به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، برده داری یکی از بدترین جنایات تاریخ بشری است و سهم کشورهای غربی در این جنایت بالا و غیرقابل کتمان و فراموشی است.
بر اساس گزارش گاردین، برای مدت بیش از ۲۰۰ سال، انگلیس در تجارت برده در اقیانوس اطلس مشارکت داشت. الغای کامل برده داری در انگلیس در سال ۱۸۳۳ تحت عنوان یک قانون معرفی شد؛ این قانون سودی برای قربانیان برده داری نداشت و فقط صاحبان برده را از غرامت ۲۰ میلیون پوندی منتفع کرد.
یک بررسی دانشگاهی در سال ۱۹۳۹ تاکید دارد که الغای برده داری در انگلیس نه به دلیل وجدان اخلاقی بلکه به دلیل منافع اقتصادی انجام شد. یک کارشناس امور نژادی در انگلیس و نخستین استاد مطالعات سیاهپوستان در این کشور، از دولت این کشور به عنوان برده دارترین دولت تاریخ یاد کرد.
وی گفت: تشابهاتی میان انسان زدایی از زندگی سیاهپوستان در تجارت برده و عدم پوشش رسانه ملی در زمینه زنان سیاهپوست گمشده وجود دارد؛ حتی وضعیت اقتصادی و بهداشتی ضعیف جوامع سیاهپوست در انگلیس نیز مستقیما ریشه در برده داری دارد.
این کارشناس در بخشی دیگر از سخنانش گفت: برده داری مهم ترین اصل توسعه انگلیس بوده و پیوندهای این کشور با تجارت تاریخی برده داری قابل فراموشی نیست. وضعیت نامطلوب سیاهپوستان در انگلیس تصادفی نیست، بلکه میراث برده داری است: یعنی فقیر شدن سیاهپوستان با هدف نابودیشان.
براساس گزارش «بنیاد جوزف راونتری»، نرخ فقر برای سیاه پوستان آفریقایی و کارائیب در انگلیس در ۲۵ سال گذشته تا حد زیادی بیش از ۴۰ درصد باقی مانده است. ضمن این که تعداد نامتناسبی از سیاهپوستان در زندان‌ها به سر می‌برند و شواهدی از نژادپرستی ساختاری وجود دارد که منجر به نتایج ضعیف‌تر سلامتی افراد از پیشینه‌های قومیتی می‌شود.