سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل به بیانیه مشترک تعدادی از کشورها در شورای حقوق بشر پیرامون مرگ مهسا امینی پاسخ داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، «علی بحرینی»، سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل در پاسخ به بیانیه مشترک گروهی از کشورها ذیل بحث عمومی ماده ۸ نشست ۵۱ شورای حقوق بشر گفت: از همان لحظات اولیه درگذشت مهسا امینی، مقامات عالی رتبه ایران از جمله مقام معظم رهبری و رئیس جمهور دستور بررسی جزئیات این حادثه ناگوار را با فوریت و دقت صادر کردند.
وی افزود: رئیس جمهور شخصا در تماس مستقیمی که با خانواده وی داشت ابراز همدردی کرد و اطمینان داد که یک بررسی جدی، شفاف و کامل در مورد این موضوع انجام خواهد شد؛ مجموعه‌ای از اقدامات انجام شده است، از جمله ایجاد مکانیسم‌های تحقیقاتی زیر نظر دولت و قوه قضاییه، یافته‌های تحقیقات در حال انجام به زودی با شفافیت کامل منتشر خواهد شد.
«بحرینی»، اظهار کرد: طبق چند اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است از حق آزادی بیان و اجتماعات مسالمت آمیز حمایت کند؛ با این حال، همانطور که رئیس جمهور ما نیز تاکید کرد، خشونت و بی‌نظمی مخل امنیت و آسایش مردم بوده حقوق ملت را نقض کند.
سفیر و نماینده دائم کشورمان ادامه داد: در حالی که دولت در تلاش برای برقراری نظم عمومی و بررسی روند است، درخواست داریم تا از صدور اعلامیه یا بیانیه عجولانه توسط دیگران خودداری به عمل آید.
«بحرینی»، گفت: رویکرد دوگانه و گزینشی و انتشار اطلاعات نادرست، جعلی و گمراه‌کننده یکی از تهدیدهای جدی برای ارتقای حقوق بشر است؛ تحریک به خشونت، سخنان نفرت‌انگیز، بی نظمی عمومی و تروریسم در هیچ جامعه‌ای پذیرفته نیست.
وی ضمن اعلام این که ما از تلاش‌های واقعی برای حمایت از حقوق زنان و دختران قدردانی و استقبال می‌کنیم، اضافه کرد: ایران یکی از موفق‌ترین و بهترین نمونه‌های ارتقاء حقوق زنان است و شاخص‌های مختلف، به خوبی، پیشرفت چشمگیر زنان ایرانی در حوزه‌های آموزش، بهداشت، صنعت، اقتصاد و سیاست را نشان می‌دهند.
سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل در پایان، گفت: جمهوری اسلامی ایران به طور جدی به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر متعهد بوده و برای ارتقای حقوق بشر مردم خود به ویژه زنان و دختران، فعالانه با شورای حقوق بشر، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و سازوکارهای حقوق بشری تعامل خواهد داشت.