به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در سی و پنجمین نشست خبری خود با تاکید بر اینکه سلامت و جان هر انسان موضوع مهمی است، اظهار داشت: همه ما در برابر جان انسان‌ها مسئولیت داریم و مسئولان و متولیان امور دارای مسئولیت مضاعف هستند و وظبفه اخلاقی، انسانی و اجرایی دارند. کماکان کادر پزشکی و درمانی کشور با تلاش و مجاهدت‌های شبانه روزی خویش، امر خدمت رسانی به مبتلایان به بیماری کرونا را با از جان گذشتگی به نحو احسن انجام می‌دهند، لذا بار دیگر از تمامی تلاش‌ها و زحمات این عزیزان قدردانی می‌کنم.
اسماعیلی با بیان اینکه ضایعه فوت هر انسان، هر ایرانی و هر مسلمان، ضایعه‌ای سنگین و غیرقابل جبران و در ازای آن مسئولیت هر انسان ایرانی مسلمان، خطیر است، افزود: در این مسیر همه ما از جمله مسئولان و شهروندان باید احساس مسئولیت کنیم. عبور از این بحران، نیازمند اتخاذ تصمیم‌های قاطع و منسجم حاکمیتی، همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، اقناع افکار عمومی و همکاری‌های مردم محور است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و به خصوص دادستان‌ها در سراسر کشور، هم خود را همکار و هم حامی و پشتیبان اجرای مصوبات ستاد‌های ملی و استانی مقابله با کرونا می‌دانند و ناظر بر حسن انجام وظایف هستند.امیدواریم با تلاش‌های جدی و با تشکیل قرارگاه عملیاتی و اجرایی مصوبات ستاد‌های کرونا با ارشاد و عنایت مقام معظم رهبری، شاهد آن باشیم که با استفاده از تمامی ظرفیت بخش‌های مختلف و همکاری مردم عزیز، فهیم و آگاه، شاهد کاهش موارد ابتلا و فوت بیماری کرونا باشیم.
وی در ادامه یادآور شد: با پیشنهاد رییس قوه قضاییه، مقام عظمای ولایت و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات ۳۷۸۰ نفر از محکومان موافقت فرمودند. در این جمع، ۲۳۰۱ نفر از زندانیان آزاد شدند که در زمره آن‌ها، ۱۵۷ محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تباتی، شرکت در اغتشاشات سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۷، ۱۳۹۶ و سال‌های قبل از آن داشتند، به عنوان یک اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند و همچنین در این جمع به مناسبت هفته وحدت، ۱۶ نفر از اتباع کشور‌های اسلامی مورد عفو مقام عظمای ولایت واقع شدند.
اسماعیلی تاکید کرد: مبنا در تحول عفو و عفو‌های پیشنهادی و اخیر، کار کارشناسی، بررسی دقیق پرونده‌های قضایی، رصد اعمال و رفتار محکومان در دوران تحمل محکومیت در کمیسیون شهرستانی، استانی و مرکزی عفو قوه قضاییه، لحاظ نمودن تنبه، ندامت، توبه و اصلاح مجرمان و عدالت در اجرای عفو در بین محکومان جرایم مختلف است که مورد نظر قرار گرفته است. در ۱۸ ماهه اخیر و در دوره تحول، تا امروز فقط در حوزه زندانیان، حدود ۴۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفتند که نیمی از آن‌ها از زندان ازاد شدند و نیمی دیگر کاهش مجازات حبس داشتند.
وی در خصوص اقدامات قوه قضاییه پیرامون شرکت هفت تپه، گفت: سیاست قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های تولیدی، کشاورزی و صنعتی این است که هم به اتهام متهمان رسیدگی نماید و هم به گونه‌ای تدبیر شود که کار و تولید تعطیل نشده، کارگران بیکار نگردند و حقوق کارگران هم به موقع استیفا شود. در این پرونده رسیدگی‌های قضایی در حال انجام است و در کنار رسیدگی قضایی، به جهت حمایت از تولید و اشتغال و استیفای حقوق معوقه کارگران هفت تپه، از ناحیه قوه قضاییه اقدامات متعددی انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اقدام از ناحیه قوه قضاییه، حقوق معوقه پرداخت شده و الان پرداخت حقوق کارگران به روز است. با حمایت و اقدامات ویژه قوه قضاییه، نه تنها از تعطیلی مجموعه جلوگیری شد، بلکه کِشت تداوم پیدا کرد و کارخانجات و مجموعه آسیب ندید. تعدادی از کارگران اخراج شده بودند که پیگیری شد و به کار برگشتند و مشغول کار هستند.
وی در ادامه درباره بخشنامه معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مبنی بر اینکه باید به گونه‌ای در مورد مهریه تصمیم گرفته شود که منجر به جلب یا بازداشت محکوم علیه نشود، اقداماتی که قوه قضاییه در مورد مهریه انجام داده است، چیست، گفت: زندان فرستادن کسی که تمکن ندارد نه ثمره‌ای برای زوجه دارد و نه با قوانین و مقررات سازگار است؛ آنچه که در ارتباط با عدم بازداشت تاکید شده است ناظر به افرادی است که برای دادگاه محرز می‌شود که قادر به پرداخت مهریه زوجه به صورت یکجا و اقساطی نیستند؛ در رابطه با این قبیل افراد طبیعی است که سیاست قوه قضاییه بر عدم بازداشت آن‌ها است.
اسماعیلی گفت: علاوه بر بحث مهریه در همان جلسه ریاست قوه قضاییه برای تحکیم بنیان خانواده، دفاع از حقوق زنان، ارشادات و رهنمود‌هایی بیان کرد که از جمله آن می‌توان به استفاده حداکثری از قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده، استفاده از سایر مشاورین در معیت دادگاه خانواده چه در قالب مشاوران مرکز مشاوران قوه قضاییه و چه مشاوران بهزیستی و امثالهم اشاره کرد تا به تحکیم بنیان خانواده کمک کنند. قطعا بهترین دفاع از حقوق بانوان، تحکیم بنیان خانواده است. البته آنجایی که امکان تداوم زندگی نباشد چاره‌ای نخواهد بود؛ اما معتقدیم در اغلب موارد می‌توان با استفاده از ابزار‌های مشاوره مانع گسست بنیان خانواده و مانع تضییع حقوق بانوان جامعه شد.
وی ادامه داد: سیاست قوه قضاییه حمایت از حقوق یکایک شهروندان از جمله بانوان است؛ اقدامی هم که سال گذشته قوه قضاییه انجام داده تدوین لایحه صیانت از بانوان و حمایت از حقوق آن‌ها است که در یک بازه زمانی کوتاه مدت بعد از شروع تحول قوه قضاییه این لایحه نهایی و به دولت ارسال شد.
اسماعیلی در خصوص تشکیل قرارگاه مبارزه با اراذل و اوباش و هدف از تشکیل این قرارگاه و تاثیرآن، گفت: امنیت شهروندان و مردم خط قرمز ما است و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم که برخی از افراد خصوصا افراد شرور و سابقه دار و کسانی که از آن‌ها به عنوان اراذل و اوباش یاد می‌شود امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند. تشکیل این قرارگاه برای تامین امنیت شهروندان در برابر حرکات این دسته از افراد آثار و برکات فراوانی را خواهد داشت؛ همه این‌ها با رعایت ضوابط و مقررات قانونی است و ما می‌توانیم با جمع شدن ارکان مختلف در کنار همدیگر و رعایت دقیق ضوابط و مقررات قانونی، امر مبارزه با این قبیل از افراد را نیز تشدید کنیم.