به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به دستاوردهای ماه مبارک رمضان و تأثیرات آن در بخش های مختلف به ویژه عفاف و حجاب، اظهار داشت : یک نمونه از نماد عینی از امر به معروف و نهی از منکر در این روزها شهروندی بود که به شغل شریف رانندگی مشغول است؛ این شهروند که در برابر ناهنجاری اجتماعی احساس مسئولیت می کرد، امر به معروف نمود و دیدیم که اقدام او چقدر اثرگزار بود، بگونه ای که هم شرکت مزبور و هم خود فرد، وقتی این اقدام صورت گرفت، اعلام کردند که خود را مقید به ضوابط و مقررات جامعه می دانیم، این یک دستاورد ارزشمند برای اجرای عملی امر به معروف و نهی از منکر توسط شهروندان بود.
وی در ادامه به رسانه ها توصیه کرد که در بازنشر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ساعی باشند و افزود: این قانون بسیار قانون خوبی است. ماده چهار این قانون امر به معروف و نهی از منکر را قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی دانسته و آورده است که امر به معروف زبانی و نوشتاری وظیفه همگان است، اما امر به معروف عملی وظیفه دولت و حاکمیت است. ماده سه این قانون امر به معروف و نهی از منکر را ناظر به رفتاری می‌داند که علنی باشد و البته از تجسس نهی کرده است.
اسماعیلی تصریح کرد: در ماده هشت این قانون آمده که مردم از دعوت به حق و نصیحت و ارشاد و تذکر در مورد عملکرد دولت برخوردار هستند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات و مسئولان، مدیران و کارکنان و تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه، از امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنند.
وی ادامه داد: امر به معروف مختص حوزه عفاف و حجاب نیست، یک نماد آن حوزه عفاف و حجاب است، اما هر فرد، کارمند و هر مراجعه کننده ای که به دستگاهی یا نهادهای عمومی ، دولتی ، حاکمیتی و دستگاه قضایی مراجعه کرد و شاهد منکری بود، حق دارد به صورت زبانی و نوشتاری وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد.
ابلاغ آیین نامه رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام/ هدف این قانون صیانت از مقامات است
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دیروز آیین نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی تصویب و ابلاغ شد، تأکید کرد: این تصویب با تأخیر مواجه شده بود که ریاست قوه قضاییه بیان کرد وظیفه ما اجرای قانون است و معطل ماندن هیچ قانونی را نمی پذیریم. این آیین نامه دو گروه مسئولان را دیده است که گروه اول مشمولان اصل 142 قانون اساسی هستند شامل رئیس جمهور ، وزرا و برخی مقامات ارشدی که در اصل 142 آمده است که باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت اموال و دارایی های خود را اعلام کنند تا قوه‌قضائیه بررسی نماید و اگر افزایش نامتعارفی داشته باشد، رسیدگی و نتیجه را به مردم گزارش کند.
وی بیان کرد: گروه دوم تعداد زیادی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی را شامل می شود که بیشترین شمول را در حوزه قوه قضاییه دارد و هرکس عهده دار منصب قضا شد، مطابق این قانون و آیین نامه آن باید اموال و دارایی های خود را در آغاز دوره، هنگام تبدیل وضعیت‌ها ، تغییر سمت‌ها و نیز در پایان دوره به سامانه مربوطه اعلام کند. سامانه‌ای برای ثبت و ضبط اموال و دارایی‌های خود فرد، همسر و فرزندان دیده شده و دایره شمول آن بسیار گسترده است و بسیاری از مقامات نظامی و انتظامی، مقامات اجرایی، اعضای شورای شهر کلانشهرها، شهرستان‌ها و شهرداران را شامل می شود.
اسماعیلی تصریح کرد: هدف این قانون صیانت از مقامات است و برای مچ گیری نیست؛ هدف از این قانون، صیانت از سلامت رفتار مالی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و از کسانی است که در دوره خدمت آلودگی مالی و اقتصادی پیدا نکرده اند تا اثبات کند کارگزاران نظام ما در کنار کار و مسئولیت از خویشتنداری، تقوا و اجتناب از دنیا و ظواهر آن بهره مند هستند و آلوده به مسائل مادی نیستند. البته سازوکار لازم برای برخورد با متخلفین هم دیده شده، در این آیین‌نامه شرط شده کسی که می خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب، باید ابتدا یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال و دارایی خود را اعلام کند و اگر این تعهد را نسپرد مقام نصب کننده حق نصب او را ندارد و نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی ،شورای شهر و سایر مقاماتی که در این قانون قید شده است، بشود.
وی با تأکید بر اینکه دستاورد مناسبی برای نظام اجرایی و قضایی کشور در نظر گرفته شده ، خاطرنشان کرد: داوطلبان نمایندگی مجلس نیز باید قبل از ثبت نام یک فرم تعهد در فرمانداری‌ها پر کنند و متعهد شوند که اگر در انتخابات رأی آوردند و به مجلس راه یافتند، به عنوان نماینده مردم صورت جامع دارایی‌های خود را در سامانه‌ای که قوه قضاییه ایجاد کرده ثبت کنند و در پایان دوره مسئولیت خود نیز تمام تغییرات اموال و دارایی‌های خود را ثبت نمایند.
پلیس ضابط دستگاه قضا است / بررسی آزادی مشروط جاسوسی لبنانی - آمریکایی در چارچوب قانون
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اعلام شماره تلفن از سوی سرپرست دادسرای ارشاد برای اعلام ناهنجاری‌های اجتماعی از سوی شهروندان، نوعی موازی کاری با نیروی انتظامی نیست، اظهار کرد: امر به معروف یک وظیفه همگانی است و ناظر به موارد علنی است؛ وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص برای این قبیل امور اجازه داده نشده. ما با نیروی انتظامی همکار هستیم و پلیس ضابط ماست و بین ما و پلیس کار موازی صورت نمی‌پذیرد. اقدامات ناظر چنانچه در چارچوب قانون باشد مورد حمایت ما خواهد بود، چه از ناحیه پلیس و چه از ناحیه شهروندان، اما اگر خارج از چارچوب قانونی اقدامی در این رابطه صورت گیرد مورد حمایت ما نیست.
وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص آخرین وضعیت نزار زاکا جاسوس لبنانی - آمریکایی، گفت: من 48 ساعت قبل خبری را در این رابطه اعلام کردم که تقاضاهایی در این مورد واصل شده، هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط را داشته و هم رئیس جمهور لبنان طی مکاتبه‌ای درخواست مساعدت را در مورد این تبعه داشته است. بررسی این تقاضاها در چارچوب مقررات قانونی صورت می‌گیرد و ما هیچ مصلحتی را برتر از اجرای قانون نمی‌شناسیم، لذا تقاضا برای آزادی مشروط این تبعه لبنانی را نیز در چارچوب قانون بررسی می کنیم. تقاضای فرد محکوم از سیکل زندان، دادسرا و دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و تقاضای رئیس جمهور لبنان نیز از سیکل دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی کشور و همچنین هماهنگی با جبهه مقاومت و حزب الله لبنان مورد بررسی قرار گرفت.
اسماعیلی افزود: بنابراین ما با درخواست رئیس جمهور لبنان در خصوص آزادی مشروط این تبعه آنها مواجه شدیم و حزب الله لبنان هم اجابت این خواسته را برای کشور خود به مصلحت دانست، لذا این درخواست را به دادگاه ارجاع دادیم. مطابق قانون کسانی که ده سال حبس داشته باشند ، اگر حداقل یک سوم از دوران مجازات خود را سپری کنند و در دوران مجازات از خود حسن رفتار نشان دهند و قرائن ثابت کند که بعد از آزادی مرتکب جرم نخواهند شد، در صورت تأیید این وضعیت از سوی قاضی می‌توانند درخواست آزادی مشروط ارائه دهند.
وی بیان کرد: فرد مورد اشاره در دوران زندان از خود حسن رفتار نشان داد، همچنین با تأیید رئیس جمهور لبنان و حزب‌الله این اطمینان حاصل شد که این فرد بعد از آزادی مرتکب جرم مجدد نمی‌شود و در نهایت دادگاه ما امروز با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد و این فرد تحویل نمایندگان دولت لبنان خواهد شد، بنابراین در رابطه با این امر نه موضوع تبادل و نه موضوع سیاسی و نه موضوع دیگری مطرح نبوده و اقدامات در این رابطه در یک فرایند قانونی صورت گرفته است.
اولویت دستگاه قضا رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی است/ اطلاع رسانی فهرست دیگر محکومیت‌های اخلال در نظام اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سؤال دیگری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی، گفت: رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی جزء اولویت‌های دستگاه قضایی است. شعب ویژه با تمام توان در چارچوب مقررات به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. پیش بینی کرده‌ایم که اگر لازم بود یک یا دو شعبه دیگر هم به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی اضافه کنیم تا فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع شود. در حد فاصل جلسه قبل و این جلسه، یک حکم داشتیم که هفته قبل اطلاع رسانی شد و آن حکم ناظر بر پرونده تعاونی البرز ایرانیان و ولیعصر و حکم مربوط به فردی به نام آزاد و همدستان او بود که قبلا اطلاع رسانی شد.
وی ادامه داد: از هفته قبل تاکنون احکام دیگری صادر شده که در یک مورد از آنها برای مسلم بلال‌پور و همسر وی به نام محبوبه صادقی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل اموال عده‌ای از مردم در مناطق حاشیه‌نشین و مستضعف‌نشین شهرستان قم، پرونده‌ای تشکیل شد و از استان قم به تهران به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شد. متهم ردیف اول این پرونده مسلم بلال‌پور به تحمل 20 سال حبس و 50 ضربه شلاق در انظار عمومی و متهم ردیف دوم این پرونده محبوبه صادقی به تحمل 10 سال حبس و هر دو به ضبط اموال ناشی از جرم و ردّ مال به شکات محکوم شدند.
اسماعیلی گفت: در همین شعبه پرونده دو شرکت به نام‌های «توسعه آلیاژ کویر» و « تجارت و توسعه گلبست» به مدیریت امجدی کاشانی فرزند علی اکبر و سید علی سجادی موحد مورد رسیدگی قرار گرفت. رسیدگی به پرونده این دو شرکت از حیث شخصیت حقوقی آنها انجام گرفت و شرکت‌ها منحل و به جزای نقدی نیز محکوم شدند. البته مدیران این شرکت‌ها قبلا هر کدام به تحمل 8 سال حبس محکوم شده بودند. دراین مرحله دستگاه قضایی به رسیدگی پرونده شرکت‌ها و موسساتی که اخیراً هم مطرح شده، اهتمام دارد و نسبت به شرکت‌هایی که فعالیت غیر مجاز انجام می‌دهند، رسیدگی پرونده و صدور حکم مدنظر است.
وی با اشاره به سایر احکامی که اخیراً در ارتباط با اخلالگران نظام اقتصادی صادر شده، گفت: چند مورد حکم دیگر با احکام دو و سه سال حبس نیز صادر شده؛ از جمله در استان فارس پیمان پشام فرزند عزیز به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به سه سال حبس و ضبط کلیه وجوهی که به دست آورده و جزای نقدی دو برابر وجوه مأخوذه، محکوم شد. فهرست دیگر محکومیت‌های اخلال در نظام اقتصادی هم در اثنای این جلسه و تا پایان جلسه از طریق سامانه ارتباطی که برای شما اصحاب رسانه تعریف شده، ارسال خواهد شد تا اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود.
پرونده میترا استاد نیاز به رسیدگی ویژه داشت / تحسین دستگاه قضا به دلیل رسیدگی با دقت و سرعت به پرونده های متعدد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه چرا سرعت عمل در رسیدگی به پرونده محمد علی نجفی در رابطه با سایر پرونده‌های قضایی دیگر نیز انجام نمی‌گیرد، اظهار داشت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است، به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی دارد. برخی پرونده‌ها بازتاب اجتماعی ندارد و احساسات و عواطف عمومی را جریحه‌دار نمی‌کند، اما هر پرونده‌ای که بازتاب اجتماعی داشته باشد و احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، صراحتأ اعلام می‌کنیم که به این قبیل پرونده‌ها توأم با دقت و رعایت موازین قانونی با سرعت و به صورت ویژه رسیدگی می‌کنیم.
وی گفت: پرونده قتل میترا استاد در زمره این پرونده‌هاست و اقتضای رسیدگی ویژه را داشت و دارد. علاوه بر آن این پرونده از منظر قضایی یک پرونده جنایت خانوادگی کاملأ روشن است و رسیدگی به آن در مرحله تحقیقات در دادسرا با ابهامی مواجه نبود. تمامی تحقیقات لازم در رابطه با پرونده قتل میترا استاد انجام شده است. در پرونده مزبور هم وضعیت قتل و هم اقاریر متهم به قتل و هم صحنه جرم و هم کارهای تخصصی پلیس جنایی و سایر تحقیقاتی که باید در پزشکی قانونی انجام می‌شد و مقام قضایی انجام می‌داد صورت گرفت. این پرونده به قدری واضح بود که نیاز به زمان بیش از این نداشت، لذا توصیه من این است فضاسازی بی‌جهت در مورد نحوه رسیدگی و موضوعات این پرونده انجام نشود.
اسماعیلی افزود: ما پرونده‌های متعدد دیگری هم داشته‌ایم که رسیدگی به آنها در کمال سرعت و دقت انجام گرفته و از آن جهت که جریانات سیاسی آن پرونده‌ها را دنبال نمی‌کردند، ما را به سبب سرعت در رسیدگی به آنها تحسین نیز کردند مانند پرونده قتل بنیتا که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد و یا پرونده موسوم به قتل سعادت‌آباد و یا پرونده مرتبط با شهادت امام جمعه کازرون که بعد از پرونده آقای نجفی تشکیل شد، اما زودتر از آن جمع و جور شد. بنابراین این قبیل پرونده‌ها اقتضای رسیدگی سریع توأم با رعایت دقت و موازین قانونی را دارد. این پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع شده و دادگاه مطابق با ضوابط قانونی آن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. تقاضای من این است کسانی که دسترسی به رسانه دارند از حاشیه‌سازی برای این پرونده‌ها اجتناب کنند.
وی با بیان اینکه ما با رعایت اخلاق و قانون می‌توانیم امنیت روانی را به جامعه خود بازگردانیم، گفت: یکی از نمایندگان مجلس به خود من زنگ زد و گفت می‌گویند از شهود این پرونده تحقیق نشده ، من به آن نماینده که اتفاقأ تحصیلات حقوقی نیز دارد، گفتم معنای شاهد چیست، شاهد یعنی کسی که به رأی العین صحنه جنایت را به چشم خود دیده باشد. احدی ادعا ندارد که در صحنه قتل جز قاتل و مقتول فرد ثالثی وجود داشته باشد، بنا نیست شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم. بنابراین در پرونده مورد اشاره تحقیقات انجام شده ضمن اینکه دادگاه به عنوان مرجع عالی هر وقت لازم ببیند، می‌تواند درخواست تحقیقات بیشتر را به دادسرا اعلام کند.
موضوع دریافت طرح ترافیک خبرنگاران با تعامل اصحاب رسانه و شورای شهر قابل حل است/ گزارش سازمان بازرسی از قضیه سیل زمان می برد
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده آقای نجفی در دادگاه کیفری یک تعیین وقت شده یا خیر، گفت: مطابق قانون، ما نمی‌توانیم در دادگاه کیفری یک به محض وصول پرونده، تعیین وقت کنیم، بلکه پرونده را باید قضات شعبه بخوانند و سپس به وکلا اعلام شود که اگر به کیفرخواست ایرادی دارند، در مهلت قانونی اعلام کنند. اگر ایراد مطرح بود، پرونده برای رفع ایراد به دادسرا بر می‌گردد، اما اگر ایرادی وجود نداشت و یا ایراد وارد دانسته نشد و یا مهلت مقرر قانونی منقضی شد، پرونده تعیین وقت خواهد شد. بنابراین عدم تعیین وقت دلالت بر اجرای دقیق قانون از ناحیه دادگاه دارد.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره ورود قوه قضاییه به موضوع ارسال پیامک اشتباه از سوی پلیس به سرنشینان خودروهایی که حجاب اسلامی را رعایت کرده‌اند، بیان کرد: در وضعیت خودروها به لحاظ اینکه اقدام در حال سکون انجام نمی‌گیرد و خودرو در حال تردد است، بنابراین این حالت از ناحیه مأموران ثبت می‌شود و آنها تا بخواهند اقدام کنند خودرو ادامه مسیر داده است. همچنین بعضأ دوربین‌های تقاطع‌ها اقدام به ثبت می‌کنند که مورد رصد مرکز کنترل قرار می‌گیرد و در آنجا فی الحال نمی‌توان به سرنشین خودرویی تذکر رفع ناهنجاری داد، اما به طور کلی اگر این امکان باشد که در صحنه وقوع ناهنجاری این موضوع به فرد خاطی تفهیم شود بهتر است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این اقدام نیروی انتظامی چون در حوزه مقابله با جرم مشهود است مورد حمایت ما قرار دارد. البته باید این اقدام عاری از خطا باشد. ممکن است در ثبت پلاک خودرو یا در واگذاری خودرو و واگذاری خط تلفن بدون انجام مراحل ثبت و یا خطاهای سامانه‌های مخابراتی و یا مواردی نظیر اینها اشتباهاتی رخ دهد که ما تأکید کرده‌ایم این اشتباهات باید به حدقل برسد و برطرف شود، اما به طور کلی مردم ما باید از اصل این موضوع که مرتبط با امنیت روانی و اخلاقی جامعه است، استقبال کنند و بدانند این پیام‌ها در حال حاضر خیرخواهانه و تذکری است و در مرحله اقدامی و عملیاتی نیست.
وی در پاسخ به سؤالی درباره نتیجه دستور رئیس قوه قضاییه و گزارش سازمان بازرسی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قضیه سیل، اظهار داشت: در این رابطه اوامر ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد و سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی را انجام داد. در برخی از حوزه‌ها نیز دادستانی‌ها تحقیقاتی را از برخی افراد شروع کردند. در این رابطه دستور رئیس قوه قضاییه صرفاً ناظر بر بررسی وضع فعلی نیست و تأکید بر این است که مسئولانی که طی بازه‌های زمانی 10 الی 20 ساله در بروز حوادثی نظیر سیل نقش داشتند، مورد تحقیق قرار بگیرند،بنابراین این موضوع یک کار کارشناسی و بررسی دقیق و همه جانبه را می‌طلبد و قطعأ باید زمان لازم را برای آن در نظر گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه در پاسخ به سؤالی در رابطه عدم تحویل طرح ترافیک به خبرنگاران، خاطرنشان کرد: این موضوع با تعامل اصحاب رسانه و شورای شهر قابل حل است و واجد وصف مجرمانه نیست. البته ما برای احقاق حق خبرنگاران به دستگاه‌های اجرایی توصیه می‌کنیم که حقوق خبرنگاران را محترم بشمارند و احیانأ غیر خبرنگاران را در فهرست دریافت‌کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری قرار ندهند. اما این موضوع در حدی نیست که بگوییم در این مورد نیاز به اقدام قضایی است، البته همانطور که اشاره کردم ما توصیه‌ها و حمایت‌های خود را انجام خواهیم داد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت شکایت یکی از روحانیون مازندران از یک بازیگر در رابطه با پرونده قتل روحانی همدانی، گفت: این پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی است و هم شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی جرم دادستان اعلام جرم کرده است ولی به لحاظ اینکه متهم پرونده هنوز به ایران برنگشته، اقدام قضایی جدیدی در این ارتباط انجام نشده است.
ایجاد رویه قضایی در قانون جدید چک/ تشریح آخرین وضعیت دستگیرشدگان روز کارگر
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اینکه یاسین رامین در دادگاه بدوی به هفده سال زندان محکوم شده، آیا این محکومیت ارتباطی به واردات شیرخشک‌های آلوده دارد یا خیر، اظهار داشت: قبل از حکم قطعی از بیان اسم و ریز عناوین اتهامی معذوریم. توصیه به اصحاب رسانه و کسانی که مقاله و مطلب می‌نویسند این است که محکومیت‌ها را با هم جمع نکنند ، لذا باید ادبیات حقوقی را بیاموزیم و دقیقا کلام و سخن و نوشتارمان منطبق بر ادبیات حقوقی باشد. این پرونده در دادگاه بدوی رسیدگی و درباره آن رأی صادر شده و در فرآیند تجدیدنظر قرار دارد و تا زمانی که حکم قطعی درباره آن صادر نشده از بیان جزییات موارد اتهامی و محکومیت صادره به موجب قانون معذوریم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یکی از ابتکارات قانون جدید چک بحث ایجاد رویه جدید قضایی است که پس از دریافت کد رهگیری از بانک، قوه قضاییه وظیفه دارد اجراییه را به صورت مستقیم صادر کند اما شاهد هستیم که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مجتمع‌های قضایی به لحاظ عدم آگاهی از این قانون و به دلایل دیگر از این اقدام سر باز می‌زنند و به مردم اجراییه را نمی‌دهند. قوه قضاییه درخصوص اجرای این قانون چه برنامه ای دارد، گفت: اجرای این قانون مستلزم آن است که کد رهگیری یکتا در گواهی‌های عدم پرداخت بانکِ مقارن علیه درج شود، اما سامانه بانکی هنوز ناقص است و در برخی از شعب و بانک‌ها مادامی که این رهگیری یکتا را نداریم و بدون رهگیری و یا با کد رهگیری سابق امکان اجرا نیست.
اسماعیلی افزود: بانک‌ها خود در این خصوص تکلیف دارند و بخشی از انسداد حساب‌ها را باید خودشان انجام دهند. ما به عنوان دستگاه قضا از اصلاحات قانون چک استقبال کرده و آن را مفید می‌دانیم، گر چه معتقدیم که بهتر از این هم می‌شد این قانون اصلاح شود. به هر حال با تکمیل سامانه و تمهید ساز و کارهای اجرایی قطعاً این قانون هم در بانک‌ها و هم در اجرای ثبت و هم در مراکز قضایی به نحو کامل اجرا خواهد شد. قانون ابلاغ شده و این نواقص و نارسایی‌ها بعضاً اشکالاتی را به وجود می‌آورد. ما حامی اجرای دقیق این قانون در همه بخش‌ها هستیم.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت دستگیرشدگان روز کارگر، گفت: من در این رابطه قبلاً توضیحاتی دادم و تقاضای من این است که به آن توضیحات گوش جان بسپارید و عمل کنید. برای ما اینکه فرد دستگیر شده در زمان دستگیری چه حرفه‌ای داشته ملاک نیست و ملاک اتهام انتسابی به فرد است، حالا این فرد ممکن است بیکار باشد، شغل آزاد داشته باشد و ممکن است در یک نهاد، سازمان و بخش خصوصی شاغل باشد لذا اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنید، چه همکار ما باشند و چه همکار شما عنوان اتهامی برای ما موضوعیت دارد. در ارتباط با دستگیر شدگان روز کارگر اکثر قریب به اتفاق آنها تا الان آزاد شده اند و عدد بازداشتی‌های باقی مانده 5 نفر است و درباره دو مورد از آنها از جانب دادسرا کیفرخواست صادر شده و به دادگاه اخیراً ارسال شده ،اما هنوز در دادگاه تعیین وقت نشده و بر اساس پیگیری که ما انجام دادیم در رابطه با 3 نفر دیگر هم به احتمال زیاد تا پایان همین هفته دادسرا تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
آخرین وضعیت متهمان پرونده حادثه تروریستی اهواز/ مراعات هویت متهم تا زمانی که حکم صادر شود
سخنگوی قوه قضا درباره آخرین وضعیت متهمان پرونده حادثه تروریستی اهواز نیز گفت: پرونده از نظر سیر قضایی در مرجع قضایی و در دادسرای نظامی رسیدگی‌های آن در حال انجام است و اطلاع دقیق تری از آخرین روند پرونده ندارم. همانطور که اعلام کردیم استقبال می‌کنیم از این که دوستان قبل از جلسه سوالات خود را بدهند تا با توجه به حجم زیاد پرونده‌هایی که ما در مراجع قضایی داریم، بتوانیم آخرین و به روزترین اطلاعات پرونده‌ها را خدمت شما عزیزان گزارش کنیم.
وی در پاسخ به اینکه پلیس حین بازجویی از متهم پرونده قتل ناجوانمردانه امام جمعه کازرون فایل صوتی و تصویری پخش کرد و متهم به شکل عجیبی امام جمعه شهید کازرون را مورد اتهام قرار داد! چه اتفاقی در حال رخ دادن است که بازجویی‌های مقدماتی چه در پرونده این ترور ناجوانمردانه و چه در مورد پرونده میترا استاد بدین شکل مطرح می‌شود، تصریح کرد: اگر دوستان عنایت کرده باشند هفته گذشته من اشاره کردم که متأسفانه در روند اطلاع رسانی پرونده قتل میترا استاد اشتباهاتی رخ داد و به کسانی که مرتکب اشتباه شدند تذکرات لازم داده شد و آن جایی که نیاز به پیگیری بود، پیگیری انجام شد و اتفاقات رخ داده را به هیچ عنوان تأیید نمی‌کنیم.
اسماعیلی افزود: یکی از جهاتی که در حوزه قضایی تاکید داریم که موضوع از لسان سخنگو و نماینده رسمی قوه قضاییه اعلام شود، برای این است که ما بتوانیم در چارچوب قوانین و مقررات هم رسیدگی را انجام دهیم و هم اطلاع رسانی انجام شود. شما تمام مصاحبه‌های من را در رابطه با همین دو فقره قتل ببینید، هیچگاه اسمی از متهمان به زبان نیاوردم. ما هویت متهم را تا زمانی که حکم قطعی صادر شود مراعات می‌کنیم و از شما هم می‌خواهم که پرونده را به گونه‌ای طرح کنید که با ضوابط و مقررات قانونی انطباق داشته باشد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اظهارنظر رئیس پلیس پایتخت در خصوص اعلام شماره تلفن جهت پیامک موضوعات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، تأکید کرد: من اشاره کردم که اولاً در هرکاری که پلیس و همکاران ما انجام می‌دهند، اراده باید در چهارچوب قانون باشد و هر کجا هم منطبق با قانون نباشد، ما حتماً رویه را اصلاح می‌کنیم و تذکر می‌دهیم. چون این سؤال مجدد مطرح شد اجازه دهید قانونی را برای شما عزیزان غیر از مواردی که اشاره کردم بخوانم. در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 64 و 65 نکات جالب توجهی داریم که می‌گوید جهات قانونی شروع به تعقیب به این شرح است: الف. شکایت شاکی یا مدعی خصوصی. ب. اعلام ضابطان دادگستری، مقامات رسمی و یا افراد موثق.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: یعنی ضابطان می‌توانند به دادسرا و دادستان، مقامات رسمی، رؤسای ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی گزارش دهند و همچنین اشخاص موثق. البته در همان چارچوبی که اشاره کردم که باید با رعایت همان موارد قانونی باشد و ماده65 می‌گوید هر گاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مزبور از جرایم غیر قابل گذشت است در صورتی که قرائن و امارات مبنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است. پس جرم باید علنی باشد و خودش دیده باشد، مورد وثوق و اعتماد باشد، فرضیه‌ای بر خلاف آنچه که ادعا می‌کند وجود نداشته باشد، مثل آن مثالی که خواهرمان اشاره کردند برای خانمی که محجبه است اشتباهاً پیامکی ارسال شده. تأکید ما اجرای مقررات قانونی است و توصیه ما به همکاران خودمان، ضابطان و مردم و مدیران اجرای دقیق قوانین و مقررات و اجتناب از اظهارنظر‌های سلیقه‌ای است.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه اخیرأ در رسانه‌ها خبری مبنی بر قاچاق 38 هزار کولر گازی منتشر شد که دادگاه بدوی و تجدید نظر حکم به جریمه صاحب کولر‌ها دادند و این فرد 139 میلیارد جریمه شد و از اقدامات تجاری نیز انفصال شد اما وزیر دادگستری حکم را متوقف کرد، اکنون نتیجه کار چه شد و چرا وزیر به این موضوع ورود کرد؟ گفت: این موضوع مربوط به تعزیرات حکومتی است و تعزیرات حکومتی در دولت و قوه مجریه است. من سخنگوی قوه قضاییه هستم و سخنگوی دولت و تعزیرات حکومتی نیستم، اما اطلاعات حاشیه‌ای که دارم همانطور که اشاره کردم این پرونده مربوط به تعزیرات حکومتی است و بنا به پیگیری برخی از اصحاب پرونده دستور موقتی صادر شده بود که ظرف مدت 10 روزه این حکم اجرا نشود تا بررسی تکمیلی انجام شود، ظاهراً این محدودیت برطرف شده و حکم قابلیت اجرا پیدا کرده است.
دستور رئیس قوه قضائیه درباره آزادی زندانیان مهریه/ فعالیت خبرنگاران برای رسانه های دیگر کشورها با مجوز بلامانع است
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که نباید بین زندانیان مهریه و زندانیان دیگر مانند چک تفاوتی قائل شد، اظهار داشت: حسب دستور ریاست محترم قوه قضاییه که دقیقاً اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود و هیچ قانون و دستورالعمل جدیدی نبود و گزارش شده بود که بعضاً همکاران ما در اجرای این قانون برداشت‌های صحیح و دقیقی ندارند و عدم برداشت صحیح از قانون یا عدم اجرای دقیق قانون باعث زیاد شدن زندانیان مهریه شده است، دستور دادند در چارچوب همین قانون موجود موضوع مورد بررسی مجدد قرار گیرد و اگر اقتضاء می‌کند زندانیان مهریه آزاد شوند و در غیر اینصورت بازداشت بمانند که البته تعداد قابل توجهی از اینها به لحاظ الزام قانون آزاد شدند، اما بین مهریه و غیرمهریه تفاوت در خود قانون هست و قانون دین و بدهی را به دو گروه تقسیم کرده است. دیون ابتدایی و دیون معاملی، از انواع دیون هستند.
وی افزود: دین ابتدایی یعنی طرف مالی نگرفته اما دین به گردنش هست و مصداق بارز آن مهریه است و مصداق دیگر آن دیه در تصادفات و غیرتصادفات است و مصداق دیگر آن ضمانت هاست. کسی که از دیگر وامی گرفته و شخص ثالث ضمانت کرده و یا پولی نگرفته، اما یک دین ابتدایی را تقبل کرده است، در دین ابتدایی موضوع با دیون معاملی آن جایی که طرف قرض گرفته، وام گرفته و کالا خریده و یا معامله‌ای انجام داده است، متفاوت است. در دین ابتدایی فرض بر این است که فرد قادر به پرداخت نیست مگر خلاف آن ثابت شود اما در دیون معاملی فرض بر این است که طرف قادر به پرداخت هست؛ چرا که قرض گرفته و می‌خواهد برگرداند و ندادن را بنا ندارد. این با دیه و ضمانت متفاوت است. در این روند دقیقاً قانون اجرا شده و برای من به عنوان کسی که علاوه بر کار قضایی، تحصیل کرده حقوق هستم، جای تعجب است که حقوقدانان چرا می‌گویند در اینجا تفاوت قانونی وجود دارد؛ چرا که هیچ تفاوت قانونی غیر از اینکه خود قانون تفاوت قائل شده، اعمال و اجرا نشده و دقیقا قرار شده که قانون اجرا شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره پرونده میترا استاد و ادعایی مربوط به پرستو بودن مقتول مطرح شد، آیا این موضوع صحت دارد یا خیر و علت محدودیت‌ها برای اطلاع رسانی در این پرونده، تصریح کرد: اولاً من توصیه می‌کنم که بکارگیری ادبیات و واژگانی که هیچ جایگاه حقوقی و قضایی ندارد شایسته کسانی که خود را اهل نظر می‌دانند نیست، بویژه اگر این موضوعات با اخلاق، قانون و مبانی شرعی ما سازگار نباشد از موضوعات غیرمستندی که سازگاری اخلاقی، قانونی و اجتماعی هم ندارد از آنها اجتناب کنید. رویه اسرائیلی پیشه نکنید. ما سال هاست اعلام می‌کنیم که با ساخت بمب اتم مخالفیم و مبنای شرعی ما ساخت سلاح هسته‌ای نیست اما دشمن اصرار دارد که بر خلاف واقع بگوید ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است. ما مبانی شرعی، اخلاقی و قانونی داریم و اقداماتی که با شرع و اخلاق و قانون انطباق ندارد بدون هیچ مستندی به افراد ، اشخاص و دیگران انتساب ندهیم.
وی در رابطه با فعالیت خبرنگار نیوریورک تایمز در ایران و اینکه این فرد از سال 2012 مشغول ارسال گزارش برای این مجموعه بوده و از فعالیت وی جلوگیری گردیده و همسر وی نیز که عکاس و شهروند ایرانی است فعالیتی در این مدت نداشته آیا این فرد مشکل خاصی دارد که از فعالیت وی جلوگیری شده است یا خیر؟ گفت: خبرنگاران زیادی در کشور داریم که برای رسانه‌های مختلف کشور‌های دیگر فعالیت می‌کنند و فعالیت خبری آنها برای خبرگزاری‌های دیگر با مجوز رسمی و تحت اشراف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است و مادامیکه این افراد مرتکب عمل مجرمانه و خلاف امنیت ملی کشور نشوند مشکلی نخواهند داشت. می‌بینید در مقاطع مختلف دعوت می‌کنیم از خبرنگاران خارجی غیراز خبرنگاران مقیمی که در ایران حضور دارند که بیایند و از یک رویداد خاص گزارش و خبر تهیه کنند ولی در مورد این فرد خاص اطلاع دقیقی ندارم که چه اتفاقی افتاده است.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر رئیس جمهور، گفت: برای پرونده‌ای که در دادگاه بدوی رسیدگی شد حکم صادر شده و از این پرونده تجدیدنظر خواهی شده و به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و در نوبت رسیدگی است و بخشی از پرونده کماکان در دادسرا مفتوح است.