به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر،به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر "احمد تویسرکانی" معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این خبر گفت: امروز دیگر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان سازمانی با بوروکراسی های زائد و پیچیده نگاه نمی شود و این سازمان توانسته به شکل چشمگیری فرآیندهای خود را شفاف و ساده سازی کند.
وی که در آئین تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران سخن می گفت با اشاره به حذف میلیونها مراجعه مردم به ادارات ثبت و حذف اوراق فیزیکی در فرآیندهای ثبتی افزود: در بدو ورود به سازمان ثبت در سال 1388 یکی از دغدغه های جدی من نابسامانی ها و آشفتگی هایی بود که در زمینه مالکیتها، وظایف و مسئولیتها متوجه سازمان ثبت بویژه در استان تهران بود چرا که قریب یک پنجم خدمات ثبتی و حدود یک سوم دفاتر اسناد رسمی کشور مربوط به استان تهران می باشد.
تویسرکانی افزود: اگر ما وضعیت سازمان ثبت یا اداره کل ثبت استان تهران را در آن موقع تشریح و منعکس می کردیم شاید نگرانی های بسیار زیادی برای مردم و مسئولین بوجود می آمد. به عنوان مثال شاید در آن سال قریب 30 درصد خلاصه معاملات در دفاتر املاک وجود نداشت و از آنجایی که بر اساس قانون ثبت دولت مالکیت کسی را به رسمیت می شناسد که مشخصاتش در دفاتر املاک ثبت شده باشد لذا شرایط آن زمان به گونه ای بود که به لحاظ گسترش حجم کار ثبت و سنتی بودن فرآیندها و جوابگو نبودن روشهای قدیمی شاهد وضعیت بایگانی بسیار نامناسب و بهم ریخته و نابسامان بود.
وی ادامه داد: در برخی از واحدهای ثبتی ابهامات زیادی در زمینه وضعیت مالکیتها، پلاکهای ثبتی و تصمیمات اتخاذ شده در اجرای مواد قانونی 147 و 148 ثبت بود و عملا هرکدام از ادارات ثبت جزایر مستقلی بود که امکان نظارت متمرکز بر تک تک آنها و حتی دفاتر اسناد رسمی وجود نداشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: علیرغم زحمات و تلاش های زیاد مسئولین قبلی متاسفانه ما با تشکیلاتی مواجه بودیم که متناسب با وظایف کلان و حساس این سازمان گسترش پیدا نکرده بود لذا با بررسی وضع موجود و برنامه ریزی های صورت گرفته تحولات مثبتی در این سازمان انجام گرفت که شاید تصور انجام این تحولات در آن روزها برای بسیاری غیرممکن بود.
وی اظهار داشت: باید بدانیم که یکی از اولویت های جامعه استقرار نظم به معنای واقعی در همه جهات است و برای تحقق چنین هدفی حتما نیازمند هستیم که شیوه ها را اصلاح کرده و نظارت را به شکل سیستمی و موثر انجام بدهیم که این نیز خود نیازمند یک عزم ملی است.
معاون رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه منشاء بسیاری از مسائل و مشکلات در خارج از دستگاه قضایی و حاصل اتخاذ رویه های غلط و نظارت نامناسب است گفت: موج آخر این مشکلات هموراه به دستگاه قضایی برخورد می کند و نهایتا این دستگاه باید با همه تخلفاتی که زمینه ارتکاب آنها در بخش های دیگری ایجاد شده برخورد نماید.
وی افزود: طبیعی است بدون اتخاذ روش های مناسب باید انتظار فساد و تخلف را داشته باشیم و اگر به دنبال سالم سازی و اجرای زمینه های اقتصاد مقاومتی در کشور هستیم لازمه اش وجود شفافیت و اعمال مدیریت صحیح است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه بخش عظیمی از سرمایه های کشور در حوزه اموال غیرمنقول و اراضی و املاک بویژه اراضی و املاک دولتی است گفت: هنوز دولت نمی داند چه میزان اراضی و املاک دارد و طبیعی است در فقدان آمارهای پایه ای و عدم تکمیل کاداستر، برنامه ریزی ها بر مبنای درستی انجام نخواهد گرفت.
وی تاکید کرد: ما به عنوان خدمت گذاران مردم در هر بخش باید بدانیم با کار انفعالی و از هم گسیخته و بدون برنامه نمی توانیم به هدف برسیم چرا که امروز ظرفیتها و منابع اقتضاء نمی کند که مرتب در حال آزمون و خطا باشیم.
در این مراسم که جمعی از مسئولین قضایی و مدیران دستگاههای استانی نیز حضور داشتند، از خدمات سید صادق سعادتیان تقدیر و عبدالحسین رامشی مدیرکل سابق ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی به عنوان مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان تهران معرفی شد.