به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، به نقل از تارنمای شورای اروپا، با اضافه شدن این هفت نفر، شمار افراد سوری که از اول دسامبر 2011 تحت تحریم اروپا قرار گرفته اند، به 277 نفر رسید. شواری اروپا دارایی های این افراد را مسدود شده و سفر آنها را ممنوع کرده است.
وزرای کشور، آموزش، آموزش عالی، کار و مسکن، ارتباطات و فناوری، توریسم و صنعت هفت نفری هستند که در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفته اند.
بنا بر بیانیه اتحادیه اروپا، این اتحادیه تاکنون صادرات نفت سوریه را تحریم، سرمایه گذاری و تجارت با آن کشور را محدود و دارایی های بانک مرکزی سوریه در اتحادیه اروپا را مسدود کرده است. همچنین تحریم هایی در زمینه صادرات سلاح و تجهیزات مخابراتی به سوریه اعمال شده است.
منبع: ایرنا