رئیس دستگاه قضا گفت: ملاک ارزیابی قوه قضائیه نباید آمار باشد بلکه تحقق عدالت و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و افزایش رضایتمندی مردم مهم ترین شاخصه برای موفق ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضا می باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضرورت همکاری بیش از پیش همه قوا در شرایط فعلی را برای خدمت به مردم و ایجاد امنیت، امید و آرامش و تحقق عدالت و رفع تبعیض در جامعه مورد تاکید قرار داد .
وی خاطرنشان کرد: امروز وظیفه حاکمیت و کارگزاران نظام سنگین تر از پیش است و اگر فرصت ها را برای اصلاح امور و خدمت از دست بدهیم دیگر عذری نخواهیم داشت.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: ملاک ارزیابی قوه قضائیه نباید امار باشد بلکه تحقق عدالت و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و افزایش رضایتمندی مردم مهم ترین شاخصه برای موفق ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضا می باشد.
وی با بیان این که در ادوار مختلف و در حال حاضر به صورت نادر برخی پرونده ها دارای اتهامات مختلف با یک ابلاغ ویژه توسط یک قاضی رسیدگی می شود گفت : باید این روند یک جایگاه حقوقی پیدا کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان این که دستگاه قضا تلاش می کند برای اصلاح این مسئله لایحه بدهد تا فرایند دادرسی کوتاه تر شود متذکر شد : طولانی شدن فرایند دادرسی علاوه بر تحمیل هزینه به مردم و افزایش نارضایتی آن ها موجب می شود که یک پرونده هیچ وقت مختومه نشود.
رئیس قوه قضاییه از کارشناسی های متعدد و اختلافات فاحش کارشناسی ها به عنوان یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی یاد کرد و گفت: کارشناسی ها سقف ندارد و گاهی ضد و نقیض هم هستند که این مسئله هم باعث تحمیل هزینه گزاف به مردم می شود و هم موجب می شود روند رسیدگی به پرونده طولانی شود که به طور جد دنبال اصلاح این روند هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در این زمینه به یکی از پرونده های درگیر اطاله در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: موضوع آتش سوزی یک دستگاه اتوبوس مسافربری که منجر به جراحت و مرگ سرنشینانش شده بود 22 مرتبه مورد کارشناسی قرار گرفت تا مقصر حادثه معلوم شود که باز هم تصمیم بر این بود که کارشناسی ها ادامه یابد در ان مقطع زمانی دستور دادم کارشناسی ها در ان پرونده متوقف شود.
رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را از کمیسیون مهم و تخصصی قوه مقننه دانست که ماموریت های مهمی بر عهده دارد و با بیان این که دستگاه قضا از هر ساز و کاری برای هم افزایی و هم فکری بیشتر با نخبگان و دستگاه ها و کاهش هزینه ها در انجام ماموریت هایش استقبال می کند از نمایندگان خواست که عملکرد قوه قضاییه را مورد نقد قرار دهند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا در سخنانی بر ضرورت تقویت تعامل و ارتباط این مرکز با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد.
وی گفت: در دوره کرونا تنها دستگاهی که به دلیل خدمت‌رسانی به مردم، نتوانست قاعده شیفت‌بندی کارکنان خود را رعایت کند قوه قضاییه بود.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه همچنین با اشاره به قربانی شدن 100 نفر از کارکنان قوه قضاییه در نتیجه ابتلا به کرونا طی 2 سال گذشته گفت: دستگاه قضایی کشور بعد از مجموعه کادر درمان بیشترین قربانی را در دوران کرونا داشت.
«کاظم غریب‌آبادی» معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: در حوزه تروریسم سه پرونده شهدای هسته‌ای، منافقین و ترور سردار سلیمانی در دست بررسی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است و اولین کمیته تحقیق مشترک کار خود را به زودی آغاز می‌کند .
وی افزود: تبیین دستاوردها، پایش و رویکرد تهاجمی، تعامل هدفمند، پاسخگویی و واکنش جدی به ادعاها و اتهامات، تبیین و ترویج حقوق بشر اسلامی و خروج از مکانیزم گزارش‌گری، راهبردها و برنامه‌های ستاد حقوق بشر در حوزه حقوق بشر هستند که اجرای آنها مستلزم همکاری نمایندگان مجلس است.
غریب‌آبادی همچنین بر استفاده بیش از پیش از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی در دو حوزه تروریسم و مقابله با قطعنامه‌ها تاکید کرد.
«وحید جلال‌زاده» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، حوزه‌های دفاع، امنیت، اطلاعات و سیاست خارجی را به عنوان چهار حوزه اصلی ماموریتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد.
وی کمیسیون متبوع خود را کمیسیونی پرچالش و پرماموریت عنوان کرد و گفت: متغیرهای امنیتی و سیاست خارجی، همچنان متغیرهای مهمی برای جمهوری اسلامی ایران هستند.
جلال‌زاده ادامه داد: در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تلاش می‌کنیم به وظایف سنگین خود در حوزه‌های قانونگذاری و نظارت به بهترین شکل ممکن عمل کنیم.
حجت‌الاسلام «مجتبی ذوالنوری» نماینده قم ضمن تقدیر از تلاش، کوشش و تحرکی که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه ایجاد کرده است، گفت: امیدی که میان مردم نسبت به قوه قضاییه ایجاد شده بود با حضور آقای محسنی اژه‌ای در راس دستگاه قضایی تقویت شد.
وی با بیان اینکه تعداد پرونده‌های رسیدگی شده از سوی قضا نمی‌تواند شاخص کامل و جامعی برای ارزیابی عملکرد قوه قضاییه باشد عنوان کرد: شاخص اصلی در ارزیابی عملکرد دستگاه قضا، رساندن حق به حق‌دار است؛ اگر خروجی قوه قضاییه «عدالت» نباشد، عملکرد آن منفی خواهد بود.
نماینده قم همچنین از آمادگی مجلس برای تصویب یا اصلاح برخی قوانین در راستای تقویت و توسعه دستگاه قضایی کشور خبر داد.
«روح‌الله حضرت‌پور» نماینده ارومیه هم در سخنانی گفت: بازدیدهای سرزده و میدانی رئیس قوه قضاییه از محاکم قضایی و شنیدن نظرات مراجعان، امیدواری در میان مردم ایجاد کرده و امیدواریم که این روند همچنان ادامه داشته باشد.
«جلیل رحیمی جهان‌آبادی» نماینده تایباد، تربت جام، باخرز و صالح‌آباد هم با بیان اینکه اظهارنظرهای مثبت رئیس قوه قضاییه طی چند ماه اخیر جای افتخار دارد، بر ضرورت توجیه منطقی و اقناع افکار عمومی و بین‌المللی پس از دستگیری جاسوسان و افراد ضدانقلاب نیز تاکید کرد.
نماینده تایباد و تربت جام همچنین گفت: تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز باید بر اساس اولویت باشد و نباید در این زمینه قشر ضعیف و مستضعف جامعه آسیب ببینند.
وی همچنین بر ضرورت تعیین قضات اهل سنت در مناطق سنی‌نشین کشور نیز تاکید کرد.
«شهریار حیدری» نماینده سرپل ذهاب و قصرشیرین در سخنانی گفت: جای امیدواری است که امروز قوه قضاییه تمرکز خود را بر موضوعات مربوط به این قوه معطوف کرده است.
وی همچنین خواستار نظارت بیشتر و قوی‌تر دستگاه قضایی بر عملکرد قضات در سراسر کشور شد.
«مهدی سعادتی» نماینده بابل با بیان اینکه غارتگران بیت المال در هر سطوحی که باشند باید از مصونیت خارج شوند، بر ضرورت استمرار برخورد قاطعانه با اخلالگران در حوزه‌های مختلف اقتصادی از سوی قوه قضاییه تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی و معیشتی نامناسب مردم، خواستار طراحی سازوکاری برای تشکیل یک ستاد ویژه کشوری جهت مقابله با گرانی‌ها شد.
نماینده ایلام همچنین خواستار شفافیت بیشتر قوه قضاییه در شیوه مبارزه با مفسدان به خصوص مسئولانی که از جایگاه خود سوءاستفاده کرده اند باشد.
فلاحی در ادامه سخنان خود بر لزوم طراحی سازوکاری از سوی قوه قضاییه جهت جلوگیری از تحقیر و اعمال خشونت‌های روحی و روانی علیه برخی زنان تاکید کرد.
«فداحسین مالکی» نماینده زاهدان با اشاره به انتظارات بسیار زیاد مردم از دستگاه قضایی کشور، خواستار برخورد قاطعانه قوه قضاییه با فساد به ویژه فساد مسئولان و مدیران کشور شد.
وی همچنین با اشاره به محاکمه برخی مدیران واحدهای تولیدی از سوی قوه قضاییه گفت باید سازوکاری طراحی شود که آراء این پرونده‌ها به نحوی صادر شوند که هم مدیر کارخانه در زندان نباشد و هم چرخ کارخانه بچرخد.
«محمود عباس‌زاده مشکینی» نماینده اردبیل نیز در سخنانی گفت: مهمترین شاخصه اجرای سند تحول قضایی، حاکمیت قانون به جای حاکمیت قاضی در قوه قضاییه است.
وی همچنین بر ضرورت تجدیدنظر ارتباط قوای مقننه و قضاییه تاکید کرد و گفت که باید شرایطی فراهم شود تا ارتباط نمایندگان مجلس با دستگاه قضایی، یک ارتباط پویا و هم‌افزا باشد.
«عباس گلرو» نماینده سمنان با اشاره به احکام صادر شده از سوی دستگاه قضا در خصوص واحدهای قضایی که با شکایت بانک‌ها به تعطیلی کشیده شده‌اند، خواستار طراحی سازوکاری از سوی قوه قضاییه شد که در اینگونه موارد هیچ واحد تولیدی تعطیل نشده و کارگران آن بیکار نشوند.
«زهره الهیان» نماینده تهران انتخاب کاظم غریب‌آبادی به عنوان معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را نشان‌دهنده رویکرد فعالانه دستگاه قضا در حوزه سیاست خارجی دانست و خواستار تشکیل دادگاه صالحه‌ای در کشور برای رسیدگی به جرایم تروریستی در کشور شد.
وی همچنین از قوه قضاییه خواست که تدابیر لازم را جهت صدور مجوز بازدید و سرکشی نمایندگان مجلس از زندان‌ها اتخاذ کند.
«ابراهیم رضایی» نماینده دشتستان هم بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر پرونده‌هایی که با امنیت ملی کشور سروکار دارند تاکید کرد و پیشنهاد داد که یک قرارگاه فراقوه‌ای برای مبارزه با فساد در کشور تشکیل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان ضمن ضروری برشمردن احیاء پلیس قضایی در کشور خواستار آن شد که برخوردهای قضایی در حوزه احیاء حقوق عامه نیز سلیقه‌ای نباشد.
«عباس مقتدایی» نماینده اصفهان در سخنانی با اشاره به وضعیت اقتصادی و معیشتی کارکنان قوه قضاییه بر ضرورت توجه ویژه به کارکنان قضایی و اداری این قوه تاکید کرد.
وی همچنین خواستار طراحی و تدوین «اعلامیه جهانی اخلاق متعالی» از سوی جمهوری اسلامی ایران با محوریت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه شد.
«ابوالفضل عمویی» نماینده تهران هم در این جلسه گفت: زمانی احساس عدالت به وجود می‌آید که هنگام صدور حکم، پیوست رسانه‌ای و اجتماعی برای آنها لحاظ شده باشد.
وی از قوه قضاییه خواست که در موضوعات مختلف قضایی بعد از انجام مراحل کارشناسی، لوایح خود را جهت بررسی بیشتر و تصویب به مجلس ارائه کند.
«حسین نوش‌آبادی» نماینده ورامین نیز ضابطان قضایی را بازوان قوه قضاییه دانست و بر ضرورت توجه ویژه و آموزش و تقویت ضابطان از سوی دستگاه قضایی کشور تاکید کرد.
وی با تاکید بر این نکته که کمبود نیروی انسانی دستگاه قضایی نباید موجب تضییع حقوق مردم در محاکم شود، خواستار رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های قدیمی و فرسوده قوه قضاییه در مناطق مختلف کشور خصوصا در شهرستان‌های قرچک، پیشوا و ورامین شد.