به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، احمد هنری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه در این نشست گفت: با گذشت بیش از 6 ماه از ابلاغ دستورالعمل همکاری نهادهای مردمی با قوه قضاییه انتظار می رود سازمانهای ذیصلاح و مسئول نسبت به اصلاح موانع و ارائه پیشنهاد به منظور تسهیل اجرای این دستورالعمل اعلام نظر کنند.
وی افزود: ریاست این کارگروه برعهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است و قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، معاونت پیشگیری وحقوق عامه دادستانی کل کشور، معاونت سلامت، اصلاح وتربیت امور زندانها، اداره کل مربوطه امور بین الملل و حقوق بشر، معاونت مربوطه مرکز شورای حل اختلاف، و اداره کل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه به همراه 6 نفر از نمایندگان نهادهای مردمی اعضای کارگروه ملی نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی هستند.
هنری با بیان اینکه در دستورالعمل تکالیفی برای مراجع مسوول مشخص شده، اظهار داشت: هماهنگی رفع موانع و تسهیل در اجرای دستورالعمل از جمله مسائلی است که با همفکری اعضای این کارگروه باید بررسی شود. برای اینکه دستورالعمل به خوبی اجرا شود و دستخوش سلیقه نشود نیاز به تنظیم شیوه نامه ای است که در آن چگونگی هماهنگی ها مشخص شود.
نماینده سازمان زندانها در این نشست گفت: شناسایی تشکل‌های مربوط به هر حوزه، شبکه سازی و توانمندسازی آنها باید در دستورکار قرار گیرد. همچنین مساعدت و معاضدت ما به تشکل ها نیز باید در این دستورالعمل دیده شود.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز افزود: سازمان بازرسی به لحاظ قانونی مکلف به استفاده از نهادهای مدنی و سازمانهای مردم نهاد و اشخاص حقیقی واجد شرایط است تا بتواند به وظیفه خود که نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قانون است بپردازد.
وی اظهار داشت: در تعیین اولویت های نظارت، از نهادهای مردمی متخصص مشورت می گیریم. همچنین در تحقق امر نظارت و اشراف اطلاعاتی، گزارشگری فساد ونظارت عام از ظرفیت نظارت عمومی مردم و تشکل های مردمی استفاده می کنیم.
در ادامه جلسه شهریاری مسوول کارگروه سلامت سمن ها در قوه قضاییه گفت: سمن ها و نهادهای مردمی آمادگی دارند تا با قوه قضاییه همکاری کنند.
در این نشست هر یک از نمایندگان سازمان های ذیصلاح نظرات و پیشنهادات خود را برای رفع موانع اجرای این دستورالعمل اعلام کردند .
در پایان جلسه مقرر شد نظرات هر یک از اعضای کارگروه ظرف مدت مشخصی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام شود . همچنین کارگروه متناظر استانی نیز تشکیل و گزارش های آنها نیز دریافت شود.