۲۵ ذی الحجه مصادف با نزول آیات سوره انسان در شأن حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و خانواده مطهرشان بعنوان خانواده طراز در تقویم ملی به نام روز خانواده نامگذاری شده است.
خانواده بعنوان کوچکترین نهاد اجتماعی، سنگ بنای هر جامعه محسوب می شود و ساختارها و هنجارهای جوامع مختلف بر اساس افراد متولد و تربیت شده در این کانون مقدس شکل می‌گیرد. صلابت و تعالی هر جامعه در گرو سلامت و تعالی خانواده است و در صورت وجود هرگونه آسیب در خانواده و تزلزل و فروپاشی آن، هیچ نهاد یا سازمان اجتماعی قادر به جایگزینی آن نیست. سلامت هر جامعه از ارتباط صمیمانه و متعهدانه زن و مرد در نقش همسری و والدینی و به تعبیر زیبای قرآن مودت و محبت و رحمت حاکم بر کانون خانواده نشأت می گیرد.
در بیان جایگاه و اهمیت این نهاد در تشکیل جامعه‌ی متعالی همین نکته بس که خداوند در سوره مبارکه "شوری" هم عرض خلقت آسمانها و زمین به نهاد خانواده و قرار دادن زوج برای انسان اشاره می‌نماید. مبتنی بر این تکوین الهی هر انسانی بدور از هر گونه تبعیضی حق بهره‌مندی از خانواده را دارا می‌باشد که در اسناد حقوق بشری بعنوان رکن طبیعی و اساسی جامعه مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. اهمیت خانواده پایدار در تشکیل جامعه‌ی متعالی سبب شده است که علاوه بر توجه خاص در عرصه داخلی کشورها، در بعضی از اسناد بین‌المللی مورد توجه ویژه قرار گیرد و علی رغم پذیرش تغییر خانواده در کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، این بینش همچنان وجود دارد که خانواده بعنوان حامی و تامین کننده حیثیت ، کرامت و امنیت انسانی باید حفظ شود و شرایط پیشرفت فرزندان را فراهم نماید و این کارکرد نباید دستخوش تغییرات گردد .
در ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۵ اعلامیه حقوق بشر اسلامی خانواده بعنوان رکن طبیعی و اساسی اجتماع، معرفی و مستحق حمایت جامعه و دولت معرفی شده و برای هر زن و مرد بالغی این حق شناسایی شده است که بدون هیچ محدودیتی از نظر نژاد و ملیت و...با همـدیگر ازدواج کنند.
در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حمایت از حقوق افراد کم توان و کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی نیز خانواده، بعنوان عنصر طبیعی و اساسی جامعه معرفی و مستحق حمایت جامعه و حکومت شناسایی شده و بر حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می رسند و حقوق زوجین و فرزندان در حین زندگی مشترک و پس از انحلال تاکید گردیده است . بدون شک توجه و حمایت کامل از انسان، نیازهایش و حفظ تکریم همه‌جانبه از او، تنها در چارچوب تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده ممکن است.
اما متاسفانه باید اذعان نماییم که در هزاره‌ی سوم خانواده با تلاطم و متغیرهای اثرگذار متعدد از درون و بیرون در عرصه‌ی جهانی مواجه است و موضوعاتی چون خانواده های تک والدی ، بحران ازدواج، طلاق و بی‌ثباتی خانواده، تحولات مربوط به برداشت از نهاد خانواده و به رسمیت شناختن انواع جدید و نامتعارف آن، لذت جویی و تنوع طلبی، انواع خشونت علیه زنان و کودک‌آزاری، برده‌داری نوین و قاچاق انسان و سقط جنین و اعتیاد از مهم ترین عوامل تهدیدکننده خانواده‌ی پایدار و بالتبع رشد و تعالی جامعه می باشند و خانواده ای که دچار هر یک از این تهدیدها باشد نخواهد توانست فرزندان سالم و صالح با رشد متعالی پرورش دهد . لذا دولت‌ها بعنوان خدمتگزاران مردم، موظف به برنامه ریزی و اتخاذ سیاستهای مناسب به منظور پیشگیری و چاره‌اندیشی نسبت به این تهدید و بهره‌مندی انسانها از خانواده سالم و پایدار می باشند.
بر همین اساس در سیاستهای کلی خانواده تصریح شده است؛ خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است و سمت‌وسوی حرکت نظام باید معطوف باشد به ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به‌عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش‌بخش. همچنین خانواده باید در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاستهای اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی محور اصلی قرار گیرد.
امید است با محوریت قرار دادن خانواده در سیاستگذاری ها و اقدامات تقنینی و اجرایی گامی موثر در اعتلای کشور عزیزمان برداشته شود.
دکتر فاطمه ابراهیمی- پژوهشگر حقوق خانواده، زن و کودک
و کارشناس مسائل حقوق بشر