به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشربه نوشته روزنامه گاردین، این اسناد فاش می‌کند که وزارت خارجه انگلیس از دادگاههای غیرنظامی تخصصی در پاکستان حمایت به عمل می‌آورد که مظنون‌های تروریستی را تحت پیگرد قرار می‌دهد و در استراتژی امنیت جهانی دولت انگلیس از آن به عنوان برنامه "اجرای قانون" در پاکستان یاد می‌شود.
این اسناد فاش می‌کند، دولت انگلیس از سال ۲۰۱۶ از این پروژه حمایت می‌کند و در این دوران دادگاههای مذکور ۵۹ حکم اعدام صادر کردند که برخی از آن محکومیت‌ها ناصحیح بوده‌اند. یافته‌های یک گزارش پارلمانی انگلیس نشان می‌دهد، دولت لندن ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار پوند در این برنامه پاکستانی هزینه کرده و ۹ میلیون و ۳۲۰ هزار پوند آن از بودجه کمک خارجی تامین شده است.
یک بخش از پروژه مذکور تحت عنوان "مبارزه با تروریسم مرتبط با ابتکار اصلاحات دادستانی" با هدف افزایش ظرفیت مدنی پاکستان در "تحقیق، بازداشت، پیگرد و محاکمه تروریست‌های مطابق استانداردهای بین‌المللی و هنجارهای حقوق بشری بین‌المللی" است. با این حال، خیریه حقوقی ریپریو باور دارد ممکن نیست انگلیس از دادگاههای تروریسم غیرنظامی در پاکستان طبق قوانین بین‌المللی حمایت به عمل آورد چون این دادگاههای استانداردهای به رسمیت شناخته شده را اجرا نمی‌کنند.
فعالان این بنیاد خیریه تاکید دارند که پاکستان حکم اعدام را در مواردی مثل آدم‌ربایی هم اجرا می‌کند و این در حالیست که قوانین بین‌الملل حکم اعدام جز در مورد قتل را منع می‌کند. قانون ضد تروریسم پاکستان، تروریسم را هر نوع جرم یا تهدید برای ایجاد "حس ترس یا ناامنی در جامعه" تفسیر می‌کند و بدین وسیله افرادی که هیچ‌گونه ارتباطی با تروریسم ندارند تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
براساس اطلاعات اعدام‌ها در کمیسیون حقوق بشر پاکستان، از زمان آغاز حمایت وزارت خارجه انگلیس از پروژه مذکور ۳۱ تن در سال ۲۰۱۶، ۱۸ تن در سال ۲۰۱۷ و ۱۰ تن هم تا به امروز در سال ۲۰۱۸ به اعدام محکوم شده‌اند.
یک گزارش کمیته ضد شکنجه سازمان ملل هم از قوانین ضد ترور پاکستان انتقاد کرده است. در همین حال تحلیل‌های بنیاد ریپریو و بنیاد حقوق بنیادی مستقر در اسلام‌آباد نشان می‌دهند، حدود ۳۰۰ قضاوت گزارش‌شده دیوان عالی پاکستانی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ مشخص کرد حکم اعدام در ۷۷ درصد پرونده‌ها لغو شده است. از سال ۲۰۱۵ تا پایان ۲۰۱۷ هم این میزان به ۸۱ درصد افزایش یافته است.