سازو کار تشکیل دادگاه اسلامی حقوق بشر با اصلاح اساسنامه سازمان همکاری اسلامی محقق می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، دکتر حسین خلف‌رضایی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در خصوص تشکیل "دادگاه بین‌المللی اسلامی حقوق بشر"، در دو بخش مقدمه توجیهی و شیوه و سازو کار اجرایی توضیحاتی ارائه داد.

وی با بیان اینکه اولین موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد مبانی اسلامی است، افزود: مبانی اسلامی رهنمونی برای رعایت شئون و ارزش‌های انسانی است. علامه حسن زاده می‌فرماید دین دستور العمل و برنامه زندگی انسان است همانطور که کالایی می‌خرید همراه آن کاتالوگی برای آشنایی بیشتر با آن کالا دریافت می‌کنید دین هم نقش کاتالوگ را دارد که انسان چگونه بهتر زندگی کند. بنابراین انسان موضوع دین است و دین منهای انسان بی معنا است و اسلام نگاه مبنایی به حقوق انسان‌ها دارد.

خلف رضایی در ادامه اظهار داشت: دومین نکته توجه به اصول و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی است که ما را وامی‌دارد در این مسیر حرکت کنیم. مثلا در اصل یازدهم عنوان می‌کند دولت موظف است سیاست کلی خود را برپایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد. در فصل مربوط به سیاست خارجی هم در اصل ۱۵۲ آمده که سیاست خارجی ایران بر اساس دفاع از حقوق همه مسلمانان شکل گرفته. همچنین در اصل ۱۵۴ آمده که ج.ا.ا سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد.

وی بیان کرد: سومین نکته توجه به منشور سازمان همکاری اسلامی است و اهدافی که کشورهای عضو این سازمان به عنوان بزرگترین سازمان بین‌الدولی بعد از سازمان ملل متحد دنبال می‌کنند که دارای جمعیتی بیش از یک میلیارد انسان است و توافق کردند که در راستای همبستگی امت اسلام و در حوزه های مختلف همکاری کنند که یکی از آنها هم می تواند حقوق بشر باشد به دلیل اینکه مبنای واحدی به نام اسلام دارند و در این حوزه از اشتراکات بسیاری هم برخوردارند.

این استاد دانشگاه نکته چهارم را ضرورت کار برشمرد و گفت: متاسفانه در دهه‌های اخیر به دلیل تفرقه‌افکنی‌ها و سوءاستفاده اجانب و قدرت‌های فرامنطقه‌ای،کشورهای اسلامی همواره دستخوش منازعات بوده‌اند و همین باعث شده از آموزه‌های اسلامی در مورد انسان و شرایط زیست او و وحدت امت اسلامی عدول شود. بنابراین برای بازگشت به مبنا ضرورت دارد که دولت‌ها متحد شوند و همکاری کنند که این شرایط نابسمان را خاتمه دهند و با تجاوزگری به حقوق مسلمانان به مقابله برخیزند چرا که یک کشور نمی‌تواند بلوای منطقه‌ای را خاتمه دهد.

وی نکته آخر در این بخش را دیپلماسی فعال و خروج از انفعال دانست و گفت: ما در حوزه حقوق بشر و دفاع از حقوق انسان‌ها باید مدعی باشیم. زخمی که بر پیکر امت اسلام وارد شده و همه کشورها به نوعی در این حوزه داغ‌دارند و همین امر می‌طلبد دنیای اسلام رویکردی فعال را در حوزه حقوق بشر دنبال کند. متاسفانه حقوق بشر به یک کالای غربی تبدیل شده که ما صرفا وارد کننده‌ایم در حالی که این کالایی که در عرصه بین‌المللی تبدیل به سکه رایج شده سابقه‌ای دیرینه در دنیای اسلام دارد و اسلام از قرن‌ها قبل به کرامت و ارزش‌های انسانی توجه ویژه داشته است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، در ادامه با اشاره به شیوه و سازو کارهای اجرایی این ایده، گفت: ساختار نظام بین‌المللی یک ساختار آنارشیک و فاقد یک قدرت مرکزی است و اجرای قواعد و مقررات بین‌المللی عمدتا در گرو همکاری دولت‌هاست، بنابراین برای اینکه این مقصود حاصل شود دولت‌ها باید تشریک مساعی کنند و موافقت خود را ابراز دارند.

وی اولین فرض در این رابطه را اصلاح منشور سازمان همکاری اسلامی توصیف کرد و گفت: اساسنامه سازمان باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد و سازو کار تشکیل دادگاه حقوق بشر اسلامی در آن پیش بینی شود. البته این فرصت یک تهدید هم می‌باشد چرا که اختلافات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین دولت‌ها نیل به این مقصود را کاهش می‌دهد.

خلف رضایی تصریح کرد: فرض دیگر برای نیل به این هدف اصلاح اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. اما این مورد هم مشکلاتی در سر راه خود دارد و آن این است که دولت‌های اسلامی یک سند لازم‌الاجرایی را نپذیرفته‌اند به همین دلیل هم نامش اعلامیه است. ما دادگاه را به عنوان ضمانت اجرا می‌خواهیم تشکیل دهیم در جایی که تعهد حقوقی وجود ندارد حرف از ضمانت اجرا معنایی ندارد.

وی تصریح کرد: فرض سوم تاسیس دادگاه در چارچوب یک موافقتنامه خاص و خارج از سیستم سازمان همکاری اسلامی است. در عین حال چنین موافقتنامه‌ای هم نیازمند یک سری مقررات لازم‌الاجرا است که برای تضمین آن یک نهادی به عنوان دادگاه پیش بینی کنیم. فرض چهارم هم این است که به صورت گام به گام در راه تشکیل چنین دادگاهی قدم برداریم‌ کما اینکه تشکیل دیگر دادگاه های منطقه‌ای حقوق بشر نیز به همین صورت بوده یعنی ابتدا کمیسیون بوده و بعد سطح بالاتری را در چارچوب دادگاه دنبال کردند.

خلف رضایی فرض چهارم را سهل‌الوصول تر دانست و بیان کرد: تاسیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی به عنوان یک نهاد شبه قضایی که قرار نیست تصمیمات لازم الاجرا بگیرد و بعد اگر ظرفیت ایجاد شد و تجربه‌های موفقی در پی داشت آن وقت به سمت تشکیل دادگاه برویم. پنجمین فرض هم این است که ما با دولت‌های پیرامونی خود دیپلماسی فعال را در پیش بگیریم برای ایجاد یک نهاد قضایی با یک صلاحیت خاص، مثلا در خصوص مبارزه با تروریسم چرا که منطقه درگیر این مساله است.

وی در خاتمه سخنانش گفت: تاسیس دادگاهی با کارویژه مشخص و صلاحیت محدود سهل الوصول‌تر است تا اینکه یک نهاد قضایی به طور عام به نقض حقوق بشر رسیدگی کند.