بی پناهی کودکان کار در آمریکا/ ترک تحصیل دانشجویان بی خانمان در انگلیس

به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سلسله گزارش‌هایی، موارد نقض حقوق بشر در این کشور‌ها را با استناد به گزارش نهاد‌های حقوق بشری بین المللی منتشر کرده که محور‌های مهم آن در مردادماه ۱۴۰۱، را در گزارش پیش رو می‌خوانید.

شکنجه و سوء استفاده از مهاجران سیاه‌پوست محبوس در زندان‌های آمریکا/ عدم حمایت دولت آمریکا از کودکان کار

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی از صدور حکم دیوان عالی نیویورک به نفع شکایت مطرح شده از سوی این سازمان و نهاد پروژه «بررسی فناوری نظارتی» – گروه حامی حقوق مدنی و حریم شخصی – در سال ۲۰۲۱ میلادی خبر داده که بر مبنای آن اداره پلیس نیویورک موظف به آشکار ساختن ۲۷۰۰ فقره سند و و پست الکترونیکی از ماه مارس سال ۲۰۲۰ تا ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی، در رابطه با چگونگی استفاده از فناوری تشخیص چهره علیه تظاهرات موسوم به «جان سیاه‌پوستان ارزشمند است» شده است.

از منظر سازمان عفو بین‌الملل، فناوری تشخیص چهره منجر به رو به وخامت نهادن اقدامات تبعیض‌آمیز نیروهای پلیس شده و به عنوان ابزار نظارت جمعی از بهره‌مندی شهروندان از حق مشارکت آزاد و ایمن در تجمعات مسالمت‌آمیز ممانعت به عمل می‌آورد. این در حالی است که جوامع سیاه‌پوست و اقلیت در این رابطه بیشتر مورد هدف قرار می‌گیرند.

روزنامه گاردین در گزارشی دیگر به حبس بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ مهاجر سیاه‌پوست در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت و امور گمرکی ایالات متحده اشاره و یادآور شده که بر اساس آمارهای پایگاه داده‌های این اداره حدود ۲۵ هزار زندانی در زندان‌های این نهاد در سراسر کشور محبوس شده‌اند که البته اطلاعات دقیقی در زمینه جمعیت‌شناسی آن‌ها در دست نیست.

سازمان «آزادی برای مهاجران» نیز اعلام کرد که تنها در ماه گذشته میلادی بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ شکایت از سراسر کشور دریافت نموده که بیشترین موارد آن به اقدامات تبعیض‌آمیز علیه سیاه‌پوستان اختصاص یافته است، که از جمله می‌توان به تفتیش‌ها و بازرسی‌های بدنی قهری، استفاده از اسپری فلفل، حبس در سلول انفرادی و بی‌اعتنایی‌های پزشکی اشاره کرد.

از سوی دیگر اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا با ارسال نامه‌ای به دولت بایدن خواستار تعطیلی بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت و امور گمرکی در این کشور به دلیل موارد فزاینده نقض حقوق بشر و حقوق مدنی، رفتارهای غیرانسانی، دسترسی نامناسب و ناکافی به مشاور و خدمات درمانی و پزشکی و موارد نقض قوانین فدرال، از جمله حذف ویدئو‌های دوربین‌های نظارتی در این اماکن شده است – مواردی که نقض موازین این نهاد مهاجرتی نیز به شمار می‌آید.

همچنین مطالعه نشریه «مجازات و جامعه» در سال ۲۰۲۰ میلادی نشان می‌دهد که مهاجران سیاه‌پوست ۶ برابر سایر زندانیان در سلول‌های انفرادی محبوس می‌شوند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی به کودکان کار در ایالات متحده پرداخت و نوشت: ۴۶ تن از اعضاء مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از مارتی والش ، وزیر کار دولت این کشور، درخواست کرده‌اند تا مقررات جدیدی را در راستای حمایت از کشاورزان کودک وضع نماید.

این گزارش ضمن به شمار آوردن کشاورزی به عنوان خطرناک‌ترین شغل برای کودکان کار در ایالات متحده می افزاید: وجود نواقص منسوخ در قوانین و مقررات کار ایالات متحده این امکان را برای کودکان این کشور فراهم آورده تا از سنین پایین و برای ساعت‌های متمادی در بخش کشاورزی، بیش از سایر صنایع، مشغول به کار شوند، چرا که قانون این اجازه را به کارفرمایان می‌دهد تا کودکان ۱۲ ساله را جهت کار در مزارع با وسعت‌های متفاوت و برای ساعت‌های نامحدود به استخدام درآورند، با این شرط که اجازه والدین را کسب نموده و از تحصیل بازنمانند.

در ادامه روزنامه گاردین به مسئله نفرت پراکنی علیه آسیایی تبارهای ساکن ایالات متحده اشاره می کند و می نویسد: مطالعه جدید سازمان «مقابله با نفرت‌پراکنی علیه آمریکایی‌های آسیایی‌تبار و ساکنان جزایر پاسیفیک» نمایانگر تداوم افزایش حوادث نفرت‌پراکنانه علیه آمریکایی‌های آسیایی‌تبار بوده و در فاصله ماه مارس سال ۲۰۲۰ تا ماه مارس سال ۲۰۲۲ میلادی، وقوع بیش از ۱۱ هزار و ۴۰۰ مورد رویداد نفرت‌پراکنانه علیه این دسته از شهروندان ایالات متحده گزارش شده است.

یافته‌های این مطالعه حاکی از افزایش متداوم آزار و اذیت، سوء‌استفاده‌های کلامی و گفتمان‌های نفرت‌پراکنانه در جوامع آسیایی از آغاز شیوع بیماری کووید - ۱۹ بوده و در سال ۲۰۲۱ میلادی – نخستین سال شیوع این بیماری - بیش از ۹ هزار مورد از این دست حوادث از سوی این سازمان شناسایی شده است.

از سوی دیگر مطالعه جداگانه انجام شده از سوی «مرکز مطالعه نفرت و افراط‌گرایی» نشان می‌دهد که جرائم نفرت‌پراکنانه علیه آمریکایی‌های آسیایی‌تبار در فاصله سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ میلادی، ۳۳۹ درصد افزایش داشته است. ایالت کالیفرنیا که بزرگترین جمعیت آمریکایی‌های آسیایی‌تبار را در خود جای داده، بیش از ۴ هزار مورد از این دست حوادث را تجربه کرده – بالاترین آمار رخداد این گونه وقایع – و پس از آن ایالت‌های نیویورک و واشنگتن قرار گرفته‌اند.

شبکه خبری سی.ان.ان در ادامه به نقض گسترده حقوق زندانیان در گوانتامو پرداخت و گزارش داد: بنا بر اسناد وزارت دفاع ایالات متحده، خالد احمد قاسم، از اتباع یمن که از سال ۲۰۰۱ میلادی بازداشت شده بود، پس از گذراندن ۲۰ سال حبس در زندان گوانتانامو، تبرئه و آزاد شد.

این در حالی است که بنا بر اظهارات وکیل قاسم، وی به مدت دو دهه بدون هر گونه تفهیم اتهام یا محاکمه در زندان گوانتانامو محبوس بوده است. در پی تبرئه زندانیان این بازداشتگاه، دولت ایالات متحده باید ترتیبات لازم جهت انتقال آن‌ها به کشوری دیگر را به انجام برساند، پیش از این که آن‌ها از این زندان آزاد شوند، از این رو قاسم تا زمان اجرایی شدن این تدارکات باید همچنان در حبس باقی بماند.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی سازمان حقوق بشری رپریو، قاسم در دوران حبس خود به شدت مورد شکنجه قرار گرفته و یکی از ۲۰ زندانی تبرئه شده است که همچنان محبوس مانده‌ است. در مجموع ۳۴ زندانی همچنان در زندان گوانتانامو به سر می‌برند .

در ادامه شبکه خبری الجزیره، با اشاره به اقدام رژیم اسرائیل در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد فلسطینی گزارش داد که گروهی از قانون‌گذاران ایالات متحده از دولت جو بایدن خواسته‌اند تا اقدام رژیم اسرائیل به قرار دادن ۶ سازمان حقوق بشری فلسطینی در فهرست «گروه‌های تروریستی» را علناً مردود به شمار آورد.

بر اساس این گزارش، ۲۱ تن از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا در نامه‌ای خطاب به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه و آوریل هینز ، مدیر آژانس اطلاعات ملی این کشور، فقدان شواهد لازم جهت اثبات اتهامات وارده از سوی رژیم اسرائیل علیه این سازمان‌ها را مورد نکوهش قرار داده‌اند.

بنا بر این گزارش وزارت دفاع رژیم اسرائیل در ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ میلادی، ۶ سازمان سرشناس حقوق بشری و جامعه مدنی فلسطینی  را به دلیل ارتباط ادعایی با شاخه سیاسی سازمان آزادی‌بخش فلسطین در فهرست سیاه قرار داده و عملاً آن‌ها را منحل نموده است.

سازمان‌های فلسطینی یاد شده به همکاری با زنان و دختران فلسطینی، کودکان، خانواده‌های کم‌درآمد، زندانیان و فعالان جامعه مدنی پرداخته و ضمن ارائه خدمات مستقیم به آن‌ها، سوء‌استفاده‌های حقوق بشری صورت پذیرفته از جانب مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی را مورد نظارت قرار می‌داده‌اند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل تصمیم رژیم اسرائیل را محکوم نموده و دیگر نهادهای حقوق بشری، همچون سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای مشترک آن‌ را دهشتبار و ناعادلانه خوانده‌‌اند.

تحقیق پارلمان کانادا در زمینه استفاده پلیس این کشور از جاسوس‌افزار/درخواست حامیان مهاجران از کانادا جهت تمدید پذیرش پناهجویان افغانستانی

در ادامه روزنامه ایندیپندنت در گزارشی با اشاره به مرگ کودکان بومی نوشت: جوامع بومی کانادا ضمن استقبال از عذرخواهی پاپ فرانسیس بابت فجایع همسان‌سازی اجباری، آزار و اذیت‌ و مرگ کودکان بومی در مدارس شبانه‌روزی این کشور، از رهبر کاتولیک‌های جهان درخواست کرده‌اند تا با صدور مجوز دسترسی به اسناد کلیسا و کمک به استرداد یک کشیش ۹۳ ساله متهم به سوءاستفاده جنسی، به روشن شدن ابعاد فجایع مدارس شبانه‌روزی سابق و اجراء عدالت کمک نماید.

با این همه، شماری از بازماندگان قربانیان این مدارس، عذرخواهی رسمی پاپ را ناکافی دانسته‌اند. به عنوان مثال، ایولین کورکماز، یکی از بازماندگان مدارس شبانه‌روزی کانادا، تأکید نموده که عذرخواهی پاپ برخی پرسش‌ها در خصوص سوء‌استفاده جنسی از قربانیان این مدارس را بی‌پاسخ گذارده است.

نشریه پولیتیکو در گزارشی دیگر با اشاره به طرح کمیته اخلاق مجلس عوام پارلمان کانادا در خصوص بررسی استفاده نیروهای پلیس سواره ‌نظام سلطنتی این کشور از جاسوس‌افزار در عملیات نظارتی خود، جهت هک نمودن تلفن‌های همراه شهروندان کانادایی  نوشت: با توجه به اینکه این جاسوس‌افزار تأثیر گسترده بر حریم شخصی افراد می گذارد اعضاء این کمیته خواستار حصول اطمینان از رعایت منشور حقوق بشر، همچنین اِشراف بر این امر هستند که آیا نیروهای پلیس این کشور از جاسوس‌افزار مناقشه‌برانگیز پگاسوس نیز استفاده نموده‌اند یا خیر.

از این جاسوس‌افزارساخت شرکت فناوری ان.اس.اُ اسرائیل، جهت هک نمودن تلفن‌های همراه روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشری  در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ میلادی استفاده شده است. نیروهای پلیس کانادا بدون مشورت با کمیسر فدرال در زمینه حریم شخصی و فارغ از احترام به نظارت مدنی، برای چندین سال از این جاسوس‌افزار استفاده نموده‌اند.

شبکه سی.‌بی.‌سی کانادا، در ادامه با اشاره به طرح دولت کاندا جهت عدم پذیرش مهاجران افغانستانی، گزارش داد: جاسراج سنگ هالان، نماینده حزب محافظه‌کار پارلمان کانادا، دولت را به دلیل مسدود نمودن مسیر درخواست پناهندگی مزبور، مورد انتقاد قرار داد و گفت تأخیر‌های به وقوع پیوسته در روند انتقال شهروندان افغانستانی آسیب‌پذیربه این کشور، جان آن‌ها را به خطر انداخته است.

دولت کانادا اعلام نموده است که در حال حاضر حدود ۱۷ هزار درخواست از سوی شهروندان افغانستانی در دست بررسی است و تصمیم دولت جهت توقف برنامه انتقال، شامل این پرونده‌ها نمی‌شود.

سرگردانی و ترک تحصیل دانشجویان بی خانمان در انگلیس/ مقابله گزینشی دولت انگلیس با خشونت علیه زنان

در ادامه این گزارش نشریه کانورسیشن، ضمن یادآوری قصد انگلیس جهت فرستادن نخستین گروه از پناهجویان به روآندا، به رغم این که این پناهجویان از کشورهای جنگ‌زده، فاقد ثبات سیاسی و یا جهت گریز از فقر و خشونت از طریق کانال مخاطره‌آمیز مانش وارد خاک انگلیس شده‌‌اند و همچنین دفاع بوریس جانسون، نخست‌وزیر این کشور، از توافق بریتانیا و روآندا در این رابطه، بر این نکته تأکید می‌کند که انگلیس در قبال فرستادن پناهجویان به روآندا حدود ۱۴۲ میلیون دلار به این کشور اعطا کرده و همچنین قرار است که در پروژه‌های توسعه اقتصادی آن نیز مشارکت نماید .

این در حالی است که دادگاه حقوق بشر اروپا با اتخاذ تدابیر اضطراری از این اقدام بریتانیا ممانعت به عمل آورد، اما دولت بریتانیا در واکنش به این اقدام تأکید نمود که بر عزم خود در راستای اجراء این طرح ثابت قدم بوده و حتی از قصد خود جهت خروج از دادگاه حقوق بشر اروپا خبر داد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، بسیاری از پناهجویان اخراج شده در بازگشت به کشورهای خود یا سایر کشورها، با حبس خودسرانه، ربایش، شکنجه و حتی مرگ مواجه می‌شوند .

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی دیگر ضمن اشاره به متعهد شدن بریتانیا به تصویب کنوانسیون شورای اروپا در زمینه ممانعت از و مقابله با خشونت علیه زنان، موسوم به «کنوانسیون استانبول»، ۱۰ سال پس از امضاء آن، از تصمیم دولت این کشور به اصلاح یا حذف بندهای ۴۴ و ۵۹ از بندهای این کنوانسیون خبر داده است که یکی از آن‌ها دولت را ملزم به اتخاذ تدابیری می‌کند تا اطمینان حاصل نماید که زنان مهاجر قربانی خشونت در رابطه با وضعیت اقامتی خود، ناگزیر به تکیه بر عاملان سوء‌استفاده از خود نیستند.

به عبارت دیگر، دولت انگلیس با مستثناء نمودن زنان مهاجر از حمایت‌های کلیدی این کنوانسیون، پیشرفت چشمگیر خود در خصوص مقابله با خشونت علیه زنان را لکه‌دار کرده و موجب بروز موانع دیرپا بر سر راه زنان مهاجری شده که وضعیت اقامتی‌شان وابسته به افرادی است که آن‌ها را مورد سوء‌استفاده قرار داده‌اند، علاوه بر این که از مراجعه آن‌ها جهت کسب کمک در زمینه خشونت خانگی، به دلیل هراس از اخراج شدن از کشور، ممانعت به عمل آورده است.

بنا بر تحقیق انجام شده از سوی نهاد حمایت از حقوق زنان آمریکای لاتین، ۶۲ درصد از زنان مهاجر لندن که در این پیمایش مشارکت نموده‌‌اند، اظهار داشته‌اند که عاملان سوء‌استفاده از آن‌ها، این زنان را تهدید کرده‌ که در صورت گزارش‌دهی سوء‌استفاده‌ها به مقامات با خطر اخراج مواجه خواهند شد.

در ادامه گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است که اگر چه بریتانیا چهره‌ای قهرمانانه از خود در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان و دختران در عرصه بین‌المللی به تصویر کشیده، اما در داخل کشور به شدت ناکارآمد عمل کرده است، به گونه‌ای که آمارها نشان می‌دهند که در مدت زمان سه سال تا پایان ماه مارس سال ۲۰۲۰ میلادی، شرکای کنونی یا سابق زندگی زنان در انگلیس و ولز، ۲۱۴ تن از آنان را – بیش از یک تن در هر هفته – کشته‌اند و مستندات پلیس حاکی از آن است که در سال منتهی به مارس ۲۰۲۱، ۱.۵ میلیون فقره حادثه مرتبط با سوء‌استفاده و جرائم خانگی به وقوع پیوسته است.

روزنامه گاردین نیز در گزارشی با اشاره به وضعیت بد مهاجران در انگلیس نوشت:‌ یافته‌های یک گزارش حاکی از بروز گسترده افسردگی و افکار خودکشی در میان بزرگسالان و کودکان پناهجو است، علاوه بر این که آن‌ها از دسترسی لازم به البسه، کفش و سایر ملزومات اولیه، همچون دارو، تلفن همراه و اینترنت، همچنین خدمات حقوقی و درمانی برخوردار نبوده و از ارتباط با جوامع محلی و شبکه‌های حمایتی محرومند.

این روزنامه همچنین  نتایج انتشار یافته توسط «مؤسسه سیاست تحصیلات عالی» را مورد توجه قرار داده و می نویسد: دانشجویان در انگلیس به دلیل پدیده بی‌خانمانی تحصیلات را رها می کنند؛ بر این اساس ۵.۳ درصد از آن‌ها ترک تحصیل کرده‌اند. در حال حاضر نرخ تورم در انگلیس از ۹ درصد فراتر رفته و دانشجویان از آغاز سال جدید تحصیلی ناگزیر به صرف هزینه‌های بیشتر برای غذا و انرژی و همچنین اجاره‌بهاء هستند.

‌ افزایش گرایش‌های نژادپرستی نوین در فرانسه/ سلب حقوق زنان مسلمان در فرانسه

رادیو بین‌المللی فرانسه در ادامه این گزارش با اشاره به سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به فرانسه و دیدار او با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری این کشور، اعلام کرد: سه گروه مدافع حقوق بشر، از جمله «دموکراسی برای جهان عرب، هم‌اکنون» بر علیه مکرون در دادگاه‌های فرانسه طرح شکایت نموده‌اند.

این گروه‌ها، ولیعهد عربستان را مسئول شکنجه و قتل جمال خاشقجی به شمار آورده و بر این باورند که وی با سفر به کشورهای اروپایی در صدد کسب اعتبار از دست رفته‌ خود است .
 
در ادامه روزنامه لوموند فرانسه  با اشاره به پنجاهمین سالگرد اجرایی شدن «قانون اول ژوئیه ۱۹۷۲» مبتنی بر تعیین مجازات برای توهین‌های نژادپرستانه و بدنام‌سازی (افتراء)، همچنین تحریک دیگران به اِعمال تبعیض، انزجار یا خشونت نژادی و پنجاه و یکمین سالگرد تصویب کنوانسیون بین‌المللی رفع تمامی اَشکال تبعیض نژادی در این کشور، می نویسد: گزارش سالانه کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه در خصوص مقابله با نژادپرستی، حاکی از آن است که رفتارهای تبعیض‌آمیز مردم فرانسه در قبال پیشینه، دین و رنگ پوست سایر افراد جامعه همچنان تداوم یافته و از شدت افزون تری برخورداراست.

نشریه پولیتیکو نیز در این رابطه می نویسد: به رغم پایان یافتن تحولات مرتبط با انتخابات فرانسه، چنین به نظر می‌رسد که گفتمان‌های نژادپرستانه‌ای که در برخی از کارزارهای سیاسی نمود قابل ملاحظه‌ای یافته است، همچنان قصد ترک فضای این کشور را ندارند.

بر اساس این گزارش جوامع اقلیت فرانسه پیشاپیش با قوانین و مقررات محدود‌کننده دولت امانوئل مکرون مواجه شده‌اند. همچنین چندین سازمان‌ جامعه مدنی، به ویژه سازمان‌های حامی حقوق مدنی مسلمانان طی چند سال گذشته و به دستور ژرالد دارمنن ، وزیر کشور فرانسه، بدون هر گونه بررسی قضایی انحلال یافته‌اند و این در حالی است که شورای حکومت – بالاترین دادگاه اداری فرانسه – مکرراً از دارمنن حمایت کرده و مردم فرانسه در پی کوچک‌تر شدن فضای مدنی، مورد هدف مقام‌های این کشور قرار گرفته‌اند – روندی که با ادعای استقلال نظام قضایی فرانسه فاصله زیادی دارد.

در حال حاضر، دولت فرانسه آزادی جمعیت مسلمان کشور را تهدیدی بزرگ به شمار می آورد و از سوی دیگر، نه تنها مواضع و قوانین اسلام‌هراسانه خود را تداوم بخشیده، بلکه برخی از اعضاء حزب ریاست‌جمهوری به همراهی با گرایش‌های راست‌ افراطی حزب مجمع ملی تمایل ورزیده‌ و حتی این تردید را رقم زده‌اند که شاید این حزب از اساس حزبی راست‌گرا به شمار نیاید.

این در حالی است که شورای حکومت در هفته‌های گذشته استفاده از بورکینی (مایوی اسلامی) را برای زنان مسلمان ممنوع کرد تا آن‌ها را بیش از پیش به حاشیه براند و در تحولی دیگر حتی متوفیان مسلمان نیز از این محدودیت‌ها در امان نمانده و بر اساس لایحه مناقشه‌برانگیز ضدجدایی‌طلبی، نمادهای اسلامی باید از سنگ‌های قبور مسلمانان حذف شوند. بر این اساس حتی تدفین مسلمانان بر اساس عقاید مذهبی‌شان نیز نوعی اقدامی جدایی‌‌طلبانه به شمار می‌آید.