به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک دهه کرامت و گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید بهشتی و یاران ایشان، در مورد آخرین اقدامات قضایی در پرونده هواپیمای اوکراینی، اظهار داشت: مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران هستند و این مرجع که در کشور ما در تقسیم صلاحیت‌ها حوزه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است در این مورد رسیدگی‌های فنی، دقیق، کارشناسانه و همه جانبه را توسط دادسرا‌های نظامی انجام داده است.
وی افزود: پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارسال شده و به زودی جلسات دادگاه برگزار و حکم مقتضی صادر خواهد شد. اینکه کشور دیگری در ارتباط با فرآیند قضایی یک پرونده در کشور دیگر اظهار نظر کند، پسندیده نیست. موازین حقوقی و قضایی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد؛ اما موضوع پرداخت غرامت که زودتر از رای دادگاه در حال انجام است از محسنات نظام قضایی ماست.
اسماعیلی تاکید کرد: در قوانین خودمان این پیش بینی شده است که در خیلی از حوادث و سوانح، در تصادفات و امثال آن در سوانح کارگری حتی قبل از آن که رای دادگاه صادر بشود در همان ابتدای امر ۵۰ درصد و اگر اقتضا داشته باشد ۱۰۰ درصد دیه و در آنجایی که غرامت تعلق می‌گیرد غرامت به ذی حق و ذی نفع پرداخت شود. اینکه قبل از آن که حکم دادگاه صادر شود تدابیری اتخاذ و تامین اعتبار شده در دولت از طریق وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت غرامت به خانواده‌های داغ دیده حادثه، یک امتیاز و ارزش است و این نیست که بخواهند بگویند شما اول رسیدگی بکنید بعد غرامت را پرداخت کنید. این‌ها از اقدامات بسیار پسندیده نظام قضایی ماست.
وی تصریح کرد: سایر نظام‌های قضایی را به الگو برداری از این اقدام شایسته و پسندیده نظام جمهوری اسلامی ایران توصیه می‌کنم. این را هم اشاره کنم که بخش مربوط به پرداخت غرامت از سوی دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است و نه از طریق مرجع قضایی.
انتقاد از اقدام دولت کانادا در ممانعت از حق رأی ایرانیان مقیم این کشور
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اقدام دولت کانادا در ممانعت از حق رأی ایرانیان مقیم کانادا، گفت: در ارتباط با موضوع کانادا هم این را اشاره کنم که مایه تاسف است. کشور‌هایی که دم از دموکراسی و دم از حقوق بشر می‌زنند هم وطنان عزیز ایرانی مقیم کانادا را که یک جمعیت قابل توجهی هم هستند و حدود ۵۰۰ هزار واجد رای دادن را ما در کشور کانادا داریم، از این حق طبیعی خودشان محروم می‌کنند یا آن‌ها را برای رسیدن به این حق با زحمت و مشکل مواجه می‌کنند که در روز انتخابات از کانادا بروند در کشور‌های هم جوار رای بدهند. این یک اقدام کاملا غیر حقوقی و غیر اخلاقی از ناحیه دولت کانادا است و امیدواریم همکاران عزیزمان در وزارت امور خارجه در پیگیری این موضوع اقدامات لازم را انجام بدهند.
رسیدگی به پرونده تبعه چینی
اسماعیلی در مورد یک تبعه چینی که اقدام به انتشار فیلم در فضای مجازی کرده بود، گفت: بعد از حادثه‌ای که اتفاق افتاد و فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر شد در مورد موضوع مربوطه قوه قضاییه ورود جدی کرد. با همکاری نیروی انتظامی و پلیس فتا موفق به شناسایی این فرد و دستگیری وی شدیم. یکی از همدستان او نیز شناسایی و دستگیر شد و الان این پرونده دو متهم دارد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: پرونده در حال رسیدگی است و حتما این پرونده در چارچوب ضوابط و مقررات رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد شد. برای اینکه متهم قبل از رسیدگی‌های قضایی از کشور خارج نشود، قرار ممنوع الخروجی صادر شد تا پرونده قضایی رسیدگی شود.
تمهیدات دستگاه قضایی برای شرکت زندانیان در انتخابات
وی در مورد تمهیدات دستگاه قضایی در روز انتخابات برای شرکت زندانیان در انتخابات، تصریح کرد: شرکت در انتخابات هم حق همه ایرانیان است و هم تکلیف برای همه ما و تفاوت نمی‌کند که این هموطن در کجای ایران بلکه در کجای این کره خاکی اقامت داشته باشد.
اسماعیلی ادامه داد: زندانیانی که در زندان هستند حق رای دارند و برای شرکت آن ها، تمهیدات لازم اتخاد شده است. از آنجایی که شرکت در انتخابات به موجب قانون مستلزم همراه داشتن اصل شناسنامه و کد ملی است و زندانیان هم نمی‌توانند بدون شناسنامه رای دهند توسط همکاران به زندانیان ابلاغ شده که پیگیری کنند که از طریق خانواده ها، شناسنامه آن‌ها به زندان بیاید و در اختیار زندانی قرار گیرد تا بتواند در انتخابات شرکت کند.
وی همچنین گفت: از آنجایی که احزار هویت یک رکن اساسی برای شرکت در انتخابات است و امسال احراز هویت به صورت برخط و توسط سازمان ثبت احوال انجام می‌شود مقدمات لازم برای اینکه بتوانند این سامانه‌ها را به هنگام اخذ رای در شعبی که برای انتخابات به زندان می‌روند، فعال کنند و هماهنگی لازم با فرمانداران برای اعزام صندوق در روز جمعه به زندان‌های سراسر کشور انجام شده است.
پیگیری دستگاه قضا در پی برخی کم‌کاری‌ها در زمینه تامین برق مورد نیاز کشور
وی در ادامه در خصوص قطعی برق و برخی کم کاری‌ها در زمینه تامین برق مورد نیاز کشور و موضع دستگاه قضایی در این زمینه، گفت: موضوع ترک فعل یکی از اقدامات بسیار شایسته قوه قضاییه در دوره تحول بود. معمولا کسانیکه در انجام ماموریت‌ها افعال مجرمانه انجام می‌دادند تعقیب می‌شدند، ولی خیلی از کسانیکه قصور و کوتاهی و عدم انجام و ترک فعل آن‌ها بسیار زیان بار بود تحت تعقیب قرار نمی‌گرفتند که در این زمینه سال گذشته از سوی ریاست قوه قضاییه به این موضوع توجه بجا و شایسته‌ای صورت گرفت.
اسماعیلی افزود: از سوی رئیس قوه قضاییه دستورالعملی صادر شد و پرونده‌هایی در این ارتباط تشکیل گردید که نمونه‌ای از آن رای صادر شده برای حادثه سیل شیراز بود که عوامل شهرداری در سیل شیراز محاکمه و محکوم شدند که مصداق بازر رسیدگی به ترک فعل‌های قانونی توسط متولیان امور بود. ریاست دستگاه قضا در جلسه دیگری هم در جمع برخی از نخبگان این عبارت را به کار بردند که ما داریم به این نتیجه می‌رسیم که در کنار دادسرای کارکنان دولت، یک "دادسرای کارنکنان" هم برای رسیدگی به مصادیق ترک فعل تشکیل دهیم.
وی یادآور شد: موضوع برق نیز به بازرسی کل کشور ارجاع و بررسی‌های خوبی انجام شده است، ولی هنوز بررسی‌های این سازمان نهایی نشده است. اگر خروجی بررسی‌ها مستلزم تعقیب برخی از مدیران باشد حتما انجام خواهد شد و اگر خروجی چنین نباشد به سایر تدابیر بسنده می‌شود.