حمایت از حقوق ملت و کرامت انسانی به عنوان یکی از مهمترین سرفصل ها در گستره اهداف انقلاب اسلامی قرار دارد و آنچه در این زمینه در قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات بیان شده است یک امر لازم الاجرا است و یکی از مقدمات و ابزارهای اجرایی شدن آن، رصد و ارزیابی مداوم آن می‌باشد.
باتوجه به گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی توقع آن است که حقوق ملت در مصادیق و سازکارها به حدی رسیده باشد که در یک رصد کلی بتوان برای آن کارنامه درخشانی را ترسیم نمود.
ترسیم دقیق از وضعیت کلی حقوق ملت و کرامت انسانی قطعا در متن و گزارش فعلی مقدور نمی‌باشد اما آنچه در ذیل بیان می‌گردد وضعیت شاخص‌های کلی در زمینه حقوق قضایی ملت و بر اساس آمارها و گزارش‌هایی است که درسال گذشته توسط دستگاه‌های متولی بیان شده است.
قاعدتا برای ارزیابی هر امری و مشخص شدن واقعیت‌ها، شایسته است نقاط ضعف و قوت در کنار یکدیگر مورد نظر قرار گیرد تا مفهوم نقد و تشخیص سره از ناسره انجام گردد. لذا در ذیل در دو قسمت دستاورها و چالش‌های مربوط به حقوق قضایی به بررسی اهم موضوعات و مسایل سال ۱۳۹۹ ذیل هر عنوان پرداخته شده است:
دستاوردها
۱- در باب کاهش جمعیت زندانیان
بازاجتماعی شدن و اصلاح مجرمین یکی از وظایف و ماموریت‌های اصلی قوه قضاییه است و از ابزارهای اصلی که در اختیار قوه قضاییه در این زمینه وجود دارد ندامتگاه‌ها می‌باشد. لیکن مجازات حبس درکنار جنبه بازدارندگی ، آثار و نتایج مخربی هم بر محکومین و خانواده آنها دارد لذا در دوره‌های مختلف سیاست کاهش جمعیت کیفری در دستور کار قوه قضاییه قرار داشته است. در سال ۹۹ با اقدامات سازنده سازمان زندان‌ها و پیگری‌های ریاست محترم قوه قضاییه در زمینه کاهش جمعیت کیفری اقدامات خوب و مثبتی را شاهد بوده‌ایم که از جمله آن می‌توان به کاهش 16 درصدی زندانیان اشاره کرد که از خلال اجرای طرح غربالگری و اجرای قانون کاهش مجازات تعزیری حبس به سرانجام رسیده و ادامه این روند قطعا میتواند مشکلات معتنا به زندانیان را کاهش دهد و در این زمینه حقوق ملت بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.
۲- در باب کاهش اطاله رسیدگی
اطاله دادرسی به عنوان یکی از معضلات اصلی عرصه فصل خصومت مدت زمان زیادی است که گریبان دستگاه قضایی را گرفته است. هرچند قسمت عمده اطاله دادرسی حقوقی و کیفری مولود برخی قوانین قوه مقننه در طول سالیان متمادی تاریخ تقنین می‌باشد لیکن اقدامات مدیریتی که در سال گذشته توسط دستگاه قضایی انجام پذیرفته گویای حرکت روبه جلو در این زمینه می‌باشد. کاهش ۶ درصدی پرونده‌ها در عین افزایش ۷ درصدی ورودی پرونده‌ها نشانگر آن است که عزم قابل اعتنایی در این زمینه شکل گرفته است که ادامه این حرکت میتواند نارسایی‌ها و فسادهای شکل گرفته ناشی از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها را کاهش داده و وصول به حق مردم در مراجعه به محاکم و دسترسی به رسیدگی عادلانه، دقیق،سریع و عادلانه را تسهیل نماید.
۳- در باب حق دادخواهی و علنی بودن محاکمات
هرچند همه گیری بیماری کرونا هزینه های بسیاری بر ابعاد مختلف حقوق مردم تحمیل نموده است اما از باب تبدیل تهدید به فرصت، قوه قضاییه در سال گذشته با فراهم آوردن تمهیدات رسیدگی غیرحضوری و در بستر برخط (آنلاین) عملکرد مناسبی را از خود نشان داده است. تعداد رسیدگی آنلاین در سال گذشته حسب اعلام مقامات رسمی 25000 رسیدگی بوده است که با توجه به نبود سابقه در طی سالیان گذشته، این میزان از رسیدگی یک دستاورد قابل توجه در زمینه حقوق مردم محسوب می‌گردد.
۴- درباب حقوق متهمین و محکومین
حمایت و ارتقای حقوق متهمین موضوعی است که ریشه‌های آن در قانون اساسی و دیگر قوانین عادی در عرصه حقوق قضایی قابل ملاحظه می‌باشد. در سال ۱۳۹۹ انتشار و چاپ دستورالعمل حفظ ارزش‌ها و کرامت انسانی مصوب ریاست قوه قضاییه که توسط معاونت فرهنگی و نیروی انسانی انجام پذیرفت اقدامی مناسب در زمینه حمایت از حقوق متهمین محسوب می‌گردد. تاکید به موضوعاتی از جمله: فراهم آوردن موجبات حضور افراد به ویژه رسانه‌ها در جلسات دادرسی راجع به روند رسیدگی، فراهم آوردن موجبات دسترسی عموم به دادنامه‌های صادر شده از مراجع قضائی، راه اندازی دفتر متهمان و محکومان بازداشتی در دادسراها و دادگاه‌های بخش با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیک در اجرای ماده ۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری، موضوعاتی است که در منشور ذکر شده است و بسترهای حمایت از حقوق متهمین و محکومین را تقویت نموده است.
5- در باب عدم اغماض در برخورد با مفسدین در درون و بیرون از قوه قضاییه
مبارزه با فساد به عنوان یکی از موضوعات مهم اسناد حقوق بشری، دارای ابعاد و رویکردهای مختلف می‌باشد. یکی از مهمترین موضوعات در زمینه مبارزه با فساد عدم اغماض در برخورد با عوامل و اشخاص درون دستگاه رسیدگی کننده و در موارد تعارض منافع می‌باشد.
در سال ۱۳۹۹ صدور حکم قطعی در خصوص افرادی که در درون قوه قضاپیه مرتکب جراپم مالی و اداری شده‌اند همچنین محکومیت افرادی که منتسب به برخی جریان‌های قدرت و مقامات رسمی بوده‌اند نشان داد که قوه قضاییه در مسیر برخورد با فساد عزم جدی و راسخ دارد و از این باب امید به اجرای عدالت در میان مردم بیش از پیش افزایش یافته است. میزان رضایت کثیری از مردم از عملکرد قوه قضاییه نشانگر واقعیت مذکور می‌باشد.
چالش‌ها
۱- افزایش ورودی های پرونده ها
هرچند هدف راه اندازی دفاتر خدمت قضایی ، تسهیل دسترسی مردم به رسیدگی و عدالت قضایی بوده است لیکن به جهت اولا سطح پایین اطلاعات قضایی مردم در دو عرصه حقوقی و کیفری و ثانیا نگاه درآمدزایی برخی از متصدیان دفاتر خدمات قضایی به موضوع شکایات باعث شده است که فرایند شکل گیری و آغاز شکایات مردمی در این مراجع اتقان لازم را نداشته و به جهت عدم رعایت اصول قانونی طرح شکایت، از لحاظ کمی ورود و ثبت پرونده های قضایی رو به تزاید گذارد لیکن میزان آرا صادره که منجر به صدور حکم نگردیده است (عموما قرار عدم استماع و منع تعقیب) و صرفا آمار کمی پرونده ها به میزان ۷ درصد افزایش یافته است که نشانگر طرح پرونده‌های غیر صحیح و نهایتا ایجاد اختلال در کلیت فرایند رسیدگی ها گردیده است.
جهت رفع مشکل مذکور به نظر می‌رسد سیاست افزایش دسترسی مردم به متخصصین حقوقی اعم از مشاوران حقوقی یا وکلا و همچنین طراحی و استفاده هرچه بیشتر از سامانه‌های هوشمند جهت جلوگیری از طرح شکایت‌های واهی یاری‌رسان حل مشکل مذکور و کمک به احیای حقوق مردم باشد.
۲- عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع و هوشمند جهت اقناع افکار عمومی و مدیریت فضای مجازی
همانطور که «امنیت» و «احساس امنیت» در سرمایه اجتماعی از یکدیگر منفک هستند و دارای مولفه‌های متفاوتی برای ارزیابی می‌باشند ، موضوع عدالت و احساس عدالت نیز دو مقوله جدا در فضای اجتماعی هستند.
درسال ۱۳۹۹ طرح برخی از پرونده‌های شخصی (مانند نوید افکاری و رومینا اشرفی و غیره) در فضای مجازی و پررنگ کردن ابعاد مظلومیت یک طرف و جنایت طرف دیگری و یا مقایسه احکام صادره برای اکبر طبری و سحر طبر باعث شده است تا موضوع احساس عدالت در ارزیابی عملکرد قوه قضاییه در افکار عمومی خدشه دار گردد. بازی رسانه‌ای و راه اندازی موج‌های مجازی یکی از موضوعاتی است که در سال گذشته انتظار می‌رفت قوه قضاییه با رصد به موقع و برنامه‌ریزی حرفه‌ای رسانه‌ای نسبت به خنثی سازی طراحی‌های رسانه‌ای اقدام نماید. اما به جهت عدم اطلاع رسانی به موقع و نبود راهبرد مشخص در خصوص هر یک از انواع پرونده‌های مطروحه در فضای مجازی یکی از چالش هایی است که قوه قضایه در سال گذشته با آن روبرو بوده است و این موضوع باعث شده است تا احساس عدالت در مردم آنطورکه شایسته بوده است ایجاد نگردد. به نظر می‌رسد افزایش ارتباط با قضای مجازی و اکتفا نکردن به روش‌های سنتی و قدیمی مانند راه اندازی یک پایگاه خبری با بازدید اندک و استفاده از تیم رسانه ای قوی میتواند این قسمت از حقوق مردم را پررنگتر نماید.
۳- دسترسی مردم به خدمات حقوقی معقول و با کیفیت
دسترسی به عدالت قضایی صرفا با تمهید و فراهم آمدن زیرساخت ها و سخت افزارها مانند دفاتر خدمات قضایی میسور نمی‌باشد بلکه بهره‌مندی مردم و شهروندان از خدمات حقوقی تخصصصی و با قیمت معقول، لازمه و تکمیل کننده فرایند دادرسی عادلانه می‌باشد.
همانطور که در بند ۲ بیان شد عدم دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی تخصصی با هزینه اندک منجربه افزایش شکایت‌های واهی و افزایش کمّی پرونده‌های قضایی شده است. آمارهای موجود نشان از آن دارد که سطح دسترسی مردم از لحاظ کمی وکیفی ، قابل قبول نبوده و از سطح استاندارد کمتر است که نیازمند اجرای طرح‌های قانونی و مدیریتی در این زمینه هستیم. گسترده کردن عرصه خدمت وکالت برای متقضایان و تعیین شرایط به جای سهمیه برای تصدی این امر یکی از راه‌کارهای موثر در حمایت از حق مردم در دسترسی به عدالت می‌باشد.
آنچه بیان شد گزارش کیفی بود از آنچه در درون قوه قضاییه نسبت به حقوق قضایی مردم در سال گذشته انجام پذیرفته است و بدیهی است نوع عملکرد این قوه در سال جاری و سال‌های آتی میتواند منجر به تقویت وجوه دستاوردی این قوه یا گسترش نقاط ضعف و چالش‌ها گردد که نیل به هر یک از طرق مذکور بستگی به رصد، پایش، ارزیابی و برطرف نمودن خلأهای موجود دارد.
*عضو اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام