به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، آیت الله رئیسی در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال، با اشاره به دغدغه مردم منطقه لواسان، اظهار داشت : این منطقه خوش آب و هوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد و اختصاصی کردن منطقه بوسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.
وی با بیان اینکه مدیرانی که باید مرزها را در زمینه محیط زیست حفظ کنند و مسئولین مربوطه در همه حوزه‌ها، مرزبانان طبیعت هستند، افزود: مسئولیت مسئولان فقط در مرز جغرافیایی نیست؛ بلکه تکلیف شهردار مرزبانی از حوزه منافع شهر و شهروندان است. دهدار و بخشدار و فرماندار و مقام قضایی و اجرایی هر کدام در حوزه خود مرزبانی می‌کنند و نباید بگذارند به این مرزها تجاوز شود؛ چراکه اینها جزو حقوق عامه است و ضایع شدن این حقوق به نسلها لطمه می‌زند و همه در این قضیه خسارت می‌بینند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اجرای قانون بدون تبعیض خواست مردم است، گفت: مردم می‌خواهند قانون نسبت به همه بدون تبعیض اجرا شود و این حرف کاملا درست است.
وی با تاکید بر اینکه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آن‌ها تلقی شود، گفت: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟ این موضوع باب تخلف را در کشور باز می‌کند و متخلف برای تخلف جرات می‌کند. مشکل ماده ۱۰۰ حتما باید حل شود و نباید به عنوان یک منبع برای رفع کمبودهای مالی شهرداری‌ها تلقی شود. حتما این کار غلط است و مشکلاتی که الان ایجاد کرده، حتما باید پیگیری شود که این کار اراده جدی می‌خواهد.
آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع شوراهای شهر، گفت: از مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها که مرجع این کار هستند و خوب هم تخصص دارند، می‌خواهیم درباره فعالیت شوراهای شهر پیگیری کنند؛ معتقدیم که شوراهای شهر خدمات خوبی در خیلی از شهرها انجام داده‌اند؛ اما تخلفات جدی هم در شوراها وجود دارد و اشکال هم ساختاری است و اشکال رفتاری نیست.
وی ادامه داد: لازمه آن این است که مسئولان در زمان خودش هشدارها و پیگیری‌های لازم را انجام بدهند که این اتفاق در اینجا نیفتاده. شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که موظفند باید کاری کنند که شاهد ساختمان‌هایی که با تخلف بالا می‌آید، نباشیم.
آیت الله رییسی تاکید کرد: هر دستگاهی که بخش حقوقی قوی و نفوذناپذیر داشته، در احیای حقوق دولت بسیار موفق تر عمل کرده است. از زمان سازمان بازرسی می‌دیدم که گاهی مسئولان حقوقی قوی دستگاه ها خیلی بی پروا به میدان می آمدند و اجازه نمی دادند حقوق دولت که همان حقوق ملت است، ضایع شود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد بانک جامع اطلاعاتی در خصوص منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: یکی از امور ضروری در زمینه مقابله با پدیده تعدی به اراضی ملی، الزام به تنظیم سند رسمی است. در آخرین روزهای مجلسِ قبل قانون مرتبط با الزام به تنظیم سند رسمی تصویب شد؛ اما شورای نگهبان اشکالاتی را به آن وارد دانست. هم اکنون طرح مزبور در مجلس یازدهم در مرحله نهایی قرار دارد و اعضای همین جلسه‌ی احیای حقوق عامه و همچنین معاون حقوقی ما در قوه قضاییه باید موضوع را دنبال کنند تا هر چه سریع تر اسناد عادی به اسناد رسمی تبدیل شوند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه ما شرایط را برای قانونمداران امن و برای متخلفین و متجاسرین ناامن می کنیم، گفت: همه ما به عنوان اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و احیای حقوق عامه باید با همکاری و هماهنگی با یکدیگر و ابتناء به قانون ، امور را دنبال کنیم و با استمرار حرکت در مسیر برخورد با متخلفین و متعرضین به اراضی ملی و منابع طبیعی، فضا و بستر تخلف را از بین ببریم.
وی با اشاره به اهمیت نقش مردم و سازمانهای مردم نهاد در امر مبارزه با زمین خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در هر زمینه‌ای که مردم ورود کرده‌اند، آن زمینه عرصه موفقیت ما بوده است. در قضیه مبارزه با زمین خواری و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی نیز مردم و سازمانهای مردم نهاد و نیروهای بسیج و جوانان حزب اللهی به ما کمک کنند؛ چراکه شهر و فضای شهری و هوا و آب و خاک متعلق به همه مردم در همه عصرها و نسلها می باشد.
آیت الله رئیسی در ادامه به موضوع ترک فعل‌ها در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: چنانچه هر مسئولی در دوره مسئولیت خود مبادرت به صدور مجوز غیر قانونی کرده باشد که این امر موجبات تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تعدی به حقوق مردم را فراهم آورده باشد، آن مسئول متعلق به هر دوره ای که باشد، باید نزد مردم و سلسله مراتب اداری و سازمانی پاسخگو باشد.
وی در پایان اظهار داشت: ظرف سه ماه دیگر مجددا جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال برای پیگیری اقداماتِ در دستور کار تشکیل خواهد شد و در همین مدت نیز دبیرخانه این شورا با حضور اعضا به طور مستمر پیگیر امور مربوطه خواهد بود