هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی بر اساس دستور رئیس کل دادگستری استان تهران مامور به انجام بازرسی و بررسی‌های لازم در خصوص علل و چگونگی بروز عارضه جسمی برای خانم مهسا امینی شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، به‌دنبال وقوع عارضه جسمی برای خانم «مهسا امینی» در یکی از مراکز پلیس و در اجرای دستورالعمل اجرایی «بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و «سند امنیت قضایی»، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به معاون قضایی و دبیر هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا به قید فوریت در خصوص علل و چگونگی بروز این عارضه برای فرد مورد اشاره، بازرسی‌ها و بررسی‌های لازم را انجام دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخشی از دستور خود خطاب به دبیر هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران با یادآوری این مقوله که عمل و اقدام تمامی دستگاه‌ها، در هر شرایطی باید استوار بر قوانین و مقررات باشد، تاکید کرد: در صورتی که نتایج بازرسی‌ها و بررسی‌های قضایی، بیان‌گر وقوع تخلف، اهمال و یا کوتاهی باشد، قطعا موضوع بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، به هیات مرکزی با ریاست رئیس محترم قوه قضاییه کتبا گزارش و با اولویت در مرجع قضایی صالح مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
تشکیل کارگروه ویژه پزشکی قانونی برای بررسی وضعیت مهسا امینی با دستور دادستان تهران
همچنین علی صالحی دادستان تهران نیز ضمن اعلام ورود دادستانی به این پرونده از دستور تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی ابعاد پزشکی پرونده خبر داد. بر این اساس، کارگروهی ویژه از پزشکی قانونی تشکیل شده تا شرایط جسمی مهسا امینی را از نظر پزشکی مورد معاینه و بررسی های دقیق تخصصی و کارشناسی قرار دهند.
این کارگروه با دعوت از کادر درمان مهسا امینی و با حضور کارشناسان و متخصصان مجرب پزشکی قانونی فعالیت خود را آغاز و آخرین وضعیت جسمی وی را نیز مورد بررسی قرار داده اند.
دادستان تهران تاکید نموده مشخص شود انتقال این خانم به مرکز پلیس از لحاظ پزشکی، چقدر در وقوع این حادثه موثر بوده است. همچنین از طرف دادستان تهران بازپرس ویژه و تیم مجربی برای بررسی ابعاد این پرونده تعیین شده است.