دستورالعمل نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سياستهای كلی نظام، قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد 90، 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ این‌که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است.

به عنوان مثال در مادماده 3 این دستورالعمل به منظور صیانت از حقوق عامه، جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترك وظايف قانونی دادستانها در سراسر کشور، آمده است : در صورتی که ترک وظايف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی يا ايراد صدمه يا خسارت بر اموال عمومی يا منابع بيت المال و يا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت يا امنيت عمومی و ديگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و يا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز يا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل ‌آورند و مراتب را به دادستان كل جهت پيگيری اعلام نمايند.

در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمينه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی يا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.

مشروح دستورالعمل رئیس قوه قضائیه را اینجا بخوانید.