به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر دکتر ذبیح الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه در اولین همایش حقوقدانان نزاجا و نقش آن‌ها در ارتقاء توان رزم ضمن تشریح موضوع قانونگرایی از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بیان کرد: قانون در تعریفی که از آن ارائه شده است مجموع باید‌ها و نبایدهایی است که شیوه رفتار انسان‌ها را در زندگی اجتماعی تعیین می کند و یکی از شاخصه های جامعه توسعه یافته قانون و قانونمداری یاد می کنند.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: در شرع مقدس اسلام عمل به قانون از جایگاه ویژه ای برخوردار است، زمانی که امیرالمومنین (ع) زمامدار حکومت اسلامی است در قضیه ای که اختلافی میان ایشان و یک یهودی یا مسیحی در خصوص زرهی که متعلق به حضرت بود پیش آمد و در ادامه کار به محکمه کشید که رئیس حکومت اسلامی در محکمه حاضر شد و ایشان نشان داد که چقدر جایگاه قانون اهمیت دارد، این شیوه و سیره حکومت اسلامی است و امام (ره) نیز که تربیت یافته مکتب اسلام است به قانون و قانونمداری ارزش زیادی قائل می شدند و نه تنها در دورانی که در کشور ما حکومت اسلامی برقرار است حتی در قبل از انقلاب اسلامی نیز این گونه بوده است.
وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) عمل به قانون را یک تکلیف شرعی می دانست، گفت: ایشان حتی تخلف از مقررات دست چندم را حرام شرعی اعلام می کند، در جایی می فرماید که معیار همه چیز در جامعه قانون است و حرف آخر را قانون می زند و سعادت فرد و جامعه را قانون تعیین می کند چرا که اسلام دین قانون است و اسلام را وسیله تحقق عدالت می دانستند، لذا در این صورت است که کشور قانونمند محسوب می شود.
خدائیان ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز چنین دیدگاهی را نسبت به قانون دارند، ایشان معیار عدالت را قانون می دانند و در سخنرانی های متعددی می فرمایند که معیار و شاخص عدالت عمل به قانون است و می فرمایند که اگر یک قانون نقصی داشته باشد و معیوب باشد باید اصلاح کرد، اما سازمانی که حاکم است باید اجرا شود چرا که عمل نکردن به قانون بیشتر از عمل نکردن به قانون غلط ضرر دارد.
وی با بیان اینکه فرض بر این است که در حکومت اسلامی از قانون تبعیت می شود، تصریح کرد: چالش هایی که امروزه در ارتباط با قانون داریم این است که شاید برخی از مفاسدی که امروزه در جامعه و دستگاه های اجرایی اتفاق می افتد ناشی از همین چالش هاست که یکی از این چالش‌ها تورم قوانین است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه گفت: نیازسنجی اولین قدم برای وضع قوانین است اگر آسیب شناسی وضع موجود انجام شود آن وقت باید کار تنقیحی انجام شود، نکته بعدی شفاف نبودن قوانین است، چون کار کارشناسی انجام نمی شود قوانین چند پهلو هستند.
وی اضافه کرد: اولین انتظاری که از نیروهای مسلح است این است که در قانونمداری پیش قدم باشند چرا که اگر نیرویی که قدرت دارد از قانون تمکین کند، این تمکین برای جامعه پیام دارد و تمکین نکردن از قانون نیز برای جامعه پیام منفی می دهد.