حسن هانی زاده کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با سایت ستاد حقوق بشر، در خصوص برگزاری دادگاه محاکمه اعضاء و سران گروهک تروریستی منافقین، اظهارداشت: دادگاهی که اخیراً در محاکمه گروهک منافقین در کشورمان در حال برگزاری است هرچند با تاخیر، اما حرکتی دقیق و هوشمندانه در جهت روشنگری و توجه دادن افکار عمومی در داخل و خارج در قبال جنایات این گروهک تروریستی محسوب می‌شود.
وی افزود: این دادگاه با هدف ارائه مستنداتی کامل از جنایات صورت گرفته توسط منافقین و افکار عمومی شکل گرفته است. از آنجایی که مجامع جهانی و سازمان‌های بین‌المللی تابعی از اراده قدرت‌های بین‌المللی به حساب می‌آیند، به نظر می‌رسد که مسیر دستگیری و استرداد سران گروهک منافقین با مشکلاتی مواجه شود که می‌توان با استفاده از راهکارهای قانونی این مشکلات را مرتفع ساخت.
این کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: به نظر می‌آید بهتر است که مشابه دادگاه کنونی که در ایران در حال برگزاری است در سطح منطقه‌ای و فراتر از آن نیز برای محاکمه گروهک منافقین برگزار شود چرا که گروهک منافقین در کشتار مردم کرد عراق، در انتفاضه شعبانیه سال ۱۹۹۱ و در کشتار ۱۵۰ هزار شیعه عراقی در جنوب عراق مشارکت داشتند.
وی همچنین بیان کرد: اگر این دادگاه در سطح منطقه‌ای و با حضور خانواده قربانیان جنایات این گروهک تشکیل شود و صرفاً به داخل ایران اکتفا نشود، شکل وسیع‌تر و ابعادی گسترده‌تر به خود می‌گیرد؛ به عقیده من حضور خانواده قربانیان انتفاضه شعبانیه و عملیات انفال در کردستان عراق، می‌تواند تاثیر بسزایی در روشنگری افکار عمومی نسبت به جنایات این گروهک داشته باشد.
هانی زاده در ادامه اظهار داشت: مناسب است دستگاه دیپلماسی کشورمان از تمام توان و نفوذ منطقه‌ای خود در جهت دستگیری سران گروهک منافقین استفاده کند. با توجه به اینکه بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم بی‌گناه ایران توسط گروهک منافقین طی چهار دهه گذشته ترور شده‌اند باید شرایطی فراهم شود تا کسانی که در حال میزبانی از سران و اعضای این گروهک تروریستی هستند نیز نسبت به جنایات این گروهک آگاه شوند. سفرای کشورهایی همچون دانمارک، هلند، فرانسه و انگلیس باید از نزدیک شاهد ارائه مستندات جنایات گروهک منافقین باشند.