به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، ذبیح‌الله خدائیان سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، با اشاره به آمار اخذ شده از سازمان زندان‌ها درخصوص اعمال نظارت الکترونیکی، اظهار داشت: در سال جاری بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از این نهاد ارفاقی استفاده کردند. همچنین دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کردند که حدود ۱۴۲۴ نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفتند. طبیعتا این یک اقدام مثبت است تا در جرائمی که خیلی مهم نیستند به جای حبس بتوانیم از این نهاد استفاده کنیم.
خدائیان در ادامه پیرامون میزان وصول احکام ناظر بر ردمال محکومان پرونده‌های اقتصادی گفت: معمولاً کسانی که به اتهام مفاسد اقتصادی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اموالی را به صورت نامشروع کسب می‌کنند با حکم رد مال مواجه می‌شوند. در سال‌های اخیر متهمان دانه درشتی داشته ایم که محکومیت‌های سنگینی به جزای نقدی و ردمال دریافت کرده اند؛ آماری که اخیراً صرفاً از دادسرای عمومی وانقلاب تهران گرفته ایم حاکی از آن است که چیزی حدود بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از افراد دانه درشت و ابربدهکاران بانکی وصول شده و به بیت المال بازگشته است.
وی ادامه داد: برخی از محکومان مفاسد اقتصادی ردمال خود را تسویه کرده اند؛ به عنوان مثال محمدهادی رضوی بخشی از ردمال خود را به صورت نقدی پرداخت کرده و همچنین دو فقره پلاک ثبتی نیز معرفی کرده که به نظر می‌رسد با احتساب قیمت پلاک‌های ثبتی معرفی شده، ردمال فرد مورد اشاره به اتمام می‌رسد؛ همچنین خانم نعمت زاده بیش از ۶۳ میلیارد تومان را تسویه کرده و مابقی ردمال این فرد نیز در جریان وصول است؛ بنابراین برای اجرای احکام ناظر بر ردمال محکومان مفاسد اقتصادی اقداماتی صورت گرفته و همچنان نیز یا خود محکومان در حال ردمال می‌باشند و یا این که نسبت به شناسایی اموال آن‌ها برای اجرای احکام ردمال اقداماتی در دست اجرا است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در خصوص قصور تعاونی‌های مسکن در زمینه تحویل زمین یا خانه‌ها و برخورد دستگاه قضایی با این تخلفات، گفت: شکی نیست که تعاونی‌های مسکن کارگری و کارمندی اگر در چارچوب قانون اقدام به تهیه زمین و ساخت مسکن برای کارگران و کارکنان کنند کار پسندیده و خوب است.
وی ادامه داد: متاسفانه بعضی از تعاونی‌ها اقدام به خرید زمین‌هایی می‌کنند که فاقد کاربری مسکونی هستند و دیده می‌شود که این اراضی را قطعه بندی می‌کنند و به کارگران یا کارکنان اختصاص می‌دهند که هم مشکلاتی را برای آن قشر عزیر و هم مشکلاتی را برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کنند در حالی که این اقدام خلاف قانون است.
خدائیان تاکید کرد: ما قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به تعاونی‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی را داریم از طرف دیگر قانون منع تغییر کاربری را داریم که این عمل را جرم شناخته بنابراین در درجه اول خواهشی که از دستگاه‌های اجرایی داریم این است که اجازه ندهند تعاونی مسکن ادارات اقدام به خرید و فروش آن بخش از اراضی کنند که فاقد کاربری مسکونی هستند.
وی بیان داشت: از طرف دیگر از کارگران و کارکنانی که عضو این تعاونی‌ها هستند خواهشمندیم که دقت داشته باشند و اگر چنانچه زمینی خریداری می‌شود یا قطعه‌ای به آن‌ها اختصاص داده می‌شود حتما توجه داشته باشند و سوابق را ببینند که آیا این ملک یا قطعه زمینی که به آن‌ها فروخته می‌شود دارای کاربری مسکونی هست یا خیر که بعدا گرفتار نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قطعا دستگاه قضایی با اعضای هیات مدیره و کسانی که در خرید اراضی فاقد کاربری مسکونی نقشی داشته باشند برخورد قاطع به عمل خواهد آورد و تاکنون نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است. امیدوارم که ما شاهد بی قانونی در این بخش نباشیم و مواجه نشویم با افرادی که مبالغ کلانی از آن‌ها گرفته شده تا زمین یا مسکن به آن‌ها داده شود، اما بعد با اقدامات خلاف قانون اعضای هیات مدیره مواجه شده و متضرر می‌شوند.
خدائیان افزود: مطمئن هستم که دولت هم در این خصوص عنایت لازم را خواهد داشت و امیدوارم با اقدام مشترک ما و دولت از این به بعد شاهد چنین وقایعی نباشیم.