قانون جناجالی امنیت جامع در فرانسه در حالی به تصویب رسید که خبرنگاران و مخالفان این قانون معتقدند تصویب آن مغایر با آزادی بیان است؛ از این پس هرگونه انتشار تصاویر نیرو‌های پلیس که هویت آن‌ها را افشا کند، مجازات به همراه خواهد داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، قانون امنیت جامع در نخستین خوانش در مجلس ملی فرانسه به همراه بند جنجالی آن تصویب شد. طبق ماده ۲۴ این قانون هرگونه انتشار تصاویر نیرو‌های پلیس که هویت آن‌ها را افشا کند مجازات خواهد شد. اتحادیه‌های خبرنگاران و مخالفان این قانون نگران نقض آزادی بیان هستند.
بر اساس گزارش فرانس ۲۴،پس از چند روز مجادله سرانجام قانون امنیت جامع تصویب شد. از دیدگاه بسیاری از خبرنگاران و انجمن‌های مدافع حقوق بشر این قانون نقض آزادی محسوب می‌شود. در همین راستا اعتراضات در پاریس، رن و لیون در اعتراض به این قانون افزایش یافته است. شمار زیادی از افراد هم دستگیر شده اند. از دیدگاه معترضان آزادی در اطلاع رسانی با خطر رو به روست. یک وکیل و عضو اتحادیه حقوق بشر می‌گوید نیرو‌های پلیس نیرو‌های پنهان نیستند. این نیرو‌ها باید شفاف شوند و شهروندان باید بتوانند بر سوء استفاده احتمالی آن‌ها از قدرت نظارت کنند. وی می افزاید : در مجلس هم فضا همانند فضای خیابان پرتنش بود. دولت عقب نشینی کرد و به نشانه حسن نیت از اصلاح ماده ۲۴ خبر داد. ژرالد درمنن وزیر کشور فرانسه اعلام کرد دولت و من به آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی باور داریم. این قانون در نهایت پس از جنجال طولانی تصویب شد، اما انجمن‌ها و خبرنگاران قرار است بار دیگر روز‌های پایانی این هفته در اعتراض به آن تظاهرات کنند.