به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هدف از تشکیل این ستاد را ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن عنوان کرد و گفت: در این راستا مشکلات سه واحد تولیدی مورد رسیدگی قرار گرفت.
یدالله موحد با اشاره به اینکه در رسیدگی به مشکلات این واحدهای تولیدی در برخی موارد از تعدیل نیرو و اخراج جمع زیادی از کارگران جلوگیری شد، اظهار کرد: بانک‌ها می‌بایست با نگاه حمایتی از تولیدکنندگان، نسبت به حل مشکلات و رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی عمل کنند.
وی با هشدار به اینکه متخلفان در حوزه پولی و بانکی تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند، عنوان کرد: در شرایط فعلی، که کشور با مشکل تولید مواجه است اجازه نخواهیم داد عده‌ای چرخ صنعت و تولید را با مشکل مواجه کنند.
این مقام قضایی در استان کرمان با اشاره به اینکه اشتغال زائی یکی از نیاز‌های ضروری جامعه امروز است، تصریح کرد: تمام مسئولان به ویژه مدیران اجرائی، قضائی و بانکی باید شرعا و قانونا هر آنچه در توان دارند در جهت حل رفع موانع و مشکلات اقتصادی بکار ببندند تا بتوانیم از این شرایط سخت اقتصادی عبور کنیم.
وی اظهار داشت:تصمیمات خوب و ارزشمندی در جهت رفع مشکلات و موانع پیش روی این سه تولید کننده در کرمان اتخاذ شد.
این مقام قضائی عنوان کرد: عمده مشکلاتی که در جلسه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته است حول محور مسائل بانکی، قرارداد‌های مشارکت مدنی با بانک و با ادعای انحراف بانک از مقررات قانونی در بحث مشارکت مدنی بود.
وی گفت:پس از استماع اظهارات تولید کنندگان و نمایندگان بانک، تصمیمات خوبی در جهت رفع موانع تولید اتخاذ شد و تکالیفی نیز به منظور مساعدت در این زمینه به اتاق بارزگانی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت وسازمان بازرسی محول گردید.