پس از ماه‌ها کشمکش، پارلمان فرانسه قانونی را تصویب کرده که به نظر بسیاری جامعه مسلمان این کشور را هدف می‌گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، امروز فرانسه یک قدم بیشتر به سمت آزار و شکنجه گام برداشته است؛ پس از آنکه «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه در اکتبر سال ۲۰۲۰ لایحه «ضد جدایی طلبی» را اعلام کرد و پس از ماه‌ها بحث، سرانجام پارلمان این قانون را تصویب کرد.
بر اساس گزارش «آناتولی»، لایحه «ضد جدایی طلبی» بخشی از قانونی است که دولت فرانسه ادعا می‌کند با هدف مبارزه با افراط گرایی بوده که هنوز لازم است قبل از امضای لایحه توسط «مکرون» به شورای قانون اساسی برود.
بسیاری از مسلمانان فرانسه می‌گویند که این قانون، آزادی مذهب را محدود می‌کند.
این لایحه یا قانون به طور چشمگیری قدرت‌های دولتی را برای انحلال یک سازمان گسترش می‌دهد.
این موضوع در سال ۲۰۲۰ باعث انحلال ۲ سازمان مربوط به مسلمانان در فرانسه شد.
علاوه بر این، انجمن‌های فرهنگی فرانسه تحت کنترل شدید مالی و اداری قرار خواهند گرفت.
بر این اساس، سازمان‌هایی که به دنبال بودجه عمومی هستند باید قراردادی را با دولت فرانسه امضا کنند و به شرایط آن پایبند بمانند.
این قانون با معرفی ابزار‌های اجرایی جدید برای تسهیل تعلیق یا تعطیلی مدارس خصوصی اسلامی، آموزش اسلامی را هدف قرار داده است.
این امر همچنین آموزش در منزل را که اکنون مبتنی بر یک رژیم سخت گیرانه است و دیگر انتخاب آزادانه والدین نیست، محدود می‌کند.
همچنین این چارچوب جدید، پدر و مادران مسلمان در فرانسه را وادار می‌کند که فرزندان خود را از طریق سیستم آموزش سکولار عمومی که نماد‌های آشکار مذهبی مانند روسری در آن ممنوع است، به مدارس و مراکز آموزش بفرستند.
برچسب ها: