رئیس دستگاه قضا گفت: دولت سیزدهم اهتمام و عزم فوق‌العاده‌ای در راستای مبارزه با فساد و حل مشکلات دارد؛ این اهتمام را باید هر سه قوه کمک کنند که به حل مسائل منجر شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه امروز هفدهم آبان ماه شورای عالی قوه قضاییه، با تبریک حلول ماه ربیع الثانی به دیدار روز گذشته خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به عنوان ششمین نشست با نمایندگان مجلس اشاره کرد. وی به اعلام آمادگی نمایندگان مجلس برای همکاری با قوه قضاییه در همه زمینه‌ها از جمله طرح همترازی با نهاد‌های دیگر، اصلاح قوانین و رفع خلاء‌های قانونی اشاره کرد و از همه مسئولان قضایی که پیگیر رفع مشکلات معیشتی و مالی کارکنان هستند، قدردانی نمود و بر استمرار و جدیت در پیگیری این موضوع تاکید کرد. رئیس دستگاه قضا به تقاضای نمایندگان مجلس برای ارائه لایحه از سوی قوه قضاییه هم اشاره کرد و گفت: نمایندگان عنوان کرده‌اند که دستگاه قضا لایحه ارائه دهد؛ چراکه لوایح ارسالی از سوی قوه قضاییه جامع، منطبق با واقعیت و پخته‌تر از طرح است. رئیس دستگاه قضا خطاب به همه مسئولان عالی قوه قضاییه و روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها تاکید کرد که از طریق سرکشی مستمر و ملاقات حضوری با ارباب رجوع در مجتمع‌های قضایی مشکلات را احصا و برای رفع آن اقدام کنند و گفت: اگر حرف مردم و کارکنان از نزدیک شنیده شود، تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با خاطرنشان کردن گزارشی که چهارشنبه هفته گذشته (۱۲ آبان ماه) در مورد انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به دست او رسیده است، ضمن اظهار تاسف از وضعیت موجود، اظهار کرد: ما همه در برابر این وضع مسوولیم با وجود اینکه همه برای مبارزه با قاچاق تمرکز کرده‌ایم، اما این گزارش جای تاسف بسیار داشت، لذا تصمیم به بازدید از این سازمان در روز جمعه گرفتم. رئیس دستگاه قضا با اذعان به وجود برخی مشکلات در سازمان اموال تملیکی از جمله مشکلات ساختاری، بودجه‌ای، نیروی انسانی و قوانین مقررات در عین حال تاکید کرد که این مشکلات هیچکدام توجیه کننده وضعی که در انبار دیدم، نبود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: اموالی که به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منتقل می‌شود یا متروکه و یا قاچاق هستند که توقیف می‌شود تا تعیین تکلیف صورت گیرد. وی به بخشی از وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: سوله‌های بزرگ وجود داشت و بسیاری از اموال بدون هیچ ضابطه شرعی، منطقی، عرفی، عقلی در آن‌جا نگه داری می‌شد و یکی از کسانیکه که در این بازدید گزارش وضع موجود را ارائه کرد عنوان داشت که این سوله بسیار بزرگ یکی از بهترین و شیک‌ترین انبار‌ها است و واقعا باید گفت اگر این شیک‌ترین است وضعیت مابقی چگونه است؟ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اموال مردم و بیت المال بدون طبقه بندی و برنامه ریزی در کنار هم قرار داشت و قابل تشخیص نبود. رییس عدلیه همچنین به دادستان کل کشور دستور داد که پرونده‌های که عنوان شده بلاتکلیف است احصا و فورا پیگیری و تعیین تکلیف شود. رییس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق اطلاعات ارائه شده از سازمان اموال تملیکی از ۵۰۰۰ پرونده اموال که تکلیفش مشخص نشده ۵۷۱ مورد آن مربوط به قوه قضائیه است و حدود دو هزار پرونده هم مربوط به سازمان تعزیرات است که هم دادگستری و هم تعزیرات عنوان میکنند این امار صحیح نمی‌باشد، اما در هر صورت دستور دادم هر چه سریعتر موضوع روشن و هر تعداد پرونده وجود دارد رسیدگی فوری شود. رئیس قوه قضاییه بر لزوم شناسایی راهکار‌های لازم برای پیشگیری از تکرار چنین وضعی تاکید کرد و گفت: بخشی از مشکلات موجود در این زمینه مربوط به قوه قضائیه است و بخشی هم مربوط به نهاد‌های دیگر و همه باید کمک کنیم تا به حل مسائل برسیم. وی اضافه کرد: برخی از این اموال را، چون احتمال فساد ان‌ها وجود دارد طبق قانون می‌توان قبل از تعیین تکلیف به فروش رساند که باید اقدامات لازم انجام شود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در این بازدید در مورد کالا‌هایی که در زمان ورود به کشور فاسد بوده و یا در کشور فاسد شده است هم صحبت به میان آمد و اظهار شد که امحای آن فقط در انبار مرکزی تهران به حدود یک میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. وی همچنین به معاون اول قوه قضاییه هم ماموریت داد که با بررسی دقیق قانون مربوط به جمع اوری سازمان اموال تملیکی مواردی که نیاز به اصلاح و تقویت است را احصا نماید. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عزم دولت برای مبارزه با فساد و اصلاح ساختار‌ها و نواقص اداری، گفت که قوه قضاییه آماده کمک به دولت برای دستیابی به این اهداف است. رئیس عدلیه ابراز امیدواری کرد که حضور حجت‌الاسلام درویشیان رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در دولت سیزدهم سبب کاهش ارجاع پرونده‌های فساد به قوه قضاییه شود. در این نشست گزارش نامه‌های مردمی رسیده در جریان بازدید سرزده رییس عدلیه به دادگستری و دادسرای شهر ری قرائت شد. در جریان این بازدید رییس قوه قضائیه، یک تیم ویژه از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در دادسرا و دادگستری شهرری حضور یافت و خواسته‌ها و نامه‌های مردمی را جهت بررسی و پیگیری بیشتر، جمع‌آوری کرد و اتفاق مهم در این زمینه تعیین تکلیف همه تقاضا تا پایان روز بازدید بود. به گفته علی اصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه در جریان این بازدید، ۴۶ نفر به صورت مستقیم و بدون واسطه با رئیس قوه قضاییه دیدار و حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن استماع اظهارات آن‌ها، دستورات لازم را صادر نمود. وی ادامه داد: برای پیگیری خواسته مراجعه کنندگان تا حصول نتیجه؛ شماره تلفن‌های دریافت شد و همان روز با افراد تماس گرفته و برای ادامه روند بررسی درخواست ایشان همگی برای ملاقات دعوت شدند. متقاضیان هم از سرعت عمل و اینکه در همان روز بازدید به درخواست‌هایشان رسیدگی شده و پاسخی دریافت کردند، ابراز خرسندی نمودند مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین ۱۵۳ درخواست کتبی نیز جمع آوری شد که از سوی مرکز ارتباطات مردمی بررسی گردید. رفاهی یادآور شد: همه درخواست‌های کتبی نیز در همان روز بررسی و کارشناسی شد و روز گذشته نامه‌های مربوط به مراجع ذیربط ارسال و گزارش تکمیلی آن به رئیس قوه قضاییه واصل می‌شود. این مقام قضایی خاطرنشان کرد: یک ماه پس از دریافت پاسخ نامه‌ها، آسیب شناسی درخواستها انجام و نتیجه کار به ریاست دستگاه قضا و رئیس کل دادگستری استان تهران ارسال خواهد شد. حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری گفت: پیرو اجرای مجدد «دستورالعمل نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی» که در تیرماه امسال از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، مواردی شکایت مردمی به دیوان عدالت اداری ارجاع شده که این شکایات در حال بررسی هستند.