به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، قانون ضد قاچاق انسان در آمریکا، دادگاه‌ها را موظف به صدور حکم پرداخت مبلغ ناخالص درآمدهای ناشی از قاچاق توسط قاچاقچی یا حداقل دستمزد به علاوه اضافه کاری برای کار اضافی در ساعات بیگاری به قربانی می‌کند.
به گفته کارشناسان، بیشتر قربانیان قاچاق انسان در آمریکا موفق به دریافت مبلغ تعیین شده توسط قانون از قاچاقچیان نمی‌شوند و شمار قربانیان دریافت کننده این جریمه قانونی کاهش یافته است.
پایگاه نیوز تراست نوشته است که اگرچه این موضوع در قانون آمریکا صریحا مشخص شده، اما در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ قضات تنها در ۲۷ درصد پرونده‌ها حکم پرداخت جریمه را صادر کردهاند.
طبق گزارش گروه مبارزه با قاچاق انسان (HTLC) و شرکت حقوقی ویلمرهال در سه سال گذشته این پرداخت‌ها در ۳۶ درصد موارد صورت گرفته است.
مارتینا واندنبرگ رئیس HTLC گفت: "این روند دلسرد کننده برای قربانیان قاچاق انسان که به شدت نیاز به کمک‌های بازنشستگی برای بازسازی زندگی خود دارند، فاجعه بار است."
به گفته سازمان ملل، حدود ۲۵ میلیون نفر در سراسر جهان در کارخانهها، مزارع و قایق‌های ماهیگیری و یا به عنوان کارگران خانگی یا جنسی به کار اجباری مجبور شدهاند.
محققان پس از بررسی ۴۰۰ پرونده اعلام کردند که کمترین مورد پرداخت غرامت در پروندههای مربوط به بردگی جنسی بوده است.
بنابر این گزارش، دادگاه‌های آمریکا علیرغم وجود قوانین همچنان در اجرای آن کوتاهی می‌کنند.
رئیس گروه مبارزه با قاچاق انسان میگوید: "قربانیان قاچاق انسان به وکیل نیاز دارند. تنها در صورتی که قربانیان، نماینده قانونی داشته باشند پرداخت غرامت الزامی خواهد بود. "