به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، به نقل از گاردین، وضعیت جرم و جنایات ثبت شده در انگلیس به بالاترین حد خود در 20 سال گذشته رسیده، در حالی اقدام دولت نسبت به پیگیری و تعقیب اتهامات کاهش یافته است.
براساس این گزارش، اعتماد به پلیس در انگلستان و ولز با یک سری رسوایی مدیریتی و انتظامی متزلزل شده است. در سال 2021-2022، تنها 5.6 درصد از جرایم منجر به احضار یا متهم شدن مظنون شده است، در حالی که این میزان در سال 2014-2015، 16 درصد بوده است.
گاردین می افزاید که با وجود استراتژی مقابله با خشونت علیه زنان و دختران توسط دولت و عذرخواهی از بازماندگان در بررسی تجاوز جنسی، جرایم در بالاترین حد خود شامل تجاوز جنسی، تا 70330 در سال 2021-2022، انواع جرایم جنسی (194683) و جرایم تعقیب و آزار و اذیت (722574) است.
در همین حال، بزرگترین نیروی پلیس بریتانیا، تحت تاثیر مجموعه‌ای از حوادث شرم‌آور قرار گرفته است که اتهامات زن‌ستیزی نهادی، نژادپرستی و همجنس‌گرایی نگرانی های اجتماعی را ایجاد کرده است. به اشتراک گذاری پیام هایی در مورد ضرب و شتم و تجاوز به زنان، مرگ نوزادان سیاه پوست توسط افسران و توهین های کلامی از این قبیل رسوایی است.
همچنین گزارشی درباره تأثیر کرونا بیان کرد که زندانیان هنوز 22.5 ساعت در روز را در سلول های خود می گذرانند. تعداد پرونده های معوقه در دادگاه های سلطنتی، جایی که جدی ترین جرایم تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند، نزدیک به 60000 در انگلیس و ولز است. این رقم شامل هزاران مورد مربوط به جنایات خشونت آمیز و جرایم جنسی است و در سال گذشته تغییر چندانی نکرده است.
طبق تحلیل انجمن وکلای کیفری (CBA) در 31 مارس 2020، تعداد معوقه در حال حاضر به بیش از 41000 رسیده است - افزایشی 23 درصدی نسبت به 12 ماه قبل که یکی از دلایل آن اعتصاب نامحدود و پراکنده وکلا وقضات است. پیش بینی می شود تا سال 2026 جمعیت زندان ها از حدود 80000 به 98500 افزایش می یابد. در این میان، عقب ماندگی به افزایش تعداد زندانیان است که آسیب را در برابر خودکشی دارند و هزاران نفر از آنها تبرئه می شوند یا به زندان نمی روند.