به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، سفارت ایران در مقر اتحادیه اروپا روز جمعه به گزارش سازمان عفو بین‌الملل درخصوص مدیریت جهانی کرونا واکنش نشان داد.
سفارت ایران در بروکسل در پیامی توئیتری نوشت: «اگنس کالامار ،دبیر کل جدید عفو بین‌الملل به‌درستی در گزارش این سازمان بیان داشته که همه‌گیری جهانی ویروس کرونا نور عظیمی را بر روی ناتوانی جهان در همکاری موثر در مواقع نیاز مبرم جهانی افکند».
در ادامه این توئیت آمده است: «در طول یک سال گذشته، مردم ایران در حالی با شیوع سریع این ویروس دست و پنچه نرم می‌کردند که به‌خاطر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، اموالشان در بانک‌های خارجی مسدود شده بود و به طور موثری دسترسی به کانال‌های بانکی جهانی برای پرداخت هزینه منابع داروی ضروری نداشتند».
این سفارتخانه افزود: «در همین خصوص، لازم به ذکر است که ایران از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام کرد تا با تقویت اقتصادش بتواند رفاه بیشتری برای مردم ایران فراهم و نیازهای دارویی و بهداشتی آن‌ها را تأمین کند؛ این درخواست بدون هیچ دلیلی از سوی آمریکا مسدود شده است».
این توئیت افزوده است: «این گزارش به‌درستی کارکنان بخش سلامت را قهرمانان سال ۲۰۲۰ توصیف کرده است. کارکنان بخش سلامت در ایران متحمل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا شدند و این در حالی بود که بار مبارزه با همه‌گیری را بر دوش داشتند. موارد فوت کارکنان بخش سلامت ایران یکی از بالاترین ارقام در جهان است».
در پایان این پیام آمده است: «بدین وسیله از عفو بین‌الملل تقاضا می‌شود از گزارشی تأثیرات مخرب تحریم‌های غیرقانونی آمریکا بر زندگی بیش از هشتاد میلیون ایرانی تهیه کند که نان خود را تحت فشار یک‌جانبه تحریم‌ها و تهدید ناشی از یک ویروس تأمین می‌کنند».
در گزارش جدید عفو بین‌الملل آمده است، همه‌گیری جهانی ویروس کرونا میراث هولناک سیاست‌های تفرقه‌آمیز و مخربی را به نمایش گذاشت که نابرابری، تبعیض و سرکوب را تداوم بخشیده است.
این گزارش می‌افزاید، نابرابری‌های موجود که ناشی از دهه‌ها رهبری جهانی مسموم هستند، اقلیت‌های قومی، پناهجویان، افراد سالخورده و زنان را بیش از سایرین تحت تأثیر این بیماری قرار داده است.
کالامار در این گزارش نوشته است، برخی از این رهبران تلاش کردند تدابیر اضطراری سخت‌گیرانه‌ای که اعمال کرده بودند عادی‌سازی کنند و برخی دیگر با فرصت‌طلبی قدرت خود را تثبیت کردند. مقامات برخی کشورها حتی قوانینی وضع کردند که به‌خاطر «انتشار اطلاعات نادرست» درباره ویروس کرونا احکام سنگینی نظیر تا پنج سال حبس را میسر می‌کند.