غربی‌ها جهانشمولی حقوق بشر اسلامی را به دلیل حفظ منافع خود نادیده می‌گیرند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، دکتر اکبر طلابکی، مشاور دبیر ستاد حقوق بشر نیز، در خصوص تشکیل" دادگاه بین‌المللی اسلامی حقوق بشر" موانع و شبهاتی که پیش روی کشورهای اسلامی برای تشکیل این دادگاه وجود دارد را تشریح و تبیین کرد.

وی با بیان اینکه ممکن است شکل این دادگاه متفاوت باشد، افزود: ممکن است دادگاه منطقه‌ای و حوزه صلاحیتش مختص کشورهای اسلامی باشد. گاهی اوقات قرار است دادگاه حقوق بشر اسلامی به جنایاتی که علیه مسلمانان رخ می‌دهد رسیدگی کند و یا اینکه به طور عام به جرائم حقوق بشری رسیدگی کند. حوزه‌های قابل تصور برای این دادگاه متفاوت است که امکان تحقق هریک باید بررسی شود.

مشاور دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: فارغ از این که دادگاه چه صلاحیتی داشته باشد، در عرصه نظر بعضا برای تصمیم‌گیری درخصوص ایجاد دادگاه موانع و شبهاتی مطرح می‌شود. اولین شبهه‌ این است که وقتی اشاره به دادگاه حقوق بشر اسلامی‌ می‌شود می‌گویند کدام اسلام؟ چون از اسلام تفاسیر مختلفی وجود دارد. اگر نتوانیم به این سئوال پاسخ درستی بدهیم نمی‌توانیم اجماع لازم را بین نخبگان کشورهای اسلامی و دولتمردان ایجاد کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: اولین نکته‌ای که باید در این مورد به آن توجه کنیم این است که وجود تفاسیر مختلف در مورد یک موضوع لزوما مانع اجماع نیست. چرا؟ چون این اتفاق در عالم واقع رخ داده و کشورها در مورد حقوق بشر رایج به آن رسیده‌اند. چون در مورد حقوق بشر، خود غربی‌ها هم تفاسیر متفاوتی دارند. همانطور که از شما می‌پرسند کدام اسلام؟ شما هم می‌توانید بپرسید کدام حقوق بشر را می‌گویید؟ حقوق بشر از منظر نگاه لیبرالی، از منظر پسالیبرالی، از منظر حقوق طبیعی و یا از منظر حقوق اثباتی، کدام را می‌گویید؟

عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ادامه داد: کشورهای غربی اختلاف نظرهای بسیار زیادی در این مورد دارند لذا شما طیف‌های بسیار مختلفی را نسبت به حقوق بشر می‌بینید که برخی از آنها مانند پسالیبرال ها حتی می‌گویند امکان صحبت از جهان‌شمولی حقوق بشر دیگر وجود ندارد؛ اندیشمندان غربی نیز به این نتیجه رسیده‌اند.

وی دومین نکته مهم را تصویب اعلامیه اسلامی و اجماع میان کشورهای اسلامی دانست و گفت: برعکس، کشورهای اسلامی مبانی مشترکی دارند که رسیدن آنان به اجماع را تسهیل می کند؛ همین که کشورهای اسلامی توانسته‌اند بر سر عناوین حقوق بشری با هم به توافق برسند گامی رو به جلو برداشته‌اند. این اعلامیه می‌تواند آغازی باشد برای اینکه ما بتوانیم از آن در دادگاه در چارچوب‌ها و رسیدگی‌های حقوق بشری استفاده کنیم.

طلابکی تصریح کرد: شبهه‌ی دیگر این است که برای داشتن یک دادگاه بین‌المللی باید اسلام را واجد ویژگی جهانشمولی بدانیم که اینجا هم ما باید تاکید شود که اسلام نگاه جهانشمول دارد؛ همین که کشورهای غربی به برخی از کشورهای اسلامی فشار می‌آورند برای اینکه شما باید از اعلامیه اسلامی قاهره خارج بشوید؛ علیرغم اینکه اعلامیه یک سند الزام آور نیست نشان می‌دهد از توافق کشورهای اسلامی احساس خطر کردند.

وی در ادامه با اشاره به تهدیدهای پیش رو، گفت: اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سازمان همکاری اسلامی دچار تغییراتی شده که البته نکات مثبتی هم در آن ایجاد شده اما در برخی جهات به سمت پذیرش حقوق بشر غربی حرکت کرده است که ما نباید اجازه دهیم. مثل اینکه در اعلامیه حقوق بشر اسلامی تاکیدات زیادی بر شریعت اسلامی وجود دارد و لکن در اصلاحات آن بسیاری از نکات حذف شده است.

مشاور دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: نکته دوم و مهم در تهدیدهای پیش رو این است که کشورهای اسلامی نباید به دلیل جلوگیری از فشار و هجمه کشورهای غربی، به سمت نسبی گرایی ارزشی حرکت کنند و جهانشمولی احکام اسلام را نادیده بگیرند؛ چون بحث تنوع فرهنگی را نباید به معنای نسبیت فرهنگی تفسیر کنیم بلکه تنوع فرهنگی به معنای پذیرش اصول مشترک و اختلاف در جزئیات است. اتفاقا غربی‌ها برای اینکه نقض های فاحش حقوق بشر خود را انکار کنند تا سایر کشورها نتوانند آنها را زیر سئوال ببرند به سراغ موارد اختلافی حقوق بشری می‌روند.

وی ادامه داد: مثلا برای فراموشی کشتار انسان‌های بیگناه از سوی خودشان که همه روی جنایت بودن آن توافق دارند، جزئیات قوانین کشورها را به بهانه نقض حقوق بشر زیر سوال می‌برند. لذا نباید از ادعای جهانشمولی حقوق بشر اسلامی کوتاه بیاییم و در عین تاکید بر عدم تکثر حقیقت، بر رواداری نسبت به دیگران تاکید کنیم کاری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقلیت‌های دینی و مذهبی و سایر غیر مسلمانان اتفاق افتاده است.