امیر بی پروا، فعال حقوق بشر و پژوهشگر حقوق بین الملل در یادداشتی تحلیلی قطعنامه حقوق بشری مجمع عمومی ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران را مورد انتقاد قرار داد و نوشت:
در 16 دسامبر 2021 در آخرین روزهای کاری سال جاری میلادی مجمع عمومی ملل متحد با اکثریتی بسیار ضعیف قطعنامه ای علیه وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب رساند،که صرف نظر از محتوای تکراری و کلیشه ای قطعنامه مذکور که در مقایسه با قطعنامه های قبلی انگار یک فرم تکراری است که صرفا تاریخ آن تغییر پیدا کرده است مطلب و محتوای جدیدی در آن نمی توان یافت لذا شایسته است از چند جهت نسبت به این نمایش سیاسی غرض ورزانه توجه بشود:
1-در این قطعنامه تعداد آرای مثبت حدود 78 رای می باشد که از مجموع آرا منفی،ممتنع و غائب کمتر می باشد که موید این است قطعنامه فاقد حمایت جامعه بین المللی می باشد و مورد توجه جامع بین المللی نیست و حامیان قطعنامه مذکور چند کشور تکراری می باشند که با اغراض سیاسی در همه زمینه ها در طرح قطعنامه علیه ملت ایران دارای سابقه هستند پس این قطعنامه با وجه به اغراض سیاسی حامیان آن و عدم استقبال اعضای جامعه بین المللی فاقد وجهه سیاسی و تایید جامعه جهانی است و از لحاظ شکلی با توجه به بی تفاوتی گسترده اکثریت اعضای جامعه بین المللی و اغراض سیاسی حامیان آن فاقد مشروعیت می باشد.
2-قطعنامه مذکور از ایران خواسته است که در قانون و عمل تضمین نماید که هیچ کس در کشور تحت شکنجه قرار نمی گیرد،این جمله در قطعنامه موید عدم اطلاع بانیان قطعنامه و تیم های کارشناسی آنان از قوانین موضوعه ایران می باشد. در حقوق ایران قانون اساسی،قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و دستور العمل‌های متعدد مثل سند امنیت قضایی و منشور حقوق شهروندی نه تنها شکنجه را ممنوع کرده اند بلکه برای آن ضمانت اجراهای کیفری ،اداری و انضباطی شدیدی پیش بینی کرده اند که ممنوعیت شکنجه به عنوان یک اصل در حقوق ایران شناخته شده است. این خطا نشان دهنده عدم اطلاع حامیان قطعنامه و اقدام کورکورانه آنها بر اساس گفته های غیر حقوقی و عقده گشایانه غرضورزانه نا آگاه از حقوق بوده است.
3-در ارتباط با ادعای شکنجه هیچ مستندی از سوی بانیان قطعنامه ارائه نشده است و هر ادعایی نیاز به دلیل دارد که از لحاظ حقوقی آن را اثبات نماید و این قطعنامه صرفا یک ادعای نمایشی بدون هر نوع مستند است تا وقوع شکنجه را ثابت نماید.
4- این قطعنامه مدعی بازداشت های خودسرانه شده است در حالی که این ادعا با حقوق موضوع ایران مغایرت آشکار دارد، به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ایران قرار های منتهی به بازداشت ممنوع است و برای متخلفان مجازات های انتظامی و کیفری سختی در صورت تخلف پیشبینی شده است و رویه سیستم قضایی ایران نیز بر ممنوعیت بازداشت افراد بوده است که مواضع سیستم قضایی بر منع صدور قرارهای منتهی به بازداشت و کاهش جدی جمعیت کیفری بوده است که این مطلب جدای از عدم مطالعه قوانین ایران و عدم توجه به مواضع رسمی سیستم قضایی ایران در رسانه ها،نشان دهند سرهم بندی ناشیانه تیم ضعیف کارشناسی حامیان قطعنامه می باشد.
قطعنامه مذکور از جهت عدم توجه به محتوای حقوق موضوعه ایران و اقدامات انجام شده در جهت ارتقاء حقوق بشر از سوی ایران، دارای ضعف آشکار می باشد و بانیان قطعنامه هیچ مستندی در جهت اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده اند و صرفا یک متن غیر حقوقی در جهت بیان اغراض سیاسی است.