به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، دکتر محمد حسن پیرزاده، مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری گفت: این طرح با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی علیه و دستگاههای مختلف علیه نظام اداری و همچنین جذب قضات نخبه و به کارگیری فارغ التحصیلان دکتری رشته حقوق عمومی یا سایر رشتههای مورد نیاز دیوان تدوین و تقدیم مجلس شد.
وی با بیان اینکه این طرح با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری بررسی شد، افزود: پیش بینی تقدیم دادخواست ها به صورت الکترونیکی در سراسر کشور با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی، گسترش ابلاغ الکترونیکی آراء و قرارهای صادره از سوی دیوان به اصحاب دعوی از طریق سامانه ثنا و سرعت یافتن تبادل لوایح قضائی و در نتیجه سرعت در رسیدگی نیز از دیگر اهداف این طرح است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری ایجاد ضمانت اجرای قوی برای احکام دیوان و برخورد با مستنکفان از اجرای آراء دیوان، شفافیت در نحوه رسیدگی به شکایات از آرا و همچنین پیش بینی انتشار آرای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی در سامانه اطلاع رسانی دیوان علاوه بر روزنامه رسمی به منظور دسترسی آسان شهروندان به این آراء و افزایش ضمانت اجرای احکام صادره در محکومیت‌های مالی سازمان‌های دولتی با اعلام مراتب به سازمان برنامه و بودجه از دیگر اهداف این طرح است.
محمدحسن پیرزاده تصریح کرد: کلیات این طرح با 51 ماده پس از استماع اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری و بحث و بررسی اعضاء کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب اعضای این کمیسیون رسید.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری در پایان تصریح کرد: طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حاصل آسیب‌شناسی فعالیت دیوان از آغاز تاکنون است و امید می‌رود با تصویب نهایی این طرح در صحن مجلس شورای اسلامی، خدمت‌رسانی دیوان به مردم شریف ایران، با استحکام، سرعت و جدیت بیشتری ادامه یابد.