به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز (یکشنبه) در یکصد و سی و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: تعدادی از افرادی که به اتهامات مالی محاکمه و حکم آنها قطعی شده است را اعلام می کنم.
اعلام اسامی متهمان مالی که احکامشان قطعی شده/۱۵ تن از دلالان خرد و کف حیابان در نوسانات ارز دخالت داشتند
وی افزود: اسامی آنها به این شرح است:
-حمیدرضا جان‌قربان فرزند علمدار، پزشک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، 20 سال حبس، 1هزار و 200 میلیارد ریال جزای نقدی در دادگاه ویژه اصفهان محکوم شده است.
-آزاده سجادیه ،همسر حمیدرضا جان‌قربان، فرزند یحیی، پزشک به همین اتهام به 10 سال حبس محکوم شده است.
- شاپور هیبتی فرزند حجت‌الله سردفتر دفترخانه شماره 79 شیراز، به جرم استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به 10 سال حبس و همچنین به جرم جعل سند رسمی به 4 سال حبس محکوم شده است.
-امیر سجادیان فرزند عسگر به جرم جعل سند رسمی به 3 سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به 7 سال حبس محکوم شده است.
-محمدجواد خسروی فرزند اسدالله به جرم جعل سند رسمی 3 سال حبس و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر 7 سال حبس و رد مال به مبلغ 3 میلیارد و 870 میلیون ریال.
- محمدکاظم احمدزاده فرزند محمدجعفر به جرم جعل سند به سه سال حبس و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر ۷ سال حبس.
- هیبت‌الله علوی‌خواه فرزند لطف‌الله به جرم جعل سند رسمی به سه سال حبس.
-بهرام رضایی لشتکی فرزند علی به جرم جعل سند رسمی ۳ سال حبس.
-محمد حسین نجم‌زاده فرزند ذوالفقار کارمند بانک شهر شیراز به جرم خیانت در امانت به ۲ سال و ۱۱ ماه و ۱۵ روز حبس و به جرم جعل و استفاده از سند مجعول به ۴ سال حبس.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: از نفر سوم تا نفر قبل مربوط به شیراز بودند.
- احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به جرم اخلال از طریق گرانفروشی عمده به ۱۲ سال حبس و ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال جزای نقدی و دو سال محرومیت از دریافت ارز دولتی و کارت بازرگانی محکوم شده است.
-مهران طیاری فرزند اسماعیل به جرم قاچاق سوخت به ۴ سال حبس، ۸۰ میلیون جزای نقدی و به جرم جعل سند به ۴ سال حبس محکوم شده است.
- ناصر محمدی نژاد فرزند عبدالسلام به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و ۵۸۳ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۶۲ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
- عبدالستار ملاپور فرزند محمد به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی
- بنیامین گلشن‌زاده فرزند محمد به دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی
-عبدالرزاق فرقانی فرزند حسین به جرم قاچاق سوخت دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی
- سهیل آذرپور فرزند علی به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی
-عبدالکریم عبدلی‌پور فرزند منصور به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی و علاوه بر این ضبط لنجی که سوخت را با آن حمل می‌کردند.
وی همچنین احکام چند محکوم در استان کهگیلویه و بویر احمدرا قرائت کرد.
- اردلان زینل‌زاده فرزند نجف شهردار گچساران به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال انفصال محکوم شده است که به دلیل همکاری‌هایی که داشته از ۵ سال حبس ۴ سال آن تعلیق و از ۷۴ ضربه شلاق نیز ۵۰ ضربه تعلیق شده است.
- میثم نارکی معاون شهردار به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که ۴ سال از ۵ سال تعلیق شده است.
- علیرضا پناه‌پور فرزند غلامحسین معاون شهردار گچساران به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که ۴ سال از ۵ سال حبس و از ۷۴ ضربه شلاق، ۵۰ ضربه تعلیق شده است.
-نعمت‌الله متولی امامزاده فرزند نورمحمد کارمند شهرداری به جرم تصرف غیرمجاز به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
-جعفر گوهرکانی فرزند علی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری در کهگیلویه و بویراحمد که به جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به صورت مکرر به ۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
-حمزه سیسختی نژادیان فرزند حسینقلی رئیس امور اراضی استان کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به ۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
- الیاس تاج‌الدینی فرزند محمد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیرقانونی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: تعدادی از دلالان خرد و کف خیابانی بنا به نظر بانک مرکزی و وزارتخانه‌های ذیربط جزو کسانی هستند که در نوسانات ارز و تلاطم در بازار اثر داشته و مطابق دستور قاضی توسط نیروی انتظامی جمع‌آوری شده‌اند که تعداد ۱۵ نفر از آنها محکوم شده‌اند که اسامی آنها اعلام می‌شود. این افراد به ۶ ماه حبس و هرکدام به تناسب درآمدی که از این ناحیه داشتند و به تحصیل مال نامشروع پرداخته‌اند آن اموال از آنها گرفته شده است. سعید جبارپور فرزند علی، مسعود جاویدان فرزند قنبر، مصطفی سوری فرزند رضا ، حسن فراهانی فرزند علی‌اکبر، مجید شهرابی فرزند غلامرضا، رضا بازآزرده فرزند نقره علی، اصغر احمدی فرزند مصطفی، علی بازآزرده فرزند ایرج، مجتبی سیستانی قهجاورستانی فرزند هوشنگ ، الیاس بازآزرده فرزند ایرج ، محسن غلامی فرزند عباس ،حمزه بازآزرده فرزند ایرج، حسن خاتونی فرزند صادق، علی اکبر عباسی نیکچه فرزند علی و میلاد الدورمی فرزند داوود.
پاسخ سخنگوی قوه قضائیه به سوالات خبرنگاران/پرونده حقوق های نجومی به کجا رسید
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص تناقض‌های بازار کنونی و اینکه در این ایام همزمان با افزایش قیمت دلار قیمت اجناس هم به صورت لحظه‌ای بالا می‌رفت، اما اکنون که قیمت دلار کاهش یافته خبری از کاهش قیمت اجناس نیست آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده یا نه؟ گفت: بله حقیقتا کسانی هستند که از این موضوع علیه مردم سوءِاستفاده می‌کنند و به بهانه گران شدن دلار قیمت کالا‌ها را افزایش داده اند و برخی هم کم فروشی داشته‌اند، اما اکنون با اینکه کاهش قیمت دلار را شاهد بوده‌ایم، باز هم کم فروشی و گرانفروشی می‌کنند، لذا حتما با این‌ها برخورد خواهد شد. البته می‌دانید که برخورد با گرانفروشی مربوط به سازمان تعزیرات است که زیر نظر دولت است، اما با توجه به شرایط فعلی جامعه و فشاری که دشمن وارد کرده است و مشکلات معیشتی که برای مردم وجود دارد، مدعی العموم به موضوع ورود کرده است.
وی درخصوص اقدامات انجام شده در این راستا، بیان کرد: درقدم اول دادستانی کل برای دادستان‌های مراکز استان‌ها و برخی شهر‌های بزرگ بخشنامه کرده که در این موضوع با تعزیرات همکاری داشته باشند و مثلا اگر می‌خواستند وارد منزل یا انباری شوند به آنها اجازه قضایی داده شود.
اقدام دیگری که صورت گرفته است این است که دادستان‌های مراکز استان‌ها از دستگاه‌های مرتبط با موضوع مثل اصناف و تعزیرات و مدیران کل دستگاه‌هایی مثل جهاد کشاورزی یا وزارت صمت دعوت کرده‌اند و در جلسات از آنها خواستار اقداماتی شده‌اند.لذا امیدوار هستیم که نیاز به دستگیری و بازداشت نباشد، اما اگر پس از این هشدار‌ها افراد بخواهند به اقداماتشان ادامه بدهند، قوه قضاییه وارد خواهد شد و با کمک تعزیرات با آنها برخورد خواهد کرد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده‌های حقوق‌های نجومی و اینکه چه تعداد دستگیر و چه میزان پول به بیت‌المال بازگشته است، گفت: این موضوع را قبلا هم توضیح داده‌ام که افراد مرتبط با این پرونده چند دسته هستند. دسته اول کسانی بودند که طبق ضوابط موجود مثل قانون تجارت اجازه داشتند حقوق و پاداش‌های زیادی بگیرند. این‌ها مجرم شناخته نشدند؛ اما به آنها گفته شد که باید پول‌ها را بازگردانید. دراین خصوص دیوان محاسبات اعلام کرد که حدود ۲۳ میلیارد تومان برگشت داده شده است
وی ادامه داد: عده دیگری هم بودند که علاوه بر دریافت پاداش وحقوق و حق‌الجلسه و امثال آن پول‌های دیگری را با عنوان‌های دیگر دریافت کرده بودند. مثلا با صورت‌سازی، یک شرکت زیان ده را بعنوان شرکت سودده معرفی کرده بودند و پاداش‌هایی را از این موضوع به نفع خود برداشت کرده بودند؛ لذا آن مواردی که صورت‌سازی شده بود تحت عنوان جرم برای آنها اتهام لحاظ شده است که این افراد به دادگاه معرفی شده‌اند، اما از احکام آنها اطلاعی ندارم.دسته دیگری از افراد این پرونده کسانی بودند که ممکن است جرم دیگری نداشته باشند؛ اما باید پول‌ها را برگردانند. در این خصوص عده‌ای پذیرفته و عده‌ای هم زیر بار نرفته‌اند که آنها هم به دادگاه معرفی شده‌اند.
آخرین وضعیت پروند بازداشتی های محیط زیستی/صفحه ای در شبکه های اجتماعی ندارم
محسنی اژه ای تأکید کرد: در این خصوص بخشنامه‌ای تهیه شد که مقاماتی مثل وزیر فقط تا سقف ۱۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشند و غیر مقامات هم حداکثر تا سقف ۲۰ میلیون تومان که تا همین چند ماه اخیر هم که پیگیر بودم هیچ گزارشی از سوی سازمان بازرسی مبنی بر تخلف از این بخشنامه وجود نداشته است.
وی در رابطه با سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده بازداشتی‌های محیط زیستی گفت: پرونده این افراد به دادگاه رفته است، اما تعیین وقت نشده است؛ چون وکیل باید بیاید پرونده را بخواند واعلام آمادگی کند تا سپس تعیین وقت شود. در این خصوص از شعبه ۱۵ دادگاه پرسیدم که آیا تعیین وقت شده است که گفتند تعیین وقت نشده است؛ مگر اینکه خودشان رسما اعلام کنند که وکیل نمی‌خواهند.بر اساس قانون اگر افرادی به جرایمی که مجازاتش سلب حیات باشد متهم و یا محکوم شوند، گرفتن وکیل برای آنها الزامی است؛ اما غیر از آن حضور وکیل الزامی نیست و متهم می‌تواند از داشتن وکیل خودداری کند؛ لذا با توجه به این پرونده و با توجه به کیفرخواست صادره برخی از متهمان حتما باید وکیل داشته باشند. بنده هم به دادگاه پیغام دادند که سریع‌تر رسیدگی را شروع کنند تا پرونده معطل وکیل نباشد و اگر آنها وکیل نمی‌خواهند سریع‌تر اعلام کنند. در این پرونده ۸ نفر متهم هستند که اتهام برخی افساد فی‌الارض است و لذا برای آنها باید حتما وکیل در پرونده و دادگاه حضور داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درخصوص اینکه اخیرا در شبکه‌های اجتماعی صفحاتی به اسم شما فعال شده و درحال فعالیت است. گفت: حدود یک هفته پیش یکی از مجموعه‌های شما اصحاب رسانه پیامکی داد که در یکی از شبکه‌های اجتماعی صفحه‌ای به اسم شما باز شده است. من در اینجا هم اعلام می‌کنم که من درهیچ شبکه‌ای فعال نیستم و اگر کسی به اسم من صفحه‌ای ایجاد کرده، بدانید که جعلی است. حقیقتا بنده، هم به خاطر مشغله کاری و هم به خاطر کمی تنبلی فرصت نمی‌کنم که رصد کنم که چیزی به اسم من هست یا خیر.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون و اینکه آیا او در دادگاه تبرئه شده است یا نه، بیان کرد: در پرونده این فرد تغییر خاصی صورت نگرفته است و هنوز در مرحله دادسراست و اینکه گفته شده است که وی تبرئه شده، کاملا تکذیب می‌شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری و بازداشت تعدادی از مسئولان استان البرز مثل بازداشت شهردار سابق و برخی مدیران کل اداره صمت ، اظهار کرد: بله در این خصوص پرونده تشکیل شده، اما هنوز به دادگاه نرفته است. یک نفر همین سمت را که اسمش را بردید داشته است. گویا یکی دونفر هم در این خصوص تحت تعقیب هستند که سمت آنها را نمی‌دانم؛ اما شهردار سابق بازداشت است.
تشریح آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی/در رأی دیوان عالی آمده که می تواند از ارفاق قانونی استفاده کند
سخنگوی قوه قضا در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی ، گفت: همانطور که قبلا هم گفته است این فرد در رابطه با بدهی خود بار‌ها اعلام کرده که افرادی هستند که می‌توانند بدهی من را بدهند و یا گفته است که من اموالی دارم که می‌توانم بدهی خود را پرداخت کنم. در این خصوص تاکنون چندین نوبت هیئت‌های مختلفی به کشور‌های مختلف مسافرت کرده اند؛ اما تاکنون چیزی حاصل نشده است.اخیرا برخی نمایندگان مدعی بودند این فرد می‌خواهد بدهی‌اش را پرداخت کند؛ اما وزارت نفت از دریافت آن خودداری می‌کند؛ لذا با همین نماینده صحبت شد و در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۷ جلسه‌ای با حضورنمایندگانی از قوه قضاییه وزارت اطلاعات، وزارت نفت، وکیل محکوم و نیز خود محکوم برگزار شد و باز در آنجا قرارداد شد که هیئتی به یک کشور اعزام شوند که فعلا از بیان اسم آن معذور هستم؛ اما احتمالا هفته بعد یا ده روز بعد این هیئت به آن کشور خواهد رفت که ببینند چیزی وصول می‌شود یا نه. اقدام جدید دیگری که در این پرونده صورت گرفته است طرح دعوی نسبت به برخی طرف‌های حساب این فرد در خارج از کشور بوده است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: در این خصوص در کشور‌های خارج طرح دعوی شده که مدارک و نواقصی داشته ،تا جایی که ممکن بوده این نواقص برطرف شده و پرونده کامل شده است و برای آن وکیل گرفته شده است تا صحت ادعای این فرد بررسی شود. این فرد مدعی است که بخشی از اموال وی در خارج از کشور به نام دیگران است و برخی از طرف‌های معامله او در خارج هستند. ادعای او لازم است بررسی شود؛ لذا باید در محاکم آن کشور‌ها طرح دعوی شود تا مشخص شود چنین موضوعی صحت دارد یا نه.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا احتمال عفو این فرد وجود دارد یا نه،گفت: در رأی دیوان عالی آمده است که می‌توانند از ارفاق قانونی استفاده کند، اما اینکه این ارفاق چیست، موضوع دیگری است. من در این خصوص نظر خود را اعلام کرده‌ام که برای این پرونده و ا. دعا‌ها باید یک زمان مشخصی تعیین شود، چون هیئت‌های مشخص شده تاکنون به ۳، ۴ کشور اعزام شده اند که نتیجه‌ای نداشته است. من در جلسات قبلی این پرونده شرکت داشتم؛ اما در جلسه اخیر شرکت نکردم و گفتم اگر این فرد صداقت داشت تاکنون بدهی‌اش را پرداخت می‌کرد؛ لذا توصیه کردم که برای این موضوعات تعیین وقت شود.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه آیا مشخص است که از بدهی این فرد چقدر مانده است،گفت: بنده اطلاعی ندارم که تاکنون چه میزان از بدهی اش وصول شده و چقدر مانده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا دادگاهی در خارج از کشور شرکت توتال را به اتهام اخذ و پرداخت رشوه محکوم کرده است، چرا در ایران به این موضوع رسیدگی نمی‌شود، خاطرنشان کرد: من اطلاع ندارم که آنجا چه کسی رشوه گرفته یا داده است، اما اگر در این خصوص موضوعی مطرح باشد دادستان کل خودشان ورود می‌کنند، لذا در دادگاه‌های ما پرونده‌ای با این موضوع تشکیل نشده است. پرونده‌ای که مدنظر شماست مربوط به استات اویل بود که آن موضوع رسیدگی شد وحکم آن هم صادر گردید.
ورود مدعی العموم به پرونده حساب های بی هویت در شبکه بانکی/آزادی زندانیان در ایران به وزیر خارجه انگلیس ربطی ندارد
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه علیرغم راه‌اندازی سامانه نهاب هنوز آمار‌های متناقضی در مورد حساب‌های بی‌هویت وجود دارد و طبق آخرین اظهارات آقای دکتر همتی یک میلیون و ششصد هزار حساب بی هویت در شبکه بانکی وجود دارد، این حساب‌ها به راحتی محل استفاده پولشویی و فعالیت‌های سفته بازی مفسدین اقتصادی قرار می‌گیرد و منشأ بسیاری از جرایم و تخلفات در شبکه بانکی است. با این وجود، هنوز برخی از بانک‌های تجاری از تعیین تکلیف حساب‌های بی‌هویت سر باز می‌زنند.در این شرایط به نظر می‌رسد دادستانی بتواند به‌عنوان مدعی‌العموم وارد عمل شده و دستور دهد همه حساب‌های بی‌هویت بلوکه شوند و حساب‌های بی‌هویتی که سود می‌گیرند نیز تا زمان تعیین تکلیف هویتی، سودی به آنها پرداخت نگردد. سوال بنده این است که برنامه قوه قضائیه و دادستانی برای برخورد با این حساب‌ها و مدیران متخلف بانکی که از شفاف کردن هویت صاحبان این حساب‌ها تمرد می‌کنند، چیست؟ گفت: چنانچه بانک تخلفی کرده باشد و احیانا مشکوک به پولشویی باشد وزارت اقتصاد در این زمینه متولی است که موارد مشکوک را به قوه قضاییه اعلام کند. بنابر اگر دستگاه نظارتی، بانک مرکزی یا وزارتخانه مربوطه موارد مشکوک را اعلام کنند قوه قضاییه ورود می‌کند. فعلا با این اتهام چیزی در قوه قضاییه مطرح نشده است. بعید هم می‌دانم که این تعداد حساب که گفتید، بی هویت باشد. البته اطلاع دقیقی ندارم. ممکن است برخی حساب‌ها در آن سامانه وارد نشده باشد. در هر حال تا الان به این عنوان دادستان وارد نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی به کجا رسید، گفت: اخیرا پرس‌وجو کردم هنوز به کیفرخواست نرسیده است و در مرحله مقدماتی است؛ لذا در این مرحله از بیان جزئیات معذورم. انشاءالله اگر مرحله مقدماتی پرونده به اتمام رسید و به دادگاه رفت، اطلاع می‌دهیم و اگر حکم صادر و قطعی شد با جزئیات اعلام می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده مجید جعفری تبار معروف به شیخ استخاره را تشریح کنید، گفت: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است و از قول بنده مطلبی نقل شده بود که این حکم چنین شده است که تکذیب کردم وگفتم از این مطلب مطلقاً خبری ندارم.
وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا وزیر امور خارجه انگلیس تهدیدات وقیحانه‌ای علیه ایران مطرح کرده و گفته اند که یکی از مجرمین امنیتی به نام نازنین زاغری را آزاد کنید. نظر شما دراین زمینه چیست، گفت: اولا اینکه غلط کرده که تهدید کرده است. ثانیا این افراد فاسد و مفسد که تا این اندازه در طول تاریخ در حق کشور و ملت ما جنایت کرده‌اند حق چنین دخالت‌هایی را نداشته و ندارند و آزادی افراد هیچ دخلی به گفته آنها ندارد و این موضوع به آنها مربوط نیست.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اظهارات آقای اسماعیل بخشی واکنش‌های زیادی را در بر داشته، آیا قوه قضاییه در این زمینه ورود می‌کند، گفت: از دیگران شنیدم و همچنین مطلبی دیدم مبنی بر اینکه نامه‌ای به وزیر محترم اطلاعات نوشته‌اند. علی القاعده وزارت اطلاعات اگر باید پیگیری و یا نظری دهند آن را اعلام خواهد کرد. معمولا در مواردی که ادعا می‌شود توسط حفاظت وزارت اطلاعات موضوع بررسی می‌شود. اگر احیانا کسی تخلفی کرده باشد به طور طبیعی آنها پیگیر هستند و به دستگاه قضایی معرفی می‌کنند. در این مورد هم، چون نامه را خطاب به وزیر اطلاعات نوشتند ،البته نمی‌دانم نامه درست است یا خیر، در هر حال در مورد نامه‌ای که منسوب است به این فرد، علی القاعده وزارت اطلاعات اقدام می‌کند و اگر خود ایشان هم به قوه قضاییه مراجعه کند صددرصد رسیدگی خواهد شد. در غیر این صورت باید ببینیم موضوع چگونه است وآیا دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می‌شود یا خیر. درحال حاضر اطلاع ندارم که دادستان وارد شده است یا خیر، اما اگر شکایت کنند قطعا دادستان وارد می‌شود.اگر احیانا وزارت اطلاعات خودش موضوع را بررسی کند و ببیند تخلفی صورت گرفته، حتما به مراجع قضایی اعلام خواهند کرد.
ابراز تأسف سخنگوی قوه قضائیه درباره حادثه غم انگیز واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد/ پیگیری جدی دستگاه قضا
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد و پیگیری‌های قوه قضاییه، گفت: بنده تاسف خود را از این حادثه بسیار غم انگیز اعلام می‌کنم و به همه بازماندگان عرض تسلیت دارم و برای مجروحین شفای کامل از خداوند متعال مسألت می‌کنم. این اتفاقات از دو جهت اهمیت دارد؛ اولاً از جهت حادثه‌ای که واقع شده و ده نفر از جوانان عزیز کشور فوت کرده‌اند که تاسف آور است؛ نکته دوم اینکه در یک محیط دانشگاهی، علمی و آموزشی این اتفاقات می‌افتد که انسان بیشتر متاثر می‌شود. اینجا چند موضوع از روز اول بجد توسط همه دستگاه‌های ذیربط و قوه قضاییه دنبال می‌شد و دانشگاه، دولت، مجلس و قوه قضاییه جداگانه هر کدام گزارش‌هایی تهیه کردند که دادستان خواسته گزارشات را به وی بدهد.
وی در ادامه تصریح کرد: بخش قابل توجه مسئله، کارشناسی است و این موضوع چیزی نیست که قاضی و یا دستگاه قضایی شخصاً اظهارنظر قطعی کند، البته می‌تواند بطور احتمالی بگوید. اوایل شایعه شده بود که راننده سکته قلبی کرده است. پزشک باید با آزمایش های مختلف این موضوع را تشخیص دهد. پزشکی قانونی رسماً اعلام کرده که راننده اتوبوس سکته قلبی نکرده و از جنبه‌های فنی مثل ماشین، شرکتی که راننده و ماشین را بکار گرفته، محل و مسیری که وجود داشته و مسائلی هست که باید نظر کارشناسی بدهند. یک هیأت کارشناسی ابتدایی در این باره نظر داده بود که کفایت نکرده؛ اعتراض شده و سپس هیئت هفت نفره این قضیه را بطور جدی دنبال می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: دادستان کل به غیر از آن جلسه‌ای که در دانشگاه حاضر بودند، جلسه دیگری تشکیل داده و افراد مرتبط، ادارات و مسائل را بار دیگر بررسی کردند، بنابراین با تمام توان این کار دنبال می‌شود و همانطور که قول دادند، اگر تقصیر هر کسی باشد فرقی نمی‌کند، طبیعی است نظرات کارشناسی دنبال می‌شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره رئیس آینده قوه قضاییه، بیان کرد: اینکه رئیس قوه قضاییه در آینده چه کسی است، بموقع و زمانی که مقام معظم رهبری اعلام کردند، همه ما مطلع می‌شویم اما آنچه مهم است این است که رئیس قوه قضاییه در حال حاضر با قدرت و قوت کار‌ها را انجام می‌دهد و هیچگونه خللی در این روز‌ها ایجاد نشده و نخواهد شد.