به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشست خبری خود ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و یاد و خاطره شهدا، گفت: پیروزی جبهه مقاومت در نبرد «شمشیر قدس» در دفاع از قبله اول مسلمانان مصداقی از دفاع از حرم الهی و مردم مظلوم فلسطین و غزه و امتداد راهبردی آزادی خرمشهر و جبهه مقاومت و مکتب شهید سلیمانی بود.
سخنگوی قوه قضا با اشاره به فضای انتخاباتی در کشورمان، حضور مردم را مایه اقتدار و انتخاب مردم را زمینه ساز تحول اجتماعی دانست و تصریح کرد: برگزاری انتخابات به عهده وزارت کشور و هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است و قوه قضاییه در فرآیند اجرا و نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات مداخله‌ای ندارد.
وی با اشاره به سه ماموریت قوه قضاییه در عرصه انتخابات، یادآور شد: به موجب قانون، دستگاه قضا سه ماموریت مهم پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی و نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی را در مورد انتخابات عهده دار است و به همین منظور و بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضاییه، در سراسر کشور ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی تشکیل و با تعیین شعب و قضات ویژه وظایف محول به این قوه با مراقبت و دقت‌های لازم در حال اجراست.
اسماعیلی رعایت و التزام به قانون و اخلاق را به همه نامزد‌ها و ستاد‌ها و هواداران آن‌ها و همه شهروندان توصیه کرد.
با تشدید مجازات فرزندکشی موافقیم
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص آسیب‌شناسی فرزندکشی، گفت: همانطور که اشاره کردم کشتن مقوله‌ای جنایتکارانه است و فرقی نمی‌کند که فرزندکشی یا پدرکشی یا برادرکشی باشد و باید با فرهنگ‌سازی از این جنایت هولناک پیشگیری کنیم. در این زمینه هم مطالعات آسیب‌شناسی صورت گرفته و هم اصلاح برخی قوانین و مقررات در دستور کار است و در حال حاضر موارد ناظر بر اصلاح برخی قوانین و مقررات در رابطه با موضوع فوق‌الذکر در مجلس مطرح است تا تشدید مجازات مرتکبین این قبیل از این اعمال به لحاظ جنبه عمومی جرم حتی با وجود گذشت اولیای دم لحاظ شود. قوه قضاییه نسبت به تشدید مجازات این قبیل اعمال جنایتکارانه به لحاظ جنبه عمومی جرم نظر موافق دارد و امیدواریم با اقدامات مختلفی که به لحاظ تقنینی و رسیدگی و فرهنگی در دستور کار است، شاهد کاهش این قبیل جنایات باشیم.
وی در ادامه با اشاره به تعدادی از لوایح، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها از سوی دستگاه قضایی، بیان داشت: لایحه حفظ صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان جامعه از جمله این لوایح است که خواست جامعه بانوان ایران اسلامی بود تا سازوکار‌های قانونی در جهت صیانت از آن‌ها فراهم شود. خوشبختانه قوه قضاییه این لایحه را در فرصتی کوتاه تدوین و نهایی کرد و به دولت فرستاد و در دولت هم نهایی شده و اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح رسیدگی است. لوایح پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و همکاریهای قضایی بین المللی در جهت مقابله با فساد نیز مطرح است.
در ارتباط با اجرای سند تحول تا امروز از زمانبندی نیز جلوتریم
وی در مورد نحوه اجرایی شدن سند تحول قضایی و برخی نگرانی‌ها از آینده آن با توجه به حضور رئیس قوه قضاییه در انتخابات و احتمال نیمه کاره ماندن این طرح گفت: برای اینکه این سند مورد غفلت قرار نگیرد مرکز پیگیری اجرای سند تحول تشکیل شده است؛ مسولان قوه قضاییه و همکاران استقبال شایسته‌ای از این سند انجام دادند و جوامع نخبگانی به خوبی از آن استقبال کرده اند.
سخنگوی قوه قضاییه اذعان کرد: جای نگرانی وجود ندارد؛ ما به این سند باور و اعتقاد داریم و ساز وکار آنرا فراهم کرده ایم و اقدامات لازم برای پایش آن انجام شده است و این سند بدون تغییر و قابل ارتقا در دستگاه قضاست. در ارتباط با اجرای سند تا امروز از زمانبندی نیز جلوتریم.
رای دادگاه کانادا در مورد پرونده هواپیمای اوکراینی یک بیانیه سیاسی است
اسماعیلی در خصوص صدور رایی در دادگاه کانادا در مورد پرونده هواپیمای اوکراینی و صلاحیت این دادگاه، بیان کرد: اولا هم به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و هم به موجب قوانین و مقررات بین المللی و اصول کلی حاکم بر قواعد بین المللی، به دلیل وقوع این حادثه در کشور جمهوری اسلامی ایران تنها مرجع صالح برای رسیدگی دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است. دادگاه‌های سایر کشور‌ها از جمله کشور کانادا اصلا صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارند. علاوه بر این آنچه را که ما از رای و تصمیم آن دادگاه متوجه شدیم بیشتر یک موضوع و تصمیم احساسی، غیر علمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقی و قضایی لازم و مستندات کافی برخوردار نمی‌باشد.
وی افزود: آنچه که در جمهوری اسلامی ایران و در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با انجام کارشناسی‌های مختلف در رشته‌های گوناگون به ویژه گزارش فنی سانحه و انطباق آن با استاندارد‌های بین المللی که بعد از تهیه گزارش فنی حادثه و منطبق با استاندارد‌های بین المللی، این گزارش به کشور‌های مختلف هم ارسال شده که برخی از این کشور‌ها با ملاحظه این گزارش نظر خودشان را برای جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده‌اند و مطالب آن‌ها عمدتا تایید کننده این گزارش فنی است.
اسماعیلی بیان داشت: به اولیای دم و داغدیدگان این حادثه نیز کسانی که مراجعه کردند در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح وضعیت بازسازی صحنه، اسناد و مدارک و گزارشات ارائه شده و برای آن‌ها تبیین شده که در فرآیند رسیدگی به این پرونده دادگاه‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران چقدر اقدامات دقیق، فنی، همه جانبه و گسترده‌ای انجام داده اند و پرونده هم در حال حاضر در دادگاه مطرح است. آنچه که در کانادا اتفاق افتاده است بیشتر یک اقدام سیاسی است، رای دادگاه شبیه یک بیانیه سیاسی است و یک رای حقوقی و قضایی نیست.
وی یادآور شد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به جامعه قضات و دستگاه‌های قضایی کشور کانادا اعلام می‌کند که ما امروز شاهد هستیم که کانادا مامن و پناهگاه مفسدینی شده است که تحت تعقیب نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران هستند و فساد و جرم آن‌ها برای همگان آشکار است از قبیل خاوری و آن‌ها اگر به دنبال اجرای قانون و مقررات هستند در جهت استرداد مفسدینی که کانادا را محل پناهنده شدن خودشان قرار دادند، اقدام کنند.