وخامت اوضاع حقوق بشری در کشورهای عربستان، امارات و بحرین سبب شده تا هشدارهای جدی در مورد نقض حقوق بشر در این کشورها صادر شود.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سلسله گزارش هایی موارد نقض حقوق بشر در این سه کشور را با استناد به گزارش نهادهای حقوق بشری منتشر کرده که محورهای مهم گزارش مردادماه ۱۴۰۱ را در گزارش پیش رو می خوانید. گزارش حاضر، در بخش موارد نقض حقوق بشر در عربستان، به سه محور پرداخته است که محور نخست آن، گزارش پایگاه خبری – تحلیلی میدل ایست مانیتور، به نقل از سازمان اروپایی – سعودی برای حقوق بشر، را مورد بررسی قرار داده است. در متن عنوان شده عربستان سعودی در شش ماه نخست سال جاری میلادی ۱۲۰ تن را اعدام نموده که حدوداً دو برابر آمار این موارد در کل سال گذشته به شمار می‌آید، به‌رغم این‌که ریاض متعهد شده بود تا استفاده از مجازات اعدام را کاهش دهد. محور دوم این بخش، به گزارش سازمان حقوق بشری القسط مبنی بر اقدام دادگاه کیفری ویژه عربستان سعودی به صدور حکمی مبتنی بر تحمل ۳۴ سال حبس بدون تعلیق و در پی آن ۳۴ سال ممنوعیت از سفر برای سلمی الشهاب، فعال حقوق زنان - طولانی‌ترین حکم حبس برای یک فعال مسالمت‌جو - پرداخته که با واکنش دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری ازجمله، سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر مواجه شده است. محور سوم به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی میدل ایست آی مبنی بر هشدار مجدد سازمان ملل به حکومت عربستان در خصوص خودسرانه بودن اعدام دو شهروند بحرینی اختصاص یافته، با توجه به این‌که ادعا شده این متهمان تحت شکنجه قرار گرفته و ناگزیر به اعتراف به جرم خود شده‌اند. بر اساس این گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل با ارسال نامه‌ای خطاب به پادشاهی سعودی، این کشور را ملزم به توقف تمامی اقدامات منجر به اعدام جعفر محمد سلطان و صادق مجید ثامر نموده که محکوم به ارتکاب به جرائم تروریستی شده‌اند - محکومیتی که از نگاه گروه‌های حقوق بشری ساختگی به شمار آمده است. در بخش مربوط به موارد نقض حقوق بشر در بحرین به سه محور اشاره شده است. محور نخست به گزارش مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین مبنی بر صدور بیانیه از سوی ائتلافی از ۱۶ گروه حقوق بشری اختصاص یافته و در آن گذشت بیش از یک سال از اعتصاب غذای دکتر عبدالجلیل السنکیس، فعال مخالف و مدافع حقوق بشرِ محکوم به تحمل حبس ابد، مورد تأکید قرار گرفته است. در این رابطه، ۱۵ سازمان حقوق بشری، ازجمله دیده‌بان حقوق بشر، با ارسال نامه‌ای خطاب به پادشاه بحرین، مقام‌های این کشور را ملزم به آزاد کردن دکتر السنکیس با توجه به رو به وخامت نهادن وضعیت سلامتی وی نموده‌اند. محور دوم موارد نقض حقوق بشر در بحرین، به گزارش مؤسسه آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در رابطه با مستندات و مشاهدات نهایی گزارشگر ویژه سازمان ملل در یکصد و سی و پنجمین جلسه کمیته حقوق بشر این سازمان اشاره کرده که بر اساس آن دولت بحرین نه‌تنها در اجرای توصیه‌های سازمان ملل در رابطه با سه موضوع حائز اهمیت دادگاه‌های نظامی، مجازات اعدام و آزادی بیان، ناکارآمده عمل نموده، بلکه از اتخاذ اقداماتی در راستای فروپاشاندن بیش از پیش جامعه مدنی این کشور نیز دریغ نکرده است. محور سوم به گزارش سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر پرداخته که در آن از دولت بحرین درخواست تخفیف بی‌درنگ تمامی احکام اعدامِ در انتظار تأیید پادشاه این کشور و همچنین تعیین استمهال در زمینه لغو این مجازات در قانون و در عمل، پیش از برگزاری جلسه بررسی دوره‌ای جهانی مربوط به این کشور در ماه نوامبر سال جاری میلادی شده است. در بخش مربوط به موارد نقض حقوق بشر در امارات متحده عربی، دو محور موضوعی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که محور نخست آن، به گزارش مرکز حقوق بشر خلیج (فارس) مبنی بر ناکارآمدی مقام‌های امارات متحده عربی در زمینه آزاد نمودن ۴۰ زندانی عقیدتی – سیاسی اختصاص یافته درحالی‌که قصد عامدانه حکومت این کشور جهت تداوم بخشیدن به حبس این زندانیان، به‌رغم به پایان رسیدن دوره محکومیت‌شان، با اتخاذ شدیدترین لحن مورد محکومیت قرار گرفته است. بنابراین گزارش، بسیاری از زندانیان عقیدتی – سیاسی بر این مبنا که تهدیدی ادعایی برای امنیت کشور به شمار می‌آیند و نیازمند بازپروری هستند، همچنان محبوس مانده و به مراکزی موسوم به مراکز مناصحه (مشاوره) در زندان الرزین انتقال یافته‌اند. محور دوم این بخش، گزارش کارزار بین‌المللی برای آزادی در امارات متحده عربی مبنی بر مشاهدات نهایی کمیته منع شکنجه سازمان ملل در رابطه با چندین کشور، از جمله امارات متحده عربی را مورد توجه قرار داده است. بر این اساس، کمیته ضمن ابراز نگرانی در خصوص عدم اقدام دولت امارات متحده عربی به تبیین «شکنجه» در قوانین خود و ناکافی بودن مقررات این کشور در این رابطه، از حکومت آن درخواست نموده تا قوانین خود در این زمینه را با کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، سازگار و از ممنوعیت مطلق اِعمال شکنجه اطمینان حاصل کند. بخش دوم گزارش حاضر شامل موارد نقض حقوق بشر از جانب ائتلاف به رهبری عربستان در یمن و دیگر سوء‌استفاده‌های حقوق بشری در این کشور می‌شود که محور نخست آن، به گزارش عفو بین‌الملل مبنی ضرورت پایان دادن به آزار و اذیت و پیگرد قانونی روزنامه‌نگاران در مناطق تحت تسلط دولت جنوبی یمن، از جمله استان‌های تعز و حضرموت پرداخته است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود تأکید نموده که روزنامه‌نگاران نباید تنها به دلیل انتقاد از نهادها و مقام‌های دولتی که لازمه شغل آن‌ها به شمار می‌آید، با عواقب مجرمانه مواجه شوند، با توجه به این‌که اظهارات‌شان تحت حمایت قانون بین‌المللی حقوق بشر قرار داشته و دولت یمن ملزم به احترام گذاردن به آزادی بیان و رفع تمامی اتهامات علیه آن‌ها است. محور دوم این بخش، گزارش خبرگزاری آناتولی مبنی بر وقوع درگیری‌هایی در منطقه راهبردی عتق در استان شبوه در جنوب شرق یمن، میان نیروهای دولتی این کشور و نیروهای شورای انتقالی جنوب (تحت حمایت امارات متحده عربی) را مورد بررسی قرار داده که بر اثر آن ده‌ها تن، از جمله ۶ غیرنظامی کشته یا مجروح شده‌اند. محور سوم این بخش، شامل گزارش صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) در رابطه با وضعیت یمن است. در گزارش آورده شده که ۱۹.۵ میلیون تن از مردم یمن (۶۱ درصد) به آب سالم دسترسی نداشته و ۱۱.۴ میلیون تن از آن‌ها (۴۲ درصد) از امکانات بهداشتی لازم برخوردار نیستند. بر اساس این گزارش عمده‌ترین چالش‌های پیش روی مردم این کشور در سال ۲۰۲۲ میلادی عبارتند از: ناامنی غذایی، سوء‌تغذیه، کمبود یا فقدان آب سالم و امکانات بهداشتی و فقدان تدابیر حمایتی. گزارش سازمان «طبقه‌بندی یکپارچه سطح امنیت غذایی» وابسته به دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، مبنی بر رو به وخامت نهادن میزان ناامنی غذایی و سوء‌تغذیه در یمن در سال ۲۰۲۲ در قیاس با سال ۲۰۲۱ میلادی، محور چهارم این بخش از گزارش را تشکیل داده است که بر اساس آن، حدود ۲.۲ میلیون کودک بین ۶ تا ۵۹ ماهه در طول سال جاری از سوء‌تغذیه حاد رنج برده و از میان آن‌ها ۵۳۸ هزار تن با سوء‌تغذیه حاد شدید مواجه شده‌اند. بنابراین گزارش، درمجموع ۱۷.۴ میلیون تن از مردم یمن – ۵۴ درصد از جمعیت این کشور – از ماه ژانویه تا ماه مه سال ۲۰۲۲ میلادی ناامنی غذایی حاد شدید را تجربه کرده‌اند. محور پنجم این بخش، به گزارش دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در خصوص وضعیت یمن تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی اختصاص یافته که بر مبنای آن ۲۱ میلیون تن از مردم یمن (دو سوم از جمعیت آن) به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته و ۸۰ درصد از آن‌ها نیز ناگزیر به زندگی در وضعیت زیر خط فقر شده‌اند. بر اساس این گزارش، بحران جاری یمن به نابودی اقتصاد آن انجامیده، دستاوردهای توسعه در این کشور پیش از آغاز جنگ را به عقب رانده و موجب رو به وخامت نهادن آسیب‌پذیری‌های آن شده است. بنا بر برآوردهای دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن از شهروندان یمنی بر اثر خشونت‌های مسلحانه کشته یا مجروح شده‌اند که افزایشی ۲۰ درصدی را در قیاس با سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد درحالی‌که یک تن از هر ۵ نفر، کودک بوده‌اند. محور ششم این بخش، گزارش سازمان «کودکان را نجات دهید» - «نجات کودکان» مبنی بر تشدید خشونت‌ها در یمن در هفته پایانی برقراری آتش‌بس تحت نظارت سازمان ملل در این کشور را مورد توجه قرار داده. بر این مبنا بالاترین میزان تلفات کودکان در خلال یک هفته، از آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی در همین هفته با کشته یا مجروح شدن ۳۸ کودک بوده است. بنابراین گزارش، تشدید خشونت‌های مسلحانه در ماه پایانی برقراری آتش‌بس در یمن به کشته و مجروح شدن ۲۳۲ تن از شهروندان غیرنظامی این کشور، از جمله ۵۷ کودک انجامیده و هفته پایانی ماه ژوئیه که با تلفات ۶۵ غیرنظامی، از جمله ۳۸ کودک همراه بوده، خونین‌ترین هفته در خلال سال‌های گذشته را رقم زده است. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.