قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی در مجلس شورای اسلامی اردیبهشت‌ماه ۹۸ تصویب و بعد از دو سه بار رفت و برگشت، نهایتاً در اوایل مهر آن سال از طرف شورای نگهبان تأیید شد و ۱۵ مهر، رئیس جمهوری آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. آیین‌نامه اجرایی این قانون ۱۳ خرداد سال ۹۸ ابلاغ و متولی اصلی آن وزارت کشور و ادارات اتباع خارجی تعیین شد و شیوه‌نامه ادارات اتباع نیز اواسط تیرماه تدوین و ثبت‌نام افراد متقاضی از مرداد ۹۹ آغاز گردید.
در استان قزوین نیز آئین اعطای نخستین شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در پنجم اردیبهشت سال جاری با حضور منوچهر حبیبی معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری قزوین برگزار شد و به صورت نمادین به هفت نفر از مشمولان و متقاضیان که به تابعیت جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده بودند شناسنامه اعطا شد.
بهمن عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی حوزه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین اطلاعات بیشتری را در این زمینه بیان می کند.
آیا تصویب آیین‌نامه برای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با همسران خارجی یکی از اقدامات و دستاوردهای بزرگ دولت و نظام است؟
با توجه به آسیب پذیری بخش غالب این زنان و بالاخره پیامدهای نامطلوب این ازدواج ها برای این زن‌ها قطعاً این قانون در جهت حمایت از آنها شکل گرفته است. در بسیاری مواقع در دوره هایی، مبنای قوانین جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بر اساس رفتار متقابل روابط و معاهدات بود ولی اخیرا سیر حرکتی جمهوری اسلامی بیش از پیش به رشد دامنه مباحث مرتبط با حقوق بشر متوجه شده که بسیار ارزشمند است. به قطع یقین قانون مورد بحث به رغم ضعف ها، کاستی ها و نواقص و در عین حال پیامدهایی که دارد یکی از بهترین گزینه هایی است که تقنین آن در راستای بلاتکلیفی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و احقاق حقوق این زنان هست. باید این قانون را از دستاوردهای نظام حقوقی کشور در این زمینه دانست که در نظام حقوقی کشور مورد غفلت واقع شده بود.
چند زن قزوینی با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند؟
قریب به ۶۵۰ زن ایرانی با مردان اتباع کشورهای خارجی در استان قزوین ازدواج کرده اند و البته این آمارها محدود به افرادی است که برای آنها پرونده و پروانه ازدواج صادر شده است ولی واقعا آمار رسمی و مشخصی از اینکه چه تعداد زنان ایرانی در استان با مردان خارجی در آستانه ازدواج هستند یا ازدواج کرده اند، نداریم.
چند نفر در استان متقاضی دریافت شناسنامه ایرانی هستند؟
تا امروز مستقیماً سه هزار و ۲۰۰ درخواست تابعیت جمهوری اسلامی توسط فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در استان ثبت شده که پرونده های این افراد در حال طی فرآیندهای قانونی و استعلام از مراجع ذیربط بر اساس قانون مربوط است. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از این افراد متقاضی تابعیت جمهوری اسلامی ایران در استان مشمول این قانون باشند. این افراد در صورتی که بر اساس قانون، حایز شرایط باشند حتما فرایندهای قانونی اعطای تابعیت و شناسنامه جمهوری اسلامی ایران به آنها انجام می شود.
چه تعداد از فرزندان دارای پدر خارجی در قزوین شناسنامه ایرانی می گیرند؟
تا امروز مستقیما هزار و ۲۰۰ فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در استان برای دریافت تابعیت جمهوری اسلامی به اداره کل مراجعه کرده اند که پرونده های این افراد در حال طی فرآیندهای قانونی و استعلام از مراجع ذیربط بر اساس قانون است. این افراد در صورتی که حائز شرایط باشند، بر اساس قانون، فرایندهای قانونی اعطای تابعیت و صدور شناسنامه جمهوری اسلامی ایران به آنها انجام خواهد شد.
آیا ضرورتی برای تصویب و اجرای این قانون وجود داشت؟
با توجه به شرایط جامعه، تدوین هنجارهایی به منظور تنظیم مهاجرت و قاعده‌مند کردن آن ضروری است. در این شرایط به لحاظ مهاجر پذیر بودن کشور باید چهارچوب نظام حقوقی ما در فرآیند حرکت خود در راستای منافع مهاجران و پناهندگان و راه حل های پایدار برای رفع مشکلات و چالش های آنان گام بردارد و در این راستا برخی از قوانین قطعاً دستخوش تغییراتی منطبق با شرایط جامعه شده و روزآمد می گردد. پیش از تصویب این قانون، پیامدها و آسیب های ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از چالش های پیش روی جامعه و کشور بود که قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بخشی از این چالش ها را رفع می کند.
با توجه به زمان ابلاغ این قانون و آیین نامه اجرایی آن، اجرای آن در استان با تاخیر مواجه نشده است؟
با توجه به اینکه استان قزوین از لحاظ ساختار نیروی انسانی درحوزه اتباع با چالش های زیادی مواجه است و از سوی دیگر به یکباره با حجم بالایی از اسناد و مراجعه کنندگان مواجه شدیم مشکلاتی را در این حوزه داشتیم.از سوی دیگر طولانی شدن فرایندهای قانونی و پاسخ استعلامات نیز مزید علت بود که با همه این مشکلات، ما کار خود را بلافاصله شروع کردیم و رسیدگی به سایر پرونده های متقاضیان نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد.
منبع:ایرنا