به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، حجت الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: با شکل گیری شورای حفظ حقوق بیت المال و تلاش‌های یگان‌های حفاظت از منابع طبیعی، تفاوت‌های چشمگیری از حیث میزان تعدیات و تعرضات افراد به منابع ملی و طبیعی در مقایسه با قبل از تشکیل شورا و پیش از استقرار یگان‌های حفاظت وجود دارد.
وی افزود: آمار‌ها حکایت از آن دارند که پس از تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال حجم تعرضات اشخاص به منابع ملی بسیار کاهش یافته است.
این مقام قضایی با تبیین گوشه‌ای از پیگیری‌های دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های اجرایی در راستای صیانت از منابع طبیعی و پاسداری از حقوق عامه، بیت المال را بعنوان ناموس حاکمیت تلقی و از تمامی دستگاه‌های مسؤول در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست خواست با جدیت و قاطعیت تلاش کنند تا از تجاوز فرصت طلبان و زمین خواران به این ذخائر ارزشمند جلوگیری گردد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، تقویت توان منابع طبیعی، امور اراضی، جهاد کشاورزی و محیط زیست را گامی مهم در انجام بهنگام و شایسته امور محوله برشمرد و مشارکت و مساعدت تمامی دستگاه‌های مسؤول، نظارتی و اجرایی از جمله استانداری را در تأمین منابع مالی و رفع برخی نقایص و کاستی‌های موجود خواستار شد.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری با تشریح اختیارات قانونی ضابطین خاص که در قوانین و مقررات موضوعه به آن تصریح شده است، اجرای مقررات قانونی در جهت قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز، جلوگیری از تعرض به حریم و بستر رودخانه ها، پیشگیری از تغییر کاربری اراضی زارعی و باغات از همان ابتدای تحقق افعال مجرمانه، از سوی دستگاه‌های متولی را بسیار اثرگذار دانست.
وی اظهار داشت: با توجه به مبانی قانونی موجود، ضابطین خاص در اعمال قوانین و مقررات قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات می‌توانند با شجاعت و قاطعیت عمل کنند و در این مسیر نقشی سازنده و راه گشا ایفاء کند.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری در مقایسه روند کاهشی تخریب اراضی قبل و پس از اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون ملی شدن اراضی گفت: با توجه به اختیارات قانونی پیش بینی شده، آمار و ارقام حکایت از کاهش محسوس و چشمگیر حجم و میزان تعدیات و تصرفات غیرقانونی افراد دارد.