به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با خبرنگاران در مورد خدمات الکترونیک قضایی ایرانیان خارج از کشور گفت: یکی از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه و نوین است و همواره این مهم مورد تاکید واقع شده است.
ستایشی گفت: افتخار داریم بر اساس گزارش‌ها اعلام کنیم، قوه قضاییه در زمینه فناوری‌های نوین قدم‌های خوب و موفقی برداشته است. اگرچه که کافی نیست و باید قدم‌های بهتر، قوی تری و برنامه‌ای برداشته شود. اکنون با تمهیداتی این امکان فراهم شده است که دسترسی به خدمات قضایی برای ایرانیان خارج از کشور با همکاری دو پیام رسان گپ و آی گپ و در آینده سایر پیام رسان‌ها انجام شود. سابق بر این دسترسی به خدمات الکترونیک قضایی ایرانیان خارج از کشور محدود بود که با همکاری معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و وزارت ارتباطات این اقدام انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اکنون ایرانیان خارج از کشور و خارجیان داخل کشور می‌توانند با داشتن حساب کاربری در یکی از پیام رسان‌های داخلی (گپ و آی گپ) شناسه قضایی ثنا را به صورت غیر حضوری و برخط دریافت کنند که از این طریق امکان دسترسی به پنجره واحد خدمات الکترونیک برای این افراد همچون ابلاغ الکترونیک، اطلاع رسانی پرونده، قرارداد الکترونیک وکالت و سایر خدمات فراهم خواهد شد، که این اولین و آخرین حمایت قوه قضاییه از پیام رسان‌های داخلی نبوده است و این مسیر از سال گذشته آغاز و سبد خدمات الکترونیک قضایی در سکو‌های ایرانی هر روز بیشتر از گذشته تکمیل خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای پیگیری پرونده حمید نوری در دادگاه‌های بین الملل بیان کرد: استفاده ابزاری از حقوق و قضاوت برای ذبح حقوق و مخدوش سازی جایگاه رفیع، ظلم به آن است. در قلب تروریسم حقوقی و قضایی از سوی سیستم قضایی و دولت سوئد که این موضوع، مطرح شده است. آن‌ها تحت تاثیر گروهک‌های منفور، بی خانمان و جنایتکار و خائن به ملت ایران و با هدایت سرویس منحوس صهیونیستی دنبال شده وگرنه آنچه روشن است حکم آقای نوری در یک سیستم قضایی سالم و آزاد خروجی جز برائت برای وی نداشت.
ستایشی افزود: در کشوری که هم اکنون به محل تاخت و تاز منافقان تبدیل شده است، چیز دیگری انتظار نمی‌رود. سیستم قضایی و دولت سوئد باید بدانند منافقان همان برنامه‌ای که نسبت به عراق و آلبانی داشتند را باید انتظار بکشید. اگر دغدغه مردم خود را دارند باید نسبت به این موضوع حساس باشند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: پرونده حمید نوری نزد هیچ دادگاه بین المللی مطرح نشده است، آنچه مطرح است اقدامات دادگاه سوئد است که برخلاف، اصول بنیادین حقوق بین المللی و منشور ملل متحد است. این نکات را به سیستم قضایی سوئد متذکر شده و هم اکنون نیز تذکر می‌دهم که حکم آن‌ها خلاف برابری حاکمیت‌ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، حتی برخلاف موازین دادرسی منصفانه صورت گرفته است. یک نکته از دادرسی منصفانه را عرض می‌کنم از کلیه شهود مطرح شده از سوی منافقان، کسانی که پرونده را به وجود آورده، از شهادت همه این افراد علیه آقای نوری استفاده شده است، اما وقتی نوری به عنوان یک شهروند به این کشور رفته او را گروگان گرفته است و وقتی آقای نوری خواسته شهودی را معرفی کند از او نپذیرفتند و حتی این شهود را تهدید کرده اند.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی کشور از ابتدا، این اقدام را متخلفانه و غیر قانونی و حتی مجرمانه می‌داند و بر مبنای تکلیف خود و انجام وظیفه به حمایت از شهروندان اعم از اینکه قربانی جرم در ایران و یا خارج از کشور باشند، در چارچوب قانون هر اقدامی را لازم باشد انجام داده و می‌دهد، دولت سوئد نباید سازوکار‌های قضایی و حقوقی را در جهت تقویت تروریسم بکار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قضایی در مورد دستگیری ۲۰۰ تن از اعضای داعش و جاسوسان رژیم صهیونیستی توسط وزارت اطلاعات در شهریور ماه سال جاری که قصد اقدامات خرابکارانه در ایام اربعین را داشتند، اظهار کرد: افرادی که در این مسیر و موضوع اعلام می‌شوند در قالب یک پرونده واحد نیستند و روند کشف باند‌های خرابکارانه وابسته به سرویس‌های جاسوسی یا گروهک‌ها ادامه دارد. از یک مرحله‌ای آغاز شده است و این کار مرتباً از باب ایفای وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌های مربوطه رصد، بررسی و توجه می‌شود.
وی ادامه داد: در این رابطه پرونده‌های مختلفی در استان‌های مختلف مطرح رسیدگی و تشکیل شده و هم اکنون در حال رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. اخیراً نیز اعلام کردیم چهار تن از سرکردگان یک گروهک تروریستی وابسته به سرویس جاسوسی موساد در استان آذربایجان غربی منجر به اعدام محکومان اصلی پرونده شده است. روند رصد، بررسی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی لازم نسبت به پرونده‌های مطروحه مورد توجه ویژه است و عمل خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه به عنوان یک برش اقدام از این موضوع به مسئله دومین عملیات تروریستی در حرم مطهر شاه چراغ (ع) اشاره کرد و گفت: از مورخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۶۵ نفر از عناصر آگاه و ناآگاه شناسایی، بازداشت و پرونده آن‌ها رسیدگی شده است و عنصر اصلی به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم که منجر به شهادت دو نفر از خادمین حرم و مصدومیت ۱۱ تن از زئران و ایجاد رعب و هراس در بین مردم شده به اعدام محکوم شده است.
وی افزود: پرونده مربوطه با فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه مربوط ارجاع شده است. دو نفر دیگر که با نام‌های دیگر مشارکت در اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور داشتند هر کدام به ۵ سال حبس و اخراج و طرد از کشور محکوم شدند. سایر متهمان این پرونده با اتخاذ تصمیم یعنی قرار‌های نهایی تعیین تکلیف شدند و قرار عمده قرار منع تعقیب بود. این حرکت مستمر ادامه و نظارت وجود دارد رسیدگی‌ها با قاطعیت تمام مطابق موازین شرعی و قانونی استمرار خواهد داشت و به محض اینکه تعیین تکلیف شود در حدود مقررات اطلاع رسانی جامع را خواهیم داشت.