به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در چهلمین نشست خبری خود با خبرنگاران، با اشاره به خدمات رسانی دستگاه قضایی به مردم ،اظهار داشت: در سال جاری چهل سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند به مردم در قوه قضاییه به بهره برداری رسید که حاصل این چهل سامانه، حذف بیش از ۳ میلیون مراجعه حضوری به واحدهای قضایی بود.
وی افزود: علاوه بر کاهش مراجعه سه میلیون نفری، دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز در سال ۱۳۹۹ با مراجعه به سامانه‌های نوبت دهی مراجع قضایی توانستند در وقت و زمان معین به واحد قضایی مراجعه کنند و بدون معطلی و به محض حضور از دریافت خدمات بهره‌مند شوند.
وی یادآور شد: در سال جاری، 25 سرویس استعلام آنی و مکاتبات الکترونیکی در قوه قضاییه به بهره برداری رسید و در نتیجه شاهد کاهش ده درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در واحدهای قضایی بودیم. راه اندازی مکانیزم احراز هویت برخط برای اولین بار در کشور، از دیگر دستاورد‌های قوه قضاییه در این عرصه بود.
تجهیز تمامی زندان‌های کشور به سیستم دادرسی الکترونیک
اسماعیلی به دادرسی‌های الکترونیکی هم اشاره‌ای کرد و گفت: در سال ۱۳۹۹ تمامی زندان‌های کشور به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شدند و ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در زندان‌های کشور دایر شد و به تناسب جمعیت زندانیان در برخی از زندان‌ها یک اتاق دادرسی الکترونیک و در برخی دیگر دو، سه و چهار اتاق دادرسی الکترونیک به بهره برداری رسید و موفق شدیم با تجهیز حدود سه هزار اتاق دادرسی الکترونیکی در واحدهای قضایی، رسیدگی به پرونده ۱۲۰ هزار زندانی از طریق دادرسی الکترونیک و بدون اعزام به واحدهای قضایی انجام شد و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان کاهش یافت.
اهتمام جدی دستگاه قضایی برای دفاع از حقوق عامه و عرصه های ملی و منابع طبیعی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به سفر رئیس قوه قضاییه به دماوند، گیلان و مازندران و پیگیری مسائل محیط زیستی در این استان‌ها، چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: حفاظت و حراست از انفال و برخورد با متعدیان و متجاوزان به حقوق عمومی در این عرصه و احیای حقوق عامه در زمره ماموریت های اصلی قوه قضاییه قرار داد و به جهت اهمیت این موضوع منطقه لواسانات و دماوند و دو استان گیلان و مازندران مقصد سفرهای منطقه ای و استانی ریاست قوه قضاییه قرار گرفت.
وی ادامه داد: در لواسانات و دماوند، تمامی اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال حضور داشتند و اهتمام جدی برای دفاع از حقوق عامه و عرصه های ملی و منابع طبیعی در این حوزه انجام شد.
حکم طبری، قطعی شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده طبری، گفت: اکبر طبری پس از رسیدگی به اتهاماتش به ۳۱ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوذه و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد فهرست بلند بالای املاک تحصیل کرده به بیت المال، محکوم شده بود که این محکومیت توسط دیوان عالی کشور تایید و محکومیت قطعی شده است.
میزان دیه در سال آینده مشخص شد
اسماعیلی در خصوص میزان دیه سال آینده ، گفت: این موضوع به موجب قانون در پایان هر سال بایستی توسط قوه قضاییه تعیین تکلیف شود. موضوع در دو جلسه متوالی در دیروز و دوشنبه هفته قبل در شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد. نهایتا مصوبه ریاست قوه قضاییه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل عمدی یا قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان خواهد بود و این نرخ هم از ۱۴۰۰.۱.۱ لازم الاجراست.
ارتقاء حقوق شهروندی با اجرایی شدن سند تحول قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص تأثیر اجرایی شدن سند تحول قضایی در ارتقاء حقوق شهروندی، گفت: یکی از محور‌های مهم سند تحول قضایی برگرفته از مأموریت‌های قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی حفظ آزادی‌های مشروع و حمایت از حقوق عامه و دفاع از حقوق شهروندان ایران اسلامی است. برنامه‌ها و راهکار‌های متعددی را در سند تحول برای تحقق این مهم در نظر گرفته‌ایم.
وی افزود: همچنین در این رابطه بخش‌هایی که نیازمند زیرساخت‌های حقوقی و اصلاح قوانین و مقررات است به معاونت حقوقی اعلام شده است؛ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندان حتما با نگرش توسعه حقوق شهروندان و تعمیم آن به حوزه‌های دیگر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در حوزه‌های دیگر از جمله در فرایند دادرسی در دادگاه‌ها، در رابطه با کیفیت تحقیقات محلی، کیفیت اخذ اظهارات شهود و مطلعین، انجام کارشناسی‌ها و نحوه برگزاری جلسات دادگاه‌ها از جمله محور‌های مهمی است که در ارتباط با ارتقاء حقوق شهروندی در سند تحول مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی و اجرایی شدن آن‌ها آغاز شده است.
اسماعیلی ادامه داد: در حوزه ستادی نیز دفتر بازرسی حقوق شهروندی در ستاد قوه قضاییه با مأموریت‌های ویژه و با داشتن زیرمجموعه‌ای هیأت‌های نظارت بر حقوق شهروندی در تمامی دادگستری استان‌ها با نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف اعم از قضایی و انتظامی و عموم ضابطان دادگستری که احتمال داده می‌شود حقوق شهروندی از ناحیه آن‌ها نقض شود فعالند و رصد می‌کنند و در این زمینه هم بازرسی‌های خود را دارند و هم از گزارش‌های مردمی بهره می‌گیرند.
برنامه های دستگاه قضا جهت رفاه حال شهروندان در ایام نوروز
اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر برنامه‌های دستگاه قضا در ایام نوروز در جهت رفاه حال شهروندان و همکاری با ستاد ملی کرونا در اجرای مصوبات گفت: در همه سنوات و در ایام نوروز، واحدهای کشیک قضایی و انجام فوریت‌های قضایی در تمامی بخش ها، شهرستان‌ها و استان‌ها فعال داریم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اما بخش قضایی ما کمتر دیده می‌شود ما در سال‌های گذشته هم پا به پای واحدهای خدمات رسان، کشیک‌های نوروزی ۲۴ ساعته در واحدهای قضایی دایر کردیم و ارایه خدمت به مردم، شهروندان به ویژه در نیازمندی‌های قضایی می‌دهیم. امسال هم در ایام نوروز با لحاظ شرایط ویژه سال کرونا همکارانمان در تمامی واحدهای قضایی کشور برابر برنامه تنظمیمی، کشیک قضایی خواهند داشت.
اسماعیلی تاکید کرد: ضمن انجام ماموریت‌ها و فوریت‌های قضایی خودشان با ستاد ملی مقابله با کرونا هم در اجرای مصوبات آن‌ها و همانگونه که در غیر ایام نوروز همکاری داشتند در ایام نوروز نیز همکاری مجدانه خواهیم داشت. امیدوارم مردم خوب ما با رعایت دستورالعمل‌ها و برنامه‌های بهداشتی و با رعایت احتیاط و دقت به گونه‌ای عمل کنند که هم بیمار نشوند و هم خدای ناکرده از ناحیه افراد سودجو و فرصت طلب مورد ظلم و اجحاف قرار نگیرند و نیاز به مراجعه قضایی نداشته باشند.
اسماعیلی بیان داشت: مردم ما اطمینان داشته باشند کسانی به مرخصی می‌آیند که برای سایر شهروندان مخاطره‌ای ایجاد نکنند، افرد پر خطر و به ویژه سارقین در ایام نوروز به مرخصی از ناحیه دستگاه قضایی نخواهند آمد این خدمتی برای مردم در کنار خدمت برای اعطای مرخصی برای زندانیان واجد شرایط است.