پس از پایان جنگ سرد اهداف این سازمان حقوقی در اواخر دهه نود به اجرایی کردن نقش خود در سطح جهان شدت بیشتری بخشید به طوری که جنایت های دیکتاتور سابق یوگسلاوی و نسل کشی در روآندا در پایان قرن بیستم زنگ خطری بود که محرک موتور دیوان بین الملل کیفری شد.
این محرک در زمانی که بشریت با ظلم و نسل کشی و جنگ های متعدد رو به رو بود، مولدی شد در در عصر حقوق و آزادی های مدنی که دیگر چنین جنایت هایی تهدیدی علیه تمامیت بشریت و حقوق بنیادی ملت ها نباشد.
لذا وقایع پسا جنگ سرد ، روند تاسیس دیوان بین الملل کیفری را شتاب بخشید تا در سال 1998 در کنفرانس رم اساسنامه دیوان تدوین به امضا رسید و در سال 2002 لازم الاجرا گردید.
دیوان درباره مهمترین جنایات بین المللی دارای صلاحیت می باشد. از جمله جنایاتی که این سازمان به آن می پردازد می توان به نسل کشی،جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی (شامل نقض حقوق اسیران، بازماندگان جنگ، آوارگان و ...) ، تجاوزات ارضی، اشاره کرد. اگر جرم یا صلاحیت های موضوعی نام برده شده در دیوان محرز شود ، این سازمان اهدافی نظیر حمایت از بشریت در برابر وحشی گری ها، محاکمه و مجازات جنایت کاران بین المللی را تعقیب می کند.
نقض دیوان
دیوان در پرونده های مطروحه طی بیست سال گذشته پس از اساسنامه رم دارای خط مشی های مختلفی بوده است که خود محل بحث می باشد هر چند موضع گیری قاطع دیوان در برابر مصونیت سران دولتها و ورود آن به قضیه افغانستان بسیار جالب توجه می باشد و اقدامات نوین قضایی در حقوق بین الملل است.
اما دیوان برای تحقق عدالت جهانی کیفری با چالشهای بسیاری مواجه شده است که برخی از منتقدین حقوق بین الملل نقد های شدیدی به آن وارد کرده اند:
1-محدودیت صلاحیت دیوان در موارد خاص به طوری که صلاحیت دیوان صرفا به چهار عنوان نسل کشی،جنایت علیه بشریت،جنایت جنگی و تجاوز ارضی از جهت موضوعی محدود می گردد،
اما در حوزه بین المللی جرائمی هستند که فراملی بود و حقوق بنیادین انسان ها را تهدید می کنند که در خصوص آنها هیچ ضمانت اجرا قضایی بین المللی وجود ندارد و حریم امنی برای برخی دولت ها در ارتکاب این جنایات فراهم گردیده است. لزوم بست آن به حوزه هایی چون تخریب محیط زیست،قاچاق بین المللی مواد مخدر،تحریم های غیر قانونی علیه ملت ها و دولتها این ها مواردی است که مستقیما افراد انسانی هدف این جنایات قرار می گیرند و قربانیان زیادی می گیرند و میزان کمی این قربانیان با عناوین جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت برابری دارد اما از شمول صلاحیت دیوان مغفول مانده و منتهی به فرار جنایت کاران بین المللی از عدالت بین المللی گردیده است.
2-سازوکار ماده 98 اساسنامه وسیله ای برای ایجاد مصونیت از سوی قدرت ها گردیده است به طوری که آمریکا از طریق این سازوکار از دسترس دیوان فرار می کند.این مقرره قانونی سازوکاری برای فرار قدرت ها از تعقیب دیوان فراهم گردیده است به طوری که برای جنایت کاران بین المللی نوعی مصونیت ایجاد می کند.
3-تمرکز دیوان بر موضوعات آفریقایی به طوری که ضروری است پروندهایی از سایر نقاط نیز در دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار بگیرد و شمول عملکرد دیوان صرفا محدود به آفریقا نگردد. تمامی محکومین دیوان از آفریقا بوده اند و اکثریت پرونده های مطروحه در آن نیز پرونده های کشور های آفریقایی بوده است که عده ای با نگاه انتقادی حوزه صلاحیت محلی دیوان را صرفا آفریقا می دانند.
4-مساله ای تحت عنوان سندروم خرج دولت های عضو از دیوان به طوری که دولت هایی چون بروندی،گامبیا و فیلیپین خروج خود را از دیوان اعلام نمودند که این خروج نقطه مهم است که بر عملکرد دیوان آثار منفی بسیاری می تواند داشته باشد به طوری که موجبات نا کار آمدی دیوان را ممکن است فراهم سازد و از اعتبار دیوان بکاهد.
5-عدم همکاری دولت ها با دیوان در خصوص اجرا تصمیمات دیوان و عدم استرداد مجرمین تحت تعقیب به دیوان در قضیه بشیر شاهد این مهم بودیم که علی الرغم صدور دستور بازداشت وی و درخواست دیوان کشور های چون آفریقای جنوبی و عربستان سعودی از تسلیم ایشان به دیوان خودداری کردند.
6-تهدید دیوان از سوی مقامات آمریکایی چون ترامپ و بولتون نیز چالش دیگری است که دیوان با آن رو به رو است به گونه ای که آنان با به کاربردن الفاظ ناشایست و حتی تهدید به تحریم دیوان برای موفقیت دیوان بین الملل کیفری در حوزه عدالت بین الملل کیفری مانع تراشی می کنند.آمریکا در قضیه افغانستان از سوی دیوان تحقیقاتی علیه وی آغاز شده است که این مطلب تهدیدی جدی علیه آمریکا است که مقامات آمریکا به جای یک اقدام مناسب حقوقی صرفا با تهدید و رفتار های غیر دیپلماتیک در برابر دیوان موضع می گیرند و از یک ادبیات جاهلانه تهدید آمیز استفاده می کنند.
آنچه گفته شد اشاره ای مختصر به چالشهای پیشرو دیوان بین الملل کیفری در حوزه عدالت بین الملل کیفری می باشد.