معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزارت دادگستری مسئوليت بين المللی دولت سوئد در رابطه با نقض‌های حقوق بشری را در پرونده حميد نوری تشريح كرد.
«فتاح احمدي»، معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزارت دادگستري در يادداشتي نوشت: نحوه رفتار با حميد نوري از زمان بازداشت و همچنين در دوران حبس و مراحل دادرسي با قوانين بين المللي حقوق بشري به ويژه قواعد استاندارد سازمان ملل براي رفتار با زندانيان معروف به استانداردهاي نلسون ماندلا كاملا مغايرت دارد.
بازداشت و محاكمه «حميد نوري» توسط دادگاه سوئد نقض تعهدات بين‌المللي حقوق بشري اين كشور است؛ سوئد عضو كنوانسيون‌هاي حقوق بشري در زمينه شكنجه، دادرسي عادلانه و عدم بازداشت خودسرانه است، در حالي‌كه اين قواعد به وضوح در ارتباط با «حميد نوري» كاملا نقض شده و دولت سوئد به اين دليل داراي مسئوليت بين‌المللي است.
به طور خلاصه، با توجه به نحوه دستگيري و دادرسي پرونده «حميد نوري»، پنج محور حقوق بشري جهت پيگيري بايد مورد تاكيد قرار بگيرد:
۱. شكنجه: با توجه به اخبار ضرب و شتم نامبرده، حبس طولاني مدت در سلول انفرادي و نيز عدم امكان تماس با خانواده كه همگي از مصاديق شكنجه محسوب مي‌شوند، شكنجه وي در زندان سوئد محرز است و با عنايت به عضويت سوئد در كنوانسيون منع شكنجه، مي‌توان از عنوان شكنجه جهت اقامه دعوي استفاده كرد.
۲. عدم دادرسي عادلانه: عدم امكان دسترسي به وكيل در مراحل اوليه دادرسي، حضور شاهدان ساختگي، فقدان ادله حقوقي و قانوني مكفي براي دستگيري و دادرسي همگي بر نقض حق دادرسي عادلانه وي دلالت دارند و ذيل اين عنوان پرونده «حميد نوري» قابل پيگيري است.
۳. حبس طولاني مدت در سلول انفرادي: قواعد استاندارد سازمان ملل براي رفتار با زندانيان با حبس يك زنداني در زندان انفرادي مخالف است؛ مگر در موارد ضروري و استثنايي و براي مدت بسيار محدود و يك متهم نبايد بيش از دو هفته متوالي در سلول انفرادي باشد.
در حالي كه بر اساس گزارش‌هاي واصله «حميد نوري» براي مدت طولاني چند ماهه در سلول انفرادي بوده است؛ اين امر از مصاديق بارز نقض حقوق بشر بوده و پرونده وي از اين منظر قابل بررسي است و دولت سوئد مي‌بايست پاسخگو باشد.
۴. بازداشت خودسرانه: براساس قوانين حقوق بشري بازداشت هر فرد مي‌بايست بر اساس قانون صورت بگيرد و بازداشت‌هايي كه خلاف قانون انجام مي‌شوند، خودسرانه بوده و نقض حقوق بشر محسوب مي‌گردد.
فقدان ادله قانوني و حقوقي كافي براي بازداشت «حميد نوري» جزو مصاديق بازداشت خودسرانه قلمداد شده و ذيل اين عنوان نقض حقوق وي مبرهن است.
۵. عدم دسترسي به پزشك: حق بهداشت و سلامت از حقوق مسلم هر فرد به ويژه افراد زنداني است و عدم دسترسي به امكانات بهداشتي و درماني موجب تضييع حق سلامت و به خطر افتادن حق حيات خواهد بود.
براساس اظهارات و گزارش‌هاي موجود «حميد نوري» در زمان بازداشت و حضور در زندان به صورت مكرر از اين حق محروم بوده است؛ بنابراين ذيل اين عنوان نيز نقض حقوق بشر وي قابل پيگرد است.