به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در سی و چهارمین اجلاسیه شورای عالی استان ها، با بیان این که انسان ها در طول حیات بشری به دنبال شکل گیری جامعه سالم بوده اند، «شوراها» را از ارکان مهم کشور توصیف کرد که بر اساس قانون اساسی در راستای ایجاد یک شهر سالم و پیشرفت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و خدماتی شکل گرفته اند.
وی تصریح کرد: شوراها نمادی از رای و اراده ملت هستند و باید دژ محکمی در برابر کسانی باشند که قصد دارند با نفوذ، رانت خواری و فساد، حقوق عامه و حقوق مردم در شهرها و روستاها را تضییع و منابع طبیعی و ذخایر کشور را به نفع خود مصادره کنند.
رئیس قوه قضاییه، توسعه یافتگی را برای کشور ضروری دانست اما در عین حال متذکر شد: پیشرفت نباید تضییع کننده حقوق عامه باشد و هر توسعه ای که به محیط زیست و منابع طبیعی و سرمایه های ملی آسیب بزند، مضر است.
آیت الله رئیسی با بیان این که حق و تکلیف دو روی یک سکه اند، اظهار داشت: این که شورای عالی استان ها به عنوان نهاد فرادستی شوراها از حق ارائه مستقیم طرح به مجلس برخوردار است، ظرفیت خوبی برای این مجموعه به حساب می آید اما نهاد شوراها باید به تکالیف و وظایف خود نیز به درستی عمل کنند.
وی گفت: ما مخالف آن نیستیم که افراد با حفظ حقوق عامه و رعایت ضوابط قانونی در مناطق خوش آب و هوا ساخت و ساز کنند اما شوراها نباید اجازه بدهند که در برابر چشم آنها و همه، قانون زیرپا گذاشته شده و اراضی کشاورزی برای ساخت و ساز تغییر کاربردی داده شوند.
آیت الله رئیسی با اشاره به تخلفات شکل گرفته تحت عنوان کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها تأکید کرد: هیچ کمیسیون و ماده و تبصره ای نباید مخل حقوق عامه باشد و اجازه بدهد حریم شهرها و روستاها و اراضی کشاورزی و باغات و آب و خاک مورد تعرض و تخریب قرار گیرند. دستگاه قضا و دادستان ها به عنوان مدعی العموم باید در دل متجاسران به قانون و دست اندازان به حقوق مردم و بیت المال هراس ایجاد کنند.
رئیس قوه قضاییه البته این نکته را هم متذکر شد که پیش از دستگاه قضا، شوراها باید مدعی حقوق مردم و در خط مقدم مبارزه با زیاده خواهی ها، تخلفات و زمین خواری ها باشند تا اصلاٌ نوبت به قوه قضاییه نرسد.
وی در پایان متذکر شد: امکانات و خدمات شهرداری باید در خدمت به عموم مردم باشد و شوراها باید نظارت کنند این فرایند به درستی صورت بگیرد و خود شوراها نیز باید در رفتارشان شفاف عمل کنند تا شائبه ویژه خواری و واگذاری امکانات و پروژه ها به افراد خاص به وجود نیاید.