دوم سپتامبر ۲۰۲۰ «مایک پمپئو» وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی، اعمال تحریم آمریکا نسبت به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی خانم «فاتو بنسودا» و اعضای دفتر وی را اعلام کرد. اعمال تحریم آمریکا نسبت به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی طی دستور ترامپ، ژوئن ۲۰۲۰ اجرایی شد. مبنای اعمال تحریم آمریکا نسبت به دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی، رسیدگی به جنایات جنگی مطروحه توسط طرفین درگیر در افغانستان است که از می ۲۰۰۳ در این کشور رخ داده است . بر مبنای اسناد دیوان کیفری بین‌المللی نیروهای آمریکایی در افغانستان مرتکب قتل، شکنجه، رفتارهای غیرانسانی، تجاوز و خشونت شده‌اند . دیوان به عنوان یک نهاد قضایی مستقل بین‌المللی، تعقیب، تحقیق و رسیدگی قضایی به این موضوع را مطابق با اساسنامه خود آغاز نموده و جنایات جنگی ارتکابی از سوی طرفین درگیر را مطابق با قواعد حقوق کیفری بین‌الملل رسیدگی می‌نماید. افغانستان از می ۲۰۰۳ عضو دیوان کیفری بین‌المللی است و دیوان به موجب ماده۱۳ اساسنامه خود نسبت به تمامی جرائم بین‌المللی ارتکابی در قلمرو دولتهای عضو دارای صلاحیت می‌باشد. به موجب ماده ۱۳، ارتکاب جرم در قلمرو دولت عضو برای اعمال صلاحیت دیوان، کفایت می‌کند و عدم عضویت دولت فرد مرتکب جنایت، مانع اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نمی‌گردد. بر این اساس، استدلال ایالات متحده بر مبنای عدم عضویت آن کشور در دیوان از چند جهت قابل نقد است: اول؛ جرائم بین المللی موضوع بررسی دیوان کیفری بین‌المللی، شامل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان که از اعضای دیوان می‌باشد ارتکاب یافته است. دیوان به موجب مواد ۱۲و ۱۳اساسنامه خود می‌تواند نسبت به جرائم ارتکابی در دولت عضو اعمال صلاحیت نماید و مرتکبین آن را تحت تعقیب قرار دهد. بر اساس مجوزی که اساسنامه به دیوان می‌دهد دیوان جرائم ارتکابی از سوی طالبان، دولت افغانستان و آمریکا را می‌تواند در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ مورد تحقیق، تعقیب و رسیدگی قرار بدهد. دوم؛ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی یک سند لازم الاجراء بین‌المللی می‌باشد که جزء لاینفک مقررات حقوق بین‌الملل است. اقدام آمریکا در مقابله سیاسی با تصمیم دیوان با توسل به سلاح تحریم یک جانبه، نقض قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل است به این معنا که تحریم را ابزاری برای نقض مقابله با اجرای حقوق بین‌الملل قرار داده است و با توسل به تحریم در صدد مقابله با اجرای مقررات حقوق بین‌الملل می‌باشد. سوم؛ دادستان دیوان به عنوان یک مقام مستقل در جهت شناسایی و تعیین جنایات بین‌المللی ،انجام تحقیقات و تعقیب برای حمایت از کرامت انسانی و تحقق عدالت کیفری بین‌المللی اقدام می‌نماید. اقدام به تحریم دادستان دیوان از سوی آمریکا اعمال فشار به استقلال دادستان دیوان است تا استقلال قضایی دادستان را مورد خدشه قرار بدهد. فشاری سیاسی برای تضعیف نهاد دادستانی دیوان در مسیر تحقق عدالت کیفری بین‌المللی تا باعث شود که روند تعقیب و محاکمه جنایت‌کاران بین‌المللی و رسیدگی به جرائم بین‌المللی تابع ملاحظات سیاسی قرار بگیرد و نقش قدرت‌های سیاسی بر مؤلفه‌های حقوقی غالب شود که این اقدام تهدیدی جدی علیه موجودیت حقوق بین‌الملل می‌باشد و در آینده اجرای قواعد بین‌المللی را با چالش سخت یکجانبه‌گرایی آمریکا مواجه می‌سازد. اقدام به تحریم دادستان دیوان هر چند که از سوی بازیگران بین‌المللی محکوم گردیده است اما باید این را گفت که این اقدام مقابله با اجرای حقوق بین‌المللی، تضعیف عدالت کیفری بین‌المللی، خدشه استقلال قضایی بین‌المللی و مهمتر از آن تهدید جدی برای آینده حقوق بین‌الملل است. ماهیت حقوقی دستور اجرایی ترامپ به معنای عدم تمکین در برابر قواعد حقوق بین‌الملل و تلاش برای تخریب وناکارآمد سازی سازمان‌های بین‌المللی است که قبلا نمونه‌هایی از این رفتارهای مخرب را نسبت به سازمان بهداشت جهانی، یونسکو دیده‌ایم که مرحله بعدی اقدام درب برابر نظام همکاری بین‌المللی، صلح و امنیت جهانی تحریم دادستان دیوان از سوی آنها است.
امیر بی‌پروا؛ پژوهشگر حقوق بین‌الملل