به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن تسلیت شهادت امام جواد(ع) و تبریک روز خبرنگار، ازآنان بعنوان سخت‌کوشانی یاد کرد که در جهت ارتقاءِ آگاهی‌های مردم می توانند نقش موثری داشته باشند و اگر به وظایف حرفه‌ای و رسانه‌ای خود به خوبی عمل کنند، از بسیاری از مفاسد اجتماعی جلوگیری خواهد شد.
محکومیت جنایات رژیم آل سعود در یمن/مقاومت مردم ایران در برابر فشارهای دشمنان
معاون اول قوه قضائیه با محکوم کردن جنایات عربستان سعودی در یمن، اظهار داشت: جنایات هولناک، ضدبشری و خلاف تمام موازین بین‌المللی را که عربستان سعودی در یمن طی روزهای گذشته مرتکب شد و براثر آن ده‌ها کودک به خاک و خون کشیده شدند و بیش از ۵۰ نفر شهید و ۷۰ نفر مجروح برجای گذاشته است را محکوم می‌کنم و به همه مردم داغدار یمن تسلیت عرض می‌نمایم.
وی با ابراز امیدواری از اینکه هرچه زودتر ظلم جانیان عربستان که با حمایت آمریکا مرتکب این اعمال می‌شوند،افزود: این جنایتکاران به فضل پروردگار ریشه‌کن می شوند و در همین دنیا به دست مؤمنین مجاهد از میان خواهند رفت و در آخرت به عذاب الهی گرفتار می شوند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: دشمن ما و بخصوص شیطان بزرگ آمریکا کماکان فشار بر مردم عزیز ما را هدف گرفته و تمام توان و تلاش خود را انجام داده که اقتصاد ما را به زعم خود تحت فشار قرار دهد و از این جهت در معیشت مردم ما اخلال ایجاد نماید؛ اما کور خوانده‌اند؛مردم مقاوم ما اینگونه اقدامات ظالمانه، تحریم و اقدامات روانی را هم می‌شناسند، هم تجربه کرده‌اند و هم در برابر آن مقاومت می‌کنند.
وی همچنین تصریح کرد: در کنار اقدامات عملیاتی، صدها بوق تبلیغاتی علیه مردم و کشور و نظام ما براه انداخته‌اند و هر روز با تولید شایعه، دروغ و پمپاژ این دروغ‌ها در جامعه سعی می‌کنند که روحیه مردم را تضعیف نمایند و به زعم باطل خودشان مردم را مایوس کنند. در این میان ضدانقلاب خارج‌نشین هم همسوی دشمن، هم نسبت به عملیات آنها و هم نسبت به شایعه‌پراکنی و تبلیغات روانی کمک می‌کند. البته این چندان خارج از انتظار انسان نیست که شیطان بزرگ و ضدانقلاب خارج‌نشین همپا و همسو باشند.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه تأکید کرد: جای تاسف اینجاست که عده‌ای سودجو در داخل از این فرصت استفاده کرده و با قاچاق، احتکار، گرانفروشی و مفاسد اقتصادی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و مردم ما را آزرده می‌کنند.
وی یادآور شد: این افراد ارزاق عمومی، تجهیزاتی که مورد نیاز است، مثل دارو و مایحتاج مردم را بجای اینکه کمک کنند در این شرایط سریع‌تر، راحت‌تر، ارزان‌تر به دست مردم برسد، با سودجویی، احتکار، گرانفروشی، تقلب و قاچاق از دسترس مردم دور کرده و فشار را بر مردم افزون می‌کنند.
برخورد جدی قوه قضائیه با جرایم اقتصادی/ استجازه از مقام معظم رهبری
معاون اول قوه قضائیه با توجه به اقدامات دستگاه قضا در برخورد با جرایم اقتصادی، خاطرنشان کرد: مستحضرید هفته های گذشته برای مقابله ویژه و خاص در مقابل این مفسدین و سودجویان ، قوه قضاییه چند بازپرس ویژه برای این امر اختصاص داد. همچنین دادستان محترم تهران موظف شد که بطور خاص این قضات ویژه را فراهم کند و هم پشتیبانی نماید و هم نظارت مستمر و شبانه‌رزی داشته باشد.
وی افزود: از سوی دیگر معاون اول قوه قضاییه نیز ناظر بر این مسائل و هدایتگر این جریان شد. دادستان محترم کل کشور نیز موظف شد که برای هماهنگی با همه دادسراها تلاش کند و آنچه را که لازم است انجام دهند؛ پرونده‌های مرتبط با این موضوع از استان‌ها حسب تشخیص به تهران احاله شود و رسیدگی در تهران صورت گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به دستگیری و بازداشت ۶۷ نفر دراین خصوص،گفت: تا امروز ۶۷ نفر از این افراد متخلف و مجرم و متهم دستگیر شدند و در بازداشت هستند. البته از تعدادی نیز تحقیق شده که با قرار تامین مناسب آزاد شدند. بیش از صد نفر تا به امروز از اقشار مختلف (کارمند دولت یا غیردولت، صاحب سمت و صاحب منصب) ممنوع‌الخروج شده‌اند. همچنین تا امروز برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
وی تصریح کرد: در این مدت یک انتظار بحقی از ناحیه بزرگان کشور، نخبگان و عموم مردم عزیزمان بوده و هست که قوه قضاییه باید این پرونده‌ها را سریع رسیدگی کرده و خارج از قوانین دست و پاگیری که ممکن است مدت‌ها رسیدگی آنها به طول بیانجامد، نسبت به آنها اقدام کند. البته اگر توقع و انتظار مردم هم نبود، خود قوه قضاییه بدنبال این بود که پرونده‌ها را هرچه سریع‌تر به نتیجه برساند و این انتظار بحق مردم، علما و صاحبان تریبون‌های مختلف هم وجود داشت و ما ناگزیر بودیم که برای سرعت، دقت و پاسخ به این انتظار بحق یک استجازه‌ای از مقام معظم رهبری داشته باشیم؛ چون برخی محدودیت‌های قانونی را داشتیم و برای آنها نیاز به استجازه بود. یا باید از طریق مجلس لایحه می‌دادیم که کاملا زمان می‌برد و امکان اینکه به این زودی بشود صورت گرفت، نبود و یا باید از مقام معظم رهبری استجازه می‌کردیم و همانطور که در جریان قرار گرفته‌اید، در موارد خاصی استجازه شد و اجازه فرمودند که موارد پیشنهادی قوه قضاییه با رعایت عدل و انصاف رسیدگی شود و براساس همان چیزی که پیشنهاد شده بود، موافقت کردند که انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به دنبال این موافقت بلافاصله نشستی با حضور تعدادی از مسئولان قوه قضاییه در حضور ریاست محترم قوه برگزار شد که فعلا مقرر گردید ۶ شعبه ویژه در دادگاه با سه قاضی (با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی) تشکیل شود که در چارچوب همین استجازه و قوانینی که وجود دارد، هرچه زودتر این دادگاه‌های ششگانه کار خودشان را آغاز کنند و اگر چنانچه نیاز بود شعبات دیگری هم با همین ترکیب یعنی حداقل سه قاضی و دارای ۲۰ سال سابقه قضایی تشکیل خواهد شد.
مفسد فی‌الارض حکمش، اعدام است/دشمنان به دنبال ضربه به نظام هستند
در ادامه این نشست خبری محسنی اژه‌ای به سوالات خبرنگارن پاسخ داد.
معاون اول قوه قضائیه در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه قاطعیت و برخورد دستگاه قضایی با مجرمان اقتصادی را افکار عمومی چگونه می‌تواند بفهمد، توضیح داد: در استجازه‌ای که در این مرقومه اخیر صورت گرفت، یکی از مسائل همین بود که تاکید شد برای اینکه مردم در جریان قرار بگیرند؛ دادگاه‌هایی که علنی برگزار می‌شود حق انتشار هم داشته باشند. یعنی رسانه‌ها بتوانند در آن حضور پیدا کرده و با نام، نشان و عکس و غیره مسأله را بتوانند منتشر کنند.
وی یادآور شد: از سوی دیگر آنچه که قوه قضاییه انجام می‌دهد، باید طبق قانون باشد. ما نمی‌توانیم خلاف یا خارج از قانون کاری انجام دهیم. قانون پیش‌بینی کرده است که مواردی که افساد فی‌الارض است، حکمش اعدام است. ممکن است بگویید که از کجا بگوییم آیا مفسد فی‌الارض هست یا نیست که باید گفت: قانون این موضوع را تعریف کرده است. مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اگر قاضی خودش به این موضوع رسید که اخلال هست که رسیده است، اما اگر نرسید، مثل سایر مسائل که از کارشناس استفاده می‌شود، در این مورد هم از مسئولان ذیربط مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کارشناسان مربوطه استفاده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اخلال در نظام اقتصادی کشور بطور مطلق حکمش اعدام نیست. چنانچه کسی مفسد فی‌الارض شد، اعدام است؛ اما آیا هر مخل اقتصادی مفسد فی‌الارض است، در جواب باید گفت خیر. در بندهای مختلف ماده ۱ برشمرده شده که چه چیزی اخلال در نظام اقتصادی کشور است و در ماده ۹ تصریح شده است که اگر فردی که مخل اقتصاد کشور است، قصد مقابله با نظام و براندازی نظام با علم به نتیجه کارش داشته باشد و می‌داند که کار او موجب ضربه زدن به نظام می‌شود، مفسد فی‌الارض است؛ کما اینکه در موارد قبلی که حکم اعدام صادر شد، به این موضوع استناد شده است.
وی همچنین گفت: این بی‌اعتمادی‌هایی که در نتیجه اخلال‌های اخیر در نظام اقتصادی کشور، در مردم ایجاد می‌شود، این سوء‌استفاده‌هایی که دشمن از این داستان می‌کند و شرایطی که پیش می‌آید، حتما ضربه به نظام است؛ پس بنابراین اگر مرتکبین علم به نتیجه هم داشته باشند، برای صدور حکم مفسد فی‌الارض کفایت می‌کند. یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم داریم که در آنجا هم قیودی وجود دارد و تا مفسد فی‌الارض هم پیش‌بینی شده است. به هر تقدیر این سه قانونی که اشاره کردم و قوانین دیگری که هست هر مقداری که احراز شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: اینجا قاطعیت در این است که اولا مسامحه نمی‌شود؛ ثانیا به هیچ وجه تخفیف داده نمی‌شود؛ ثالثا فردی که بازداشت شد، بازداشتش بوسیله فردی غیر از خود قاضی نقض نمی‌شود و تا آخر رسیدگی باید در بازداشت بماند؛ مگر اینکه خود آن قاضی رسیدگی‌کننده دادگاه تشخیص دهد که لازم نیست بازداشت بماند و از سوی دیگر این مجازات قابل تعلیق و تخفیف نیست. امیدواریم با انتشار دادگاه علنی و با عدم آزادی، تخفیف و تعلیق مجرمان، خودبخود قاطعیت و اثری که باید داشته باشد انشاءالله ایجاد شود.
ضرورت تشکیل پلیس قضایی و پیگیری های دستگاه قضا/لزوم اطلاع فساد به مراجع ذیصلاح قضایی
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی و اینکه آیا واقعا این سازمان باید تشکیل شود یا خیر؟ گفت: این سازمان باید تشکیل شود؛ پیگیری‌های ما ادامه دارد. به هر تقدیر بخشی از قضیه دست ماست و آن شامل لایحه دادن، پیگیری کردن و استدلال کردن می‌باشد؛ اما تصویب کردن به عهده قوه قضاییه نیست و امیدواریم که این کار انجام شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره استیضاح وزیر کار و اتهامات متقابلی را که نماینده مجلس و وزیر داشتند و آیا دادستانی به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود داشته یا خیر؟ گفت: ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات گفته است که کسانی که مشمول ماده ۵۹۸، ۵۹۹ و ۶۰۳ همین قانون هستند، اگر مدیران و کارکنان آنجا اطلاعاتی داشته باشند از یک نوع فساد مثل ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری یا مواردی که در این چند ماده عرض کردم، موظفند این اطلاعات را به مراجع ذیصلاح قضایی و اداری حسب مورد ارائه کنند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: چنانچه مدیر یا رئیس آن سازمان که در ماده ۵۹۸، ۵۹۹ و ۶۰۶ تعریف شده که چه کسانی هستند، اطلاع ندادند، محکوم به حبس و انفصال موقت می‌شوند. یعنی هم شش ماه حبس و هم انفصال از شش ماه تا دو سال محکومیت دارد.
وی در ادامه از مدیران، کارکنان و رؤسای سازمان‌ها خواست که اگر اطلاعاتی دارند آن را به مراجع ذیصلاح قضایی و اداری ارائه کنند.
محسنی اژه ای افزود: آنها قانونا موظف هستند که اطلاعات خودشان را به مراجع ذیصلاح قضایی یا اداری بدهند و عنوان کنند که در زیرمجموعه ما این تخلف صورت گرفته است. هر مفسده‌ای که وجود دارد، مدیر و رئیس سازمان باید اطلاع دهد و اگر اطلاع نداد، خود او به‌عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد و اگر ثابت شد، مجازات می‌شود.
وی همچنین گفت: به همه سروران عزیز در دستگاه‌های مختلف می‌گوییم که اگر اطلاعی دارند این اطلاعات را بدهند و اگر اطلاع ندادند ممکن است مدعی‌العموم از این جهت به سراغ شما بیاید و نیاز به شاکی خصوصی هم نیست. نباید مسائلی را بگویند که مستندی نداشته باشد و نباید به صرف یک احتمال مطلبی را بگویند که چه بسا موجب تشویش اذهان عمومی و یاس مردم شود.
معاون اول قوه قضا اظهار کرد: به دادستان سفارش شده که چنانچه کسانی مطالبی می‌گویند، اگر دلیل و مدرکی نسبت به ادعایشان دارند از آنها توضیح خواسته شود و اگر دلیل و مدرک محکمه‌پسندی داشتند، از آنها بپرسند که چرا نگفتید و چرا قبل از اینکه به دستگاه قضایی بگویید، به جامعه گفتید؛ در حالی که طبق قانون موظف بودید که خبر بدهید.
وی افزود: سال‌های قبل قانونی در مجلس مصوب شد که اگر یک نماینده در آنجا مطلبی را گفت، خود هیأتی که مسئولیت این کار را در مجلس بعهده دارد، باید تشخیص دهد که آیا این مسأله در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا خیر و اگر آن هیئت تشخیص داد، موضوع را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد. معمولاً مواردی که در مجلس مطرح می‌شود دو قسم است؛ چنانچه مطلب در راستای وظایف نمایندگی باشد، یک بحث است و اگر مطلب گفته شده در راستای وظایف نمایندگی نباشد، بحث دیگری است که در اینجا بعضاً با شکایت شاکی خصوصی به موضوع رسیدگی شود؛ ولی ممکن است مواردی نیز باشد که با ورود مدعی‌العموم تعقیب شود.
سخنگوی قوه قضا گفت: در حال حاضر هیأت مربوطه در مجلس باید نظر بدهد که آیا مطلب گفته شده جزءِ وظایف نماینده بوده است یا خیر و آیا شاکی خصوصی وجود دارد یا خیر. طبعاً دادستان بررسی می‌کند و اگر مواردی هم باشد که مدعی العموم ورود کند، به هیأت اعلام می‌کند و یا راساً وارد می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه شایعه‌ای مطرح شده که پسر آقای نوبخت با مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات بازداشت شده، آیا این مطلب را صحت دارد یا خیر؟ تأکید کرد: این که شما گاهی وقت‌ها اسم می‌برید و یا حتی اسم نمی‌برید و کد می‌دهید، کار را مقداری برای ما سخت می‌کند؛ البته شما نیز تقصیری ندارید؛ می‌گویید عنوان را که نگوییم اسم را نیز نگوییم؛ پس چه چیزی را بگوییم. به هر تقدیر این محذور شما و بنده است و ممکن است شما عنوانی را بگویید و مشکلی پیدا شود و یا علیه بنده یا خود شما بعداً شکایت شود. به هرحال اینگونه مسائل اگر باشد شما دیر یا زود مطلع می‌شوید.
درخواست برای علنی شدن دادگاه ها/ تلاش شبانه روزی دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده ها
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه قوانین فعلی برای برخورد با مفسدان اقتصادی کافی نبوده که ریاست قوه قضاییه به مقام معظم رهبری نامه نوشته‌اند یا در اجرای قانون مشکل وجود دارد، بیان کرد: اکنون آیین دادرسی یکسری اجازه‌ها را به ما نمی‌دهد و ما در رسیدگی‌ها محدودیت‌هایی داریم. یعنی یکسری قوانین وجود دارد که در شرایط عادی اشکالی ندارند؛ اما در شرایط فعلی برخی قوانین، ما را در رسیدگی با محدودیت مواجه می‌کند. برای رفع این مشکل می‌شد به مجلس لایحه ارسال کرد، اما می‌دانید که این روش بسیار زمانبر است؛ لذا برای رفع این محدودیت‌ها نیاز به این کار داشتیم. البته این درخواست و اجازه بیشتر برای نحوه رسیدگی‌ها و آیین دادرسی بوده است. مثلا یکی از درخواست‌ها، موضوع علنی بودن و انتشار مطالب دادگاه‌ها بوده. نهایتا اینکه ما بخاطر شرایط زمانی این درخواست را داشته‌ایم، چون می‌شد از روش‌های دیگری مثل ارسال لایحه اقدام کرد که این موضوع زمان زیادی را می‌گیرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره احضار و بازداشت رئیس سابق حراست بانک مرکزی و صحت این خبر، گفت: بله این فرد احضار و از او تحقیق شده، اما اطلاع ندارم که بازداشت شده است یا نه.
سخنگوی قوه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری در بیاناتشان بر اعلام اسامی قضات متخلف تاکید کرده‌اند؛ قوه قضاییه در این زمینه چه اقداماتی داشته، یادآور شد: از زمانی که مقام معظم رهبری این مطلب را فرمودند، افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که اگر حکم قطعی برایشان صادر شده باشد، اسامی آنها اعلام می شود. ما مسائلی داریم که بخاطر آیین دادرسی با محدودیت مواجه می‌شویم. افرادی بوده اند که بازداشت شده و پرونده برای آنها تشکیل شده، حتی برای برخی حکم بدوی هم صادر شده اما اگر حکم قطعی شود آن زمان اسامی آنها را اعلام می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آقای خسروتاج بازداشت شده یا نه و قرار وثیقه او به چه میزان است و آقای آذرمهر اکنون در بازداشت است یا خیر؟ گفت: شما که اسم افراد را می‌برید، من نمی‌دانم چگونه پاسخ دهم. ما واقعا در مورد آوردن اسامی معذوریت داریم. اما فرد اول که اسم بردید، بازداشت نشده و اگر وثیقه صادر شده است، نمی‌دانم چه میزان است. اما این فرد جزو کسانی است که از او تحقیق شده و می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: نفر دوم هم بازداشت بوده، اما اینکه اکنون آزاد است را نمی‌دانم. در خصوص روند رسیدگی به این پرونده‌ها هم باید گفت: اکنون پرونده‌های تخلفات خودرویی که در استان‌ها تشکیل شده بود، به تهران احاله شده و برای آن یک بازپرس ویژه در نظر گرفته شده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: این پرونده دارای سه بخش است که یک بخش آن در خصوص ثبت سفارش خودرو است که چطور ثبت سفارش انجام شده است؛ در حالیکه امکان ثبت سفارش وجود نداشته است و اکنون آن شرکت واردکننده در مظان اتهام است. همچنین افراد دست‌اندرکار این موضوع هم در مظان اتهام هستند. برخی افراد واسطه و دلال هم بودند که تعدادی از آنها تحت تعقیب قرار گرفته و تعدادی هم دستگیر شده‌اند.موضوع دیگر این است که تعدادی از این خودروها ترخیص شده و سوال این است که این خودروها چگونه ترخیص شده‌اند؛ این موضوعات در حال رسیدگی است. همچنین آن خودروهایی که در گمرک است، اکنون باید تعیین تکلیف شوند. در خصوص این پرونده ۴ استان درگیر بودند که پرونده‌هایشان به تهران احاله شد که از امروز مقرر شده است ۶ شعبه ویژه تشکیل شود و به آنها رسیدگی کند. در این خصوص تلاش شبانه‌روزی دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پرونده‌ها ادامه دارد.