حقوق بشر به سبک انگلیس؛ از درجه دو بودن معلولان تا شیوع برده‌داری نوین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر،  موارد نقض حقوق بشر در انگلیس به صورت پراکنده در شبکه ها و سایت‌های خبری به صورت روزانه و موردی مطرح می شود.  اما گزارش پیشرو  مواردی از نقایض حقوق بشری در انگلیس را مورد بررسی قرار داده که مجموعه ای از کرامت فردی و آزادی، آزادی های مدنی، آزادی شرکت در فرایند سیاسی، فساد و فقدان شفافیت در حکمرانی، نگرش دولت در مورد تحقیقات بین المللی و غیردولتی در مورد سوء استفاده از حقوق بشر، تبعیض، سوءاستفاده های اجتماعی، قاچاق زنان و حقوق کاگران را دربرمی گیرد.

یکی از مواردی که در این گزارش آمده شرایط بد نگهداری زندانیان در زندان های انگلیس است. 
 

بر اساس گزارش بنیاد اصلاح زندان، از مارس 2018 تا مارس 2019 در انگلیس و ولز 317 نفر در زندان فوت شده اند. از این تعداد 87 نفر خودکشی کرده، 3 نفر به قتل رسیده اند، 164 نفر به دلایل طبیعی از دنیا رفته و 11 نفر دیگر به دلایل دیگری جان باخته اند. علت فوت 52 نفر نیز در دست بررسی است.

طبق گزارش مرکز بازرسی زندان های انگلیس در سال 2019، شرایط دشوار و سخت زندان منجر به افزایش استفاده زندانیان از مواد مخدر شده است. دو زندان "اکستر" و "فلتام" شرایط بسیار اسفناکی دارد؛ به طوری که زندانیان امکان استحمام و تماس با خانواده را ندارند و در برخی موارد به مدت 24 ساعت زندانی در سلول انفرادی نگهداری می شود و هیچ گونه تماسی با بیرون ندارد .

فارغ از زندان های انگلیس، 8 بازداشتگاه برای مهاجران و پناهجویان در انگلیس و ولز تعبیه شده که شرایط وخیمی دارند به طوری که در سال 2018 32 نفر در بازداشت موقت فوت شده و علت مرگ آنها نامشخص است.

در این گزارش ادعا شده که نظارت بر زندان ها به طور مستمر صورت می گیرد؛ این در حالی است که "کمیته منع شکنجه شورای اروپا" اکتبر 2019 از زندان اسکاتلند بازدید کرد اما هنوز گزارشی پیرامون نتایج این دیدار منتشر نکرده است!

دستگیری و بازداشت خودسرانه

در ماه آگوست "پریتی پتل" وزیر کشور انگلیس دستور لغو قانون توقیف و بازجویی پلیس را در این کشور و ولز صادر کرد. این قانون به 8000 نیروی پلیس اجازه می دهد بدون نیاز به ارائه دلیل قانع کننده افراد را مورد تعیقب و بازجویی در مناطق مشخص قرار دهد. بر این اساس، این قانون در اسکاتلند منجر به افزایش تحقیق از شهروندان از 838،29 مورد در سال 2017 به 307،36 مورد در سال 2018 شد.

 فرایند دستگیری و رفتار با زندانی

مقامات پلیس اجازه دارند تا 24 ساعت فرد را بدون داشتن اتهام بازداشت کنند. همین دستورالعمل برای قاضی و دادستان منطقه بین 36 تا حداکثر 96 ساعت است . پلیس می تواند فردی که در مضان اتهام تروریستی قرار دارد را تا 13 روز دربازداشت نگه دارد .

نقض آزادی اینترنت

در این خصوص، دادگاه می تواند در شرایط خاص و اگر محتوای تبادل شده در رسانه های عمومی مفاهیمی چون سوء استفاده جنسی از کودکان، ترویج تروریسم و افراط گرایی باشد، مجوز کنترل، رصد و شنود را فراهم آورد. براساس قانون این کشور، کنترل و رصد الکترونیک برای جوامع اطلاعاتی انگلیس به منظور بررسی ارتباطات و مکاتبات بدون نیاز به حکم قانونی مجاز است .

نقض آزادی جابجایی

این گزارش به آزادی جابجایی افراد در عرصه داخلی و بین المللی اشاره می کند که شامل جابجایی در داخل کشور، تبعید و شهروندی می شود.

در جابجایی داخلی وزیر کشور می تواند اقدامات بازجویانه و پیشگیرانه در زمینه تروریستی انجام دهد. اقدامات بازجویانه نوعی از بازداشت خانگی است که می تواند تا 2 سال به طول انجامد. این بازداشت برای مظنونان تروریستی است که امکان محاکمه آنها در انگلیس و یا خارج کردنشان از کشور وجود ندارد.

در تبعید، قانون این اجازه را به وزیر کشور انگلیس می دهد که "دستور محرومیت موقتی" را برای افرادی که به تشخیص وی مظنون به دست داشتن در اقدامات تروریستی هستند اعمال نماید. در سال 2019، 9 دستور محرومیت موقتی صادر شد که البته این آمار به روزرسانی نشده است!

در قانون شهروندی این اختیار به وزیر کشور داده شده که در صورت حصول اطمینان، فردی را از داشتن تابعیت محروم کند. در ماه فوریه 2019 وزیر کشور انگلیس فرایند تجدید نظر در تابعیت "شمیما بیگم"، دختر جوان 19 ساله انگلیسی را آغاز کرد. وی از جمله 3 نوجوانی بود که در سال 2015 از کشور خارج شدند تا به داعش بپیوندند.

نقض حقوق پناهندگان

در این بخش آزار پناهنده ها ، مهاجران و افراد فاقد تابعیت، اعطای پناهندگی و اشتغال عنوان شده است . در این خصوص این قدرت و اختیار به مقامات داده شده تا فردی که نامش در سیستم پناهندگی درج نشده و به صورت غیرمجاز وارد انگلیس شده، بازداشت کنند. قاون هیچ سقفی زمانی درباره مدت بازداشت مشخص نکرده است.

در انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی قانون مشخصی برای اعطای پناهندگی به پناهجویان به منظور حفاظت از آنها وجود ندارد. این سیستم موجب انتقاد رسانه ها نیز شده است .

پناهندگان در انگلیس تا زمانی که تقاضای آنها بررسی شود امکان اشتغال در انگلیس را نخواهند داشت.

فساد و فقدان شفافیت در حکمرانی

در این بخش بر اساس اتهاماتی مبنی بر فساد گسترده در " مجمع ایرلند شمالی" تحقیق و تفحص گسترده ای همچنان در جریان است. موضوع اتهام، پرداخت ها در زمینه مشوق های انرژی های تجدیدپذیر بوده است. این فساد در سال 2017، منجر به سقوط دولت وقت در ایرلند شمالی شد.

موارد نقض حقوق بشر بر اساس گزارش سازمان‌های بین المللی و دولتی

موضوعات مرتبط با حقوق بشر که در این گزارش مطرح شده است عبارتند از: تبعیض، سوء استفاده‌های اجتماعی و قاچاق انسان، تجاوز و خشونت خانگی، ختنه دختران، اجبار در تنظیم جمعیت، ثبت تولد کودکان، کودک آزاری، کودک همسری و ازدواج اجباری، استثمار جنسی کودکان، کودک ربایی بین المللی، ضدیت با یهود، تبعیض علیه افراد دارای معلولیت، نقض حقوق اقلیت های ملی، نژادی و قومی، سوء استفاده بر اساس جنسیت و نقض حقوق مهاجران.

در انگلیس سقف مجازات برای تجاوز، حبس ابد است. بر اساس اعلام "مرکز ملی آمار انگلیس"، از آوریل 2017 تا مارس 2019، پلیس بیش از 977،53 فقره تجاوز و خشونت خانگی را در انگلیس و ولز گزارش داده و تنها 1.7 درصد از متجاوزان تحت پیگرد دستگاه قضایی قرار گرفته‌اند. سازمان‌های غیردولتی نیز نسبت به اینگونه اهمال‌کاری و سهل‌انگاری هشدار داده اند.

در خصوص کودک‌ همسری در انگلیس حداقل سن مجاز برای ازدواج 16 سال است و نیازمند هیچ گونه رضایت از طرف والدین نیست. براساس آمار منتشر شده از سوی مراکز معتبر در سال 2018، تعداد 764،1 مورد ازدواج اجباری صورت گرفته و یا در شرف انجام علی‌رغم میل باطنی فرد ثبت شده است که در مقایسه با سال‌های قبل 47 درصد افزایش نشان می دهد.

این گزارش در ادامه تعداد یهودیان ساکن انگلیس را 346،263 نفر ذکر کرده که در سال 2019، بیش از 1805 رویداد یهودستیزانه در این کشور به ثبت رسیده است.

نقض حقوق معلولین و اقلیت های نژادی و قومی

در انگلیس شهروندان دارای معلولیت به دید شهروند درجه دو نگریسته می شوند. علت این نگاه عدم توانایی دولت در بهبود شرایط محیطی برای معلولان ذکر شده است . در اسکاتلند 14.9 درصد معلولان حداقل یک بار قربانی جرائم شده اند.

جرائم با انگیزه‌های نژادی شایع ترین جرم انگاشته شده است. اکتبر 2019، طبق گزارش وزارت کشور تعداد 991،78 جرم با انگیزه نژادی در سال 2018 در انگلیس و ولز به ثبت رسیده است که رشد 11درصدی نسبت به سال گذشته دارد. بر اساس قانون، مالکان می توانند قبل از اجاره خانه از صحت اطلاعات مستاجر کسب اطمینان حاصل کنند. در ماه می 2019، دادگاه عالی این قانون را خلاف اصول و قوانین حقوق بشر تشخیص داد؛ گرچه این قانون همچنان اجرا می شود.

این گزارش با اذعان به تبعیض ها علیه مسلمانان، نفرت پراکنی علیه مسلمانان را یکی از مشکلات قابل توجه در انگلیس به شمار می آورد. این نفرت پراکنی از اطلاعات غلط و متعصبانه منتشره در برخی از روزنامه ها و شبکه های خبری ناشی می شود.

نقض حقوق کارگران ، کودکان و زنان

در انگلیس اعتصابات کارگری تنها در صورتی امکان پذیر است که 50 درصد کارگران در رای‌گیری مخفی از آن حمایت کنند. علی رغم اقدامات دولت، کار اجباری و بیگاری در انگلیس وجود دارد. شرکت هایی با گردش مالی سالیانه بالاتر از 36 میلیون پوند ملزم هستند در پایان گزارشی مبنی بر عدم کاراجباری، استثمار و برده داری از کارگران در مراحل زنجیره تامین و تولید خود منتشر نمایند. نیروهای کار اجباری معمولا افراد با سواد کم، غیرحرفه ای و فقیر تشکیل می دهند و بیشترین نیروی کار اجباری را اتباع آلبانی، نیجریه، ویتنام، رومانی و لهستان تشکیل می دهند.

بهره برداری جنسی شایع ترین نوع برده داری نوین را در انگلیس تشکیل می دهد. بر اساس گزارشات منتشر شده در سال 2018-2017 ،147 کارگر در محیط کاری جان خود را از دست داده اند در کنار این آمار،  باید به جراحت و آسیب دیدگی 555 هزار کارگر نیز اشاره کرد.

آمار منتشره در این گزارش صرفا آمار ثبت شده در ادارات را شامل می شود؛ برای مثال در زمینه تجاوز و خشونت خانگی بسیاری از افراد هیچ شکایتی ثبت نشده است. این در حالی است که دولت انگلیس سابقه دیرینه ای از قتل و ربایش مخالفان سیاسی دارد که  گزارش های رسمی کمتر به آن اشاره کرده است.