به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در برنامه تیتر شبکه خبر با اشاره به دیدار امروز مسئولان قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب عنایت ویژه‌ای به مجموعه قوه قضاییه داشتند، آنچه که ما احساس کردیم لبخند رضایت ایشان از عملکرد قوه قضاییه در دوره اخیر بود که برای ما کلی انرژی به ارمغان آورد و امروز برای ما روز خیلی خیلی خوبی بود، هم به جهت تناسب روز و هم به جهت دیدار مقام معظم رهبری به صورت حضوری و از نزدیک و هم عنایت ایشان به مجموعه مدیریت و همکاران دستگاه قضا.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع شفافیت، افزود: ما با برگزاری دادگاه‌های علنی، انتشار آراء دادگاه‌ها در سامانه تناد که مخفف تحلیل و نقد آرای دادگاه‌ها است و با شفافیت در فرایند‌های دادرسی در بخش‌های مختلف سعی کردیم شفافیت را ایجاد کنیم.
اسماعیلی تاکید کرد: در حوزه استفاده از سامانه‌ها اقدامات بسیار مهمی انجام دادیم به گونه‌ای که امروز سامانه‌ها به کم شدن مراجعات حضوری به واحد‌های قضایی کمک می‌کند. این مراجعات حضوری منشاء فساد است و باید استفاده مردم از سامانه‌ها بیشتر شود و از این طریق از فناوری‌های نوین، ویدئو کنفرانس و ارتباطات تصویری استفاده شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه درباره کاهش جمعیت کیفری کار‌های خوبی در مراحل مختلف صورت گرفته است، گفت: اولین اقدام ما اصلاح رویه عملکردی همکارانمان و با صدور دستورالعمل‌ها در جهت ساماندهی جمعیت کیفری زندانیان بود که اولین اقدام منجر به کاهش وروردی به زندان‌ها شد؛ یعنی قرار‌های تامین منجر به بازداشت و همچنین آرای محکومیت به حبس کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: در دوسال اخیر حدودا ۱۵ درصد کاهش ورودی به زندان داشتیم، ما رویکرد قضات را اصلاح کردیم تا اینگونه نباشد کسی را چهارشنبه یا پنج شنبه آخر وقت بیاورند و دو تا سه روز او را بازداشت کنیم بعد ضامن و سند را قبول کنیم و اینگونه نباشد کسی که نیاز به بازداشت او نیست در بازداشت بماند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، بیان داشت: قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ است و مجازات‌های اسلامی از سال ۹۴ لازم الاجرا شده است؛ اما آنگونه که باید و شاید استفاده از آن مورد اهتمام همکاران نبود و با تذکر، نصیحت، بخشنامه با توجیه و کلاس‌های آموزشی این اقدام را انجام دادیم؛ در سال ۹۹ بیش از ۱۵۰ هزار حکم جایگزین حبس توسط همکارانمان صادر شده است که این به کاهش جمعیت کیفری کمک کرد.
اسماعیلی با بیان اینکه استفاده از پابند‌های الکترونیک اقدام دیگری بود که ما در ارتباط با کاهش جمعیت کیفری انجام دادیم افزود: این را با ۳ هزار دستگاه شروع کردیم و امروز ۷ هزار دستگاه آماده داریم و تا پایان سال ۲۰ هزار دستگاه آماده خواهیم کرد، با پابند الکترونیک کسی که در زندان باشد، تحت مراقبت‌های الکترونیک در بیرون از زندان و در منزل یا در محیط‌های محدود و تعریف شده تحت مراقبت قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اجرای طرح پایش در زندان‌ها تاکید کرد: ۸۶ هزار زندانی در یک بازه زمانی کوتاه همکارانمان در زندان رفتند و چهره به چهره با آن‌ها ملاقات و وضعیت آن‌ها را بررسی کردند و تعداد قابل توجهی از زندانیان آزاد شدند.
وی تصریح کرد: دیدن زندانی در زندان بسیار متفاوت از دیدن متهم در جلسه دادرسی و جلسه بازپرسی است؛ در ۶ ماهه گذشته ۵۵ هزار بازدید از زندان توسط قضات انجام شده است، وقتی قضات داخل زندان رفتند و آنجا با زندانی صحبت کردند در نگرش همکارانمان و در توجه آن‌ها اثرگذار بود. این‌ها اقداماتی بود که در کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت زندان‌ها انجام دادیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه مهمترین شاخص در دادرسی‌ها استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین است، افزود: ما در این دوره، توسعه فناوری‌های نوین و سامانه‌های مورد نیاز را در قوه قضاییه داشتیم از جمله در وضعیت محکومان، مجرمین حرفه‌ای، ارتباط بانک مرکزی و دیگر بانک ها، نیروی انتظامی و برگزاری دادگاه‌های الکترونیک در زندان ها.
اسماعیلی در مورد حقوق عامه نیز گفت: حقوق عامه از ماموریت‌های اساسی قوه قضاییه است. در رابطه با کارخانجات دو هزار واحد تولیدی احیا شده است یا از تعطیلی آن جلوگیری شد. در معوقات بانکی قبل از آنکه بانک‌ها مدعی باشند ورود پیدا کردیم، برای اینکه آن را حق بانک و حق مردم و جامعه می‌دانستیم. ما در حوزه صادراتی و ارز‌های ناشی از صادرات به تخصیص ارز‌ها ورود پیدا کردیم. در ارتباط با معوقات بانکی و همچنین حوزه ارز حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان در این دو سال وصول کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت:در اوایل کرونا بحران ماسک و بحران دستکش وبحران مواد شوینده داشتیم، انبار‌هایی که کشف کردیم از ماسک و دستکش و مواد شوینده را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار داده ایم و این به عنوان یکی از مصادیق ورود مرجع قضایی در حوزه سلامت، سلامت از حقوق عامه است.